العواقب غير المقصودة للنفط الرخيص

يعتبر النفط الرخيص جيدا بالنسبة للاقتصاد– لأنه يعادل في الأساس خفض الضرائب. ما لم يكن سيئا بالنسبة للاقتصاد، الأمر الذي يمكن أن تكون عليه الحال إذا كان تراجع الأسعار يحفز الانكماش ويؤذي الدول والشركات التي تعتمد على الصادرات النفطية. ما إذا كان التأثير جيدا أو سيئا أو قليلا من هذا وذلك حد السواء، فإن ذلك يتوقف على مدى طول فترة بقاء الأسعار منخفضة.
إذا كان النفط الرخيص هو نتيجة لانخفاض الطلب (من الاقتصاد الصيني المريض، على سبيل المثال)، فإن الأسعار سترتفع عندما ينتعش الاقتصاد. وإذا كان انخفاض الأسعار ينبع من زيادة العرض (لنقل من طفرة النفط الصخري)، عندها النفط الرخيص سيبقى هنا على الأقل لبعض الوقت. هناك أمران محددان: لا تزال هناك كمية محدودة من النفط في العالم، والاقتصاد يحتاج للنفط ليقوم بوظيفته. ويشير هذا إلى أن أسعار النفط سترتفع يوما ما، على الرغم من أنه ليس هناك من هو على يقين مما إذا كان هذا سيحدث في الربيع المقبل أو بعد فترة بعيدة مثل 2050.
ما لم يكن هناك شيء مختلف حقا هذه المرة. هذه كلمات خطيرة، وإن الأمر الذي يعد دائما أكثر أمانا أن نفترض أن التاريخ في الواقع، يكرر نفسه. لكن هناك فرصة في أن التراجع في أسعار النفط يمكن أن يلهم التغيير في سياسة الطاقة، وفي هذه الحالة قد تكون هناك عواقب دائمة.
دعم كثير من الاقتصاديين زيادة الضرائب على النفط، ويرجع ذلك إلى حد كبير لأن النفط يعتبر ضروريا ونادرا، والاستخدام المفرط للوقود الأحفوري يضر بالبيئة. ومن بين البلدان الغنية تعتبر ضرائب الوقود الأمريكي هي الأدنى. كثير من البلدان المتقدمة، وغالبا تلك المنتجة للنفط، تقدم دعما فعليا للوقود. ولكن من خلال حرق النفط اليوم تشكل التكاليف في المستقبل، وتقلل الضرائب المنخفضة والإعانات أيضا من حوافز الاكتشاف الأكثر حفاظا على البيئة، والبدائل الأكثر استدامة.
انخفاض أسعار النفط يقدم للحكومات الفرصة لزيادة الضرائب على الوقود (أو خفض الإعانات) دون التسبب بضرر فوري للاقتصاد. تقوم كل من إندونيسيا وماليزيا والهند بخفض دعمها على الوقود. ويقوم البنك الدولي بتشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها. ويجادل بأن دعم الوقود خلق التشوهات التي تفيد أساسا الأسر ذات الدخل المتوسط وأن من الأفضل إنفاق المال على مشاريع البنية التحتية. ودعا لاري سامرز أمريكا لاستخدام هذه اللحظة لزيادة الضرائب على الكربون. وينظر الكونجرس في فرض أول زيادة على ضريبة الوقود منذ عام 1993.
يكمن الخطر في أننا لا نزال لا نعرف طول الفترة التي ستبقى فيها أسعار النفط منخفضة وما الذي يقود هذا الانخفاض بالضبط. أسعار النفط تتحرك بشكل خاص نتيجة أهواء السوق. إن زيادة الضرائب تعني أنه حتى إذا كان هذا ومضة مؤقتة، سوق النفط اليوم سيضبط هذه النغمة لسنوات قادمة. لنفترض، على سبيل المثال، أن الصين تخفض من دعمها للنفط. عندما ترتفع أسعار النفط مرة أخرى، سوف يواجه المستهلكون الصينيون ارتفاع الأسعار. وردا على ذلك، يتعين عليهم استخدام كميات أقل من النفط، والذي من شأنه أن يبقي كميات أكثر لاستهلاك كل شخص آخر. كما أن من شأنه أن يعطي ميزة نسبية للمقيمين في البلدان التي لا ترفع الضرائب.
الضرائب الأعلى على الوقود (أو خفض الدعم) تعتبر منطقية من الناحية الاقتصادية، وهذا هو الوقت المناسب سياسيا، إذا كان هناك وقت مناسب أصلا، لتحقيق ذلك. ولكن وضع سياسة طويلة الأجل ردا على أسعار النفط المتقلبة يمكن أن يخلق عواقب غير مقصودة. بعد خمس سنوات من الآن، فإن بعض البلدان تواجه أسعارا أقل بكثير. وسيقوم الآخرون بدفع ما هو أكثر. وهذا قد يغير التجارة والتنمية العالمية بطرق لا يمكن التنبؤ بها اليوم.