أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ثقته في المؤسسة القضائية، إذ إن مصر شرعت فى تأسيس دولة القانون القائمة على العدالة والمساواة والدستور بجعل الجميع سواء أمام القانون، قائلًا: "بما أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة، فالضابط الأول في إيقاعها يعتمد على سيادة القانون، ويلقي على عاتق القضاء مهمة جسيمة، لتمكين المصريين من اكتساب حقوقهم". وفي معرض كلمته خلال مشاركته في الاحتفال بعيد القضاة بمبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة أمس، أعرب الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة القضاء على التفاعل مع معطيات المجتمع، وكل ما يهدد الكيان الوطني دون التعرض إلى ما ينال من هيبة القضاة، مؤكدًا ان دستور 2014 عزز مبادئ استقلال القضاء، مشددًا على أنه حرص منذ توليه السلطة على عدم التدخل فى شؤونه والتأكيد على استقلاليته. ووجه السيسي التحية إلى منبر القضاء الشامخ، ووصفه بالصرح العتيق والرمز الشامخ لهيبة القضاء، مؤكدًا أن المبنى له تاريخ مشرف، وقضاته لا سلطان عليهم لغير القانون. فالزيارة تُعد الأولى لمبنى دار القضاء العالي عقب ثورة 25 يناير. واختتم السيسي كلمته بتوجيه التحية لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم؛ لدوره ورجاله وجميع قضاة مصر وشيوخه الأجلاء، فيما قدّم «الأعلى للقضاء» مصحفا للرئيس كهدية تذكارية؛ تقديرًا لمشاركته في عيد القضاة. ولاقت كلمة الرئيس أصداء إيجابية، إذ اعتبر وزير العدل المستشار محفوظ صابر أن ما ذكره السيسي هو ما تطلع إليه قضاة مصر، خاصة وأن الخطاب تناول جميع المطالب التي أراد القضاة الحديث عنها، كما أن الكلمة تساهم في دفع عجلة العدل إلى الأمام، والارتقاء مستقبلا بمستوى التقاضي في المحاكم المصرية. أما سكرتير عام نادي قضاة مصر المستشار علاء قنديل، فرأى أن كلمة الرئيس تقدير للقضاة، وتأكيد على أن السلطة التنفيذية تحترم السلطة القضائية، وأن هناك عودة لدولة القانون، فيما لفت إلى أن زيارة السيسي لدار القضاء أمر معتاد يفعله للاحتفال مع القضاة في عيدهم سنويًا، إلا أن الرئيس الأسبق محمد مرسي تجاهل الاحتفال، كما لم يكتف بذلك فقط بل أمر بذهاب القضاة إليه، في حين أن القضاء يُذهب إليه ولا يذهب لأحد. فتح باب الترشح سياسيًا، على صعيد انتخابات مجلس النواب ثالث وآخر استحقاقات خارطة المستقبل، التي تقرر إجراؤها يومي 22 و23 مارس، فيما لم يتقرر بعد موعد فتح باب الترشح لها، أكد الفقيه القانوني شوقي السيد أنه يجب فتح باب الترشح في موعد أقصاه 27 يناير، لأن إجراءات الانتخابات ستستغرق 60 يومًا، وهو ما يتطلب أن تبدأ قبل 27 مارس المرحلة الأولى من الانتخابات ب60 يوما، فيما كشفت مصادر قضائية فتح باب الترشح للانتخابات نهاية الشهر الجاري. غياب وتأجيل وفي جلسة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي جلسة نظر قضية هروب المساجين من سجن سجن وادى النطرون، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 آخرين، ل17 يناير الجاري؛ لتغيب مرسي عن الحضور، بسبب سوء الأحوال الجوية ودواع أمنية. تغييب وتغريم على صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الشورى»، إلى جلسة 15 يناير الجاري، لتعذر حضور المتهمين إلى مقر المحاكمة، فيما غرمت مأمور السجن 500 جنيه لعدم إحضاره المتهمين. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تنظيم تظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. هجوم ميدانيا، قالت مصادر أمنية: إن ضابط شرطة وثمانية من مجندي الشرطة أصيبوا السبت في هجوم بالرصاص شمالي القاهرة. وقال مصدر: إن المهاجمين أطلقوا النار بغزارة على سيارتين لقوات الأمن المركزي التابعة للشرطة من أعلى مبنى أو أكثر على الطريق الدائري المار بالقاهرة ومحافظتي القليوبية والجيزة المجاورتين لها ولاذوا بالفرار. وأضاف: إن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وان الضابط أجريت له جراحة عاجلة لكن حياته ليست في خطر. وقال أحد المصادر: "الحادث إرهابي بحت نفذته خلية إخوانية"، مشيرا إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية نهاية 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في يوليو من نفس العام، عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتقول جماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة وألقت القبض على معظم قادتها وآلاف من أعضائها ومؤيديها: إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية. وبعد إعلان الجيش عزل مرسي، كثف إسلاميون متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء هجماتهم على أهداف للجيش والشرطة في المحافظة، وأعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات وقعت في القاهرة ومدن أخرى. وقتل مئات من رجال الأمن ومئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان في أعمال عنف اندلعت منذ عزل مرسي الذي يحاكم بتهم مختلفة بينها التحريض على العنف والتخابر مع جهات أجنبية. كما عثرت الشرطة المصرية السبت على جثتين مفصولتي الرأس في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء التي تعتبر معقل جماعة انصار بيت المقدس الجهادية، بحسب ما قال مصدر امني. وأوضح المصدر انه تم العثور على الجثتين في قرية الشلاق بالقرب من مدينة الشيخ زويد وتم التعرف على هوية القتيلين. واضاف المصدر: ان الجثتين لرجلين يبلغان من العمر 30 و33 عاما فقد اثرهما قبل عدة ايام. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن مقتل الرجلين. وكانت جماعة انصار بيت المقدس تبنت قتل 12 شخصا على الاقل العديد منهم بقطع الرأس، بعد ان اتهمتهم بالتجسس لحساب الجيش المصري او الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) منذ اغسطس 2013. وفي 23 ديسمبر الماضي بثت هذه الجماعة، التي اعلنت مبايعتها تنظيم داعش شريطا مصورا تظهر فيه عملية اعدام شخصين اتهمتهما بالتجسس لحساب الجيش المصري الذي توعدته بمزيد من الهجمات في شبه جزيرة سيناء. رفح المصرية على صعيد آخر، واصل أهالي المنطقة الحدودية في رفح بمحافظة شمال سيناء المصرية من سكان المرحلة الثانية في ال 500 متر الثانية إخلاء منازلهم لليوم الثالث على التوالي. وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة الانباء الالمانية: إنه تم إخلاء 250 منزلا حتى الآن، من ضمن 1220 منزلا مطلوب إخلاؤهم من قاطني هذه المنازل. وأشار المصدر إلى أن محافظة شمال سيناء دفعت ب 12 سيارة وشاحنة لنقل ممتلكات الأهالي، مؤكدا تسلم الأهالي للتعويضات المطلوبة فورا. وأضاف المصدر: إنه تم اكتشاف 10 أنفاق أثناء إخلاء المرحلة الثانية، وذلك بعد هدم المنازل، موضحا أنه سيتم إخلاء جميع منازل المرحلة الثانية التي بدأت الخميس خلال 10 أيام.
