من "المنح" إلى "التوزيع".. استقلالية "الإسكان" تتحقق

ما إن صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، باعتماد توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، حتى كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، عن طرح 6 مواقع في المملكة للبدء في عملية تنفيذ بنيتها التحتية، تمهيدا لتوزيعها على مواطنين.
كما أشار وزير الإسكان خلال لقاء تليفزيوني على القناة الأولى عصر أمس، إلى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع عقود إطارية جاهزة لإنجاز البنى التحتية بوقت قصير وسريع، مبينا أن ذلك سيسهم في تسريع وصول الدعم إلى مستحقيه، وبين الضويحي أن توجيه خادم الحرمين صدر للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر الملكي، مضيفا: "صدر قرار الملك إلى كثير من الجهات الحكومية التي تمتلك معلومات تمكننا من أن نبني قاعدة توزيع الوحدات السكنية بشكل أدق لأنه كل ما كانت المعلومات دقيقة، كل ما وصل الدعم لمستحقيه بشكل أدق".
وبين وزير الإسكان أن هذا الأمر يدعم رغبة المواطنين بالتميز في المساكن والتصاميم، لافتا إلى أن الهدف من هذا القرار هو رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية، مؤكدا على أن الوزارة تعمل على تجهيز أكبر قدر من الأراضي المكتملة الخدمات، بحيث تسلم في أسرع وقت ممكن عبر برنامج دقيق وعادل لوصول الدعم لمستحقيه.
وأشار الضويحي إلى أن الإسكان قد تسلمت حتى الآن مشروعين مكتملين من الوحدات السكنية، مضيفا "الوزارة ستستمر في البناء عندما تدعو الحاجة لكن مثل هذا القرار سيحدث توازنا في سوق الإسكان بالمملكة وأيضا توحيد جهات الدعم الإسكاني"، مشيدا بالجهود المبذولة من وزارتي المالية والبلدية والقروية لإيصال الدعم لمستحقيه.
وأشار وزير الإسكان إلى أن وزارته مقبلة على إجراء ورش عمل تهدف لتبصير المواطنين وتثقيفهم في عملية البناء، إضافة إلى ما تعرضه من آليات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
من جانبه، قدر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر في حديثه ل"الوطن"، المساحات المناسبة المتوقع توزيعها على السكان، بين 250 إلى 400 متر مربع، مضيفا أن ذلك يعتمد على الأماكن التي يتم توزيعها سواء في القرى أو المدن لأن ذلك يختلف من خلال المساحات.
وعن المدة الزمنية التي ستستغرقها وزارة الإسكان في إعداد البني التحتية للمخططات الأراضي ومن ثم توزيع المنح على السكان، بين الشويعر، أن أي مخطط يتم تطويره يحتاج فترة تتراوح بين سنة وسنتين، مشيراً إلى أن البنى التحتية تعتمد على الإضافات التي ستوضع به.
وقال "إن كانت الخدمات شاملة من كهرباء ومياه وصرف صحي وما إلى ذلك، فلا تقل الفترة الزمنية عن 18 شهر على أقل تقدير"، لافتا إلى أن الفترة الزمنية أيضا تتوقف مدتها على عدد المخططات التي ستنشأ خلال الفترة المقبلة.