بوتين يزور فلسطين في فبراير والسلطة تعيد تقييم العلاقة التعاقدية مع إسرائيل

كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين سيزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ضمن جولة تشمل دولا عربية الشهر المقبل، يلتقي خلالها الرئيس محمود عباس في رام الله، ورئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في تل أبيب، موضحا ان الزيارة تشمل ايضا دولا عربية، وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أي توجه جديد نحو مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، مشددة على إعادة تقييم العلاقة التعاقدية بين منظمة التحرير وإسرائيل.
وأكدت لجنة منبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بحضور الرئيس عباس، الأربعاء، في رام الله، أنها تتدارس الأفكار الفلسطينية مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير والتي تتكون من" الكويت والأردن والمغرب وفلسطين وموريتانيا ومصر".
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية: " مشروع القرار لمجلس الأمن هو جديد وليس بذات الصيغة القديمة، وسوف يعكس طموحاتنا ويستند إلى مبادرة السلام العربية ومرجعية عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وتشكيل إطار دولي يرعى المفاوضات بسقف زمني محدد ويكسر الرعاية الأمريكية المنفردة ".
"كما ننوي إدخال بند يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأطراف العربية والدولية"، يقول مجدلاني, ويضيف "لكن كل هذه الافكار سوف تخضع لبحث معمق مع اللجنة العربية", لكن مجدلاني يقر بأنه لا ضمانة لنجاح المشروع في مجلس الأمن لأن أمريكيا ستكون له بالمرصاد واللجنة العربية سوف تجري مشاورات قريبا في كل تلك التفاصيل".
وأوضح أن المقصود إعادة تقييم العلاقة التعاقدية بين منظمة التحرير وإسرائيل بدءاً من اتفاقية باريس الاقتصادية التي خرقتها إسرائيل مرورا بنقل صلاحيات السلطة المدنية على المناطق والتي أعادت إسرائيل احتلالها, وصولا الى التنسيق الأمني والذي لم يبق منه سوى التنسيق المدني المتعلق بمصالح المواطنين وتنقل المرضى والمسؤولين ".
وشدد مجدلاني" على أن التنسيق المدني لا يمكن إلغاؤه، لكن التنسيق العسكري فيما يتعلق باجتماعات أمنية وتبادل معلومات أمنية هذا غير موجود"
وأحيل الموضوع إلى اللجنة السياسية في المنظمة لبحث مجموعة خيارات ".
إسرائيليا، اعترفت تل أبيب على لسان أهم مساعدي نتنياهو " اسحاق مولخو " أن دولا معادية لإسرائيل بات بإمكانها الآن مقاضاتها أمام الجنائية الدولية.
وبدد "مولخو" وفقا لما نقلته عنه " صحيفة " يديعوت احرونوت" في جلسات وصفتها الصحيفة بالمغلقة ستار الثقة بالنفس الذي أسدلته اسرائيل وحكومتها على نفسها فور توجه فلسطين للانضمام لمحكمة الجنائية الدولية وإعلان الأخيرة فتح تحقيق أولي في جرائم حرب إسرائيلية قد تكون وقعت في فلسطين وفقا لنص قرار مدعي عام المحكمة.
واعترف "مولخو" خلال الجلسات المغلقة سابقة الذكر بخطورة التوجه الفلسطيني مؤكدا بأن هذه الخطوة قد تلحق بإسرائيل ضررا استراتيجيا.
وقال "مولخو" خلال جلسة مغلقة عقدها قبل عدة أيام مع سفراء أوروبيين: " يبدو ان الفلسطينيين لا يدركون مدى الخطأ الذي ارتكبوه حين توجهوا للجنائية الدولية لأنهم في النتيجة فقدوا أي سيطرة على ما يجري ".
وأعرب مولخو عن مخاوفه من إقدام دول وصفها بالمعادية مثل تركيا باستغلال الوضع ومقاضاة إسرائيل أمام ذات المحكمة متهمين إياها بارتكاب جرائم حرب.
وكشف المسؤول الاسرائيلي النقاب عن استعداد إسرائيل لرفع قضايا معاكسة ضد كبار المسؤولين الفلسطينيين أمام المحاكم الأمريكية "حتى يندموا على ما فعلوه".
ونقلت الصحيفة عن بعض السفراء الذين حضروا اللقاء مع "مولخو" تقديرهم بأن إسرائيل ستحول الأموال في حال أوقفت السلطة إجراءاتها في الجنائية الدولية ."خرجنا بانطباع بأن إسرائيل لا تسعى لزيادة الوضع مع أبو مازن خطرا على ما هو قائم حاليا بل ان هناك إمكانية لتهدئة الأجواء والعودة إلى طاولة المفاوضات" .