الفلسطينيون يسلمون صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية والاستيطان القضية الأولى

الجيش الإسرائيلي يقتل 2240 فلسطينياً عام 2014 ومدنياً في القدس الإثنين

سلمت السلطة الفلسطينية، أمس الخميس، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين جيمس راولي، صكوك معاهدات واتفاقيات دولية للانضمام إليها، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الذي سلم الصكوك لراولي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن قضية الاستيطان هي القضية الأولى التي ستحملها فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وقتل 2240 فلسطينياً في مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال عام 2014 بنيران الجيش الإسرائيلي، فيما قالت منظمة التعاون الإسلامي: إن أمينها إياد أمين مدني، سيزور فلسطين الأحد المقبل، يستهلها بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويصلي في المسجد الأقصى، الإثنين.
لا تسقط بالتقادم
وأكد عريقات ، أن "أي جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم".
ورداً على الانتقادات الإسرائيلية والأمريكية على توقيع انضمام فلسطين ل 20 وثيقة دولية، قال عريقات: إن "من يخشى من المحكمة الجنائية الدولية أن يكف عن ارتكاب الجرائم".
وشدد على أن مكانة الولايات المتحدة "كقوة عظمى يفرض عليها أن ترتقي بمسؤوليتها وأن تكف عن معاملة إسرائيل بوصفها دولة فوق القانون".
وتشمل صكوك الاتفاقيات التي تم تسليمها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، والإعلان بموجب معاهدة روما.
وكان عباس وقع، الأربعاء، على الانضمام ل20 معاهدة ومنظمة دولية بعد فشل مشروع قرار عرضه على مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أعوام في نيل تأييد التسعة أصوات.
حماية أمريكية لإسرائيل
من جهتها، قالت وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية: إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتواني عن إظهار حقيقة موقفها في حماية إسرائيل والدفاع عنها في كل المحافل، وأخيراً في مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان، أنه رغم ادعاء وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بأن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل إحلال السلام بين فلسطين وإسرائيل وأن إدارة الرئيس أوباما تدين كل الخطوات أحادية الجانب التي يقوم بها الطرفان، إلا أنها لا تتواني عن إظهار حقيقة موقفها في حماية إسرائيل والدفاع عنها في كل المحافل، وأخيراً في مجلس الأمن الدولي.
وقالت الخارجية في بيانها: 'في الوقت الذي يدّعون وقوفهم ضد أية خطوة أحادية ويعتبرون التوجه الفلسطيني الأخير يندرج تحت هذا التصنيف، ويصوتون ضد مشروع القرار الفلسطيني الأخير، ويعملون جاهدين لإفشاله عبر الضغط علي دول أخري أعضاء في المجلس لتغيير موقفها من التصويت لصالح القرار إلى الامتناع عنه، نجدهم لا يقدمون علي خطوة شبيهة عندما تقوم إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال بالعديد من خطواتها الأحادية حسب التصنيف الأمريكي كما هو الحال بالبناء الاستيطاني أو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى أو هدم المنازل أو تطبيق سياسة الإبعاد أو مصادرة الأرض الفلسطينية.
وتابع البيان: يكفي أي مراقب لتلك الخطوات الأمريكية وردود فعلها، لكي يتبين مدي الإنحياز الأمريكي الواضح مع دولة الاعتداء والاحتلال والإحلال، وفي حمايتها من تطبيقات القانون الدولي مقابل سرعة تحركها لإدانة ومعاقبة فلسطين على أية خطوة مشروعة تقوم بها للدفاع عن نفسها أو حقوقها المسلوبة والمصادرة من قبل إسرائيل دولة الاحتلال.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الادعاءات الأمريكية لم تعد تقنع أحدا كما أنها وضعت العديد من حلفائها في وضع صعب اضطرها للتحرك عبر برلماناتها لخلق حالة ضغط قانونية تسمح لها بالخروج عن الهيمنة الأمريكية لهذا الملف تحديدا.
وأشارت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها الرئيس الفلسطيني هي اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية, واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية قانون البحار، واتفاقية التنوع البيولوجي، والاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية 1997.
والبروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات طابع غير دولي، والبروتوكول الثالث لاتفاقيات جنيف الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، واتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، واتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.
على الدول الموقعة على اتفاقية روما، والإعلان بموجب معاهدة روما ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
مقتل 2240 فلسطينياً
وفي سياق آخر، أفاد التقرير السنوي الصادر عن "مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان" الفلسطيني، أن 2240 فلسطينياً قتلوا في مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال عام 2014 جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات إسرائيلية.
وأضاف في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه جرى أيضاً اعتقال 5824 فلسطينياً خلال العام من بينهم 170 أسيراً على الأقل من قطاع غزة، و5539 من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالإضافة ل 115 حالة اعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وقال مدير المركز فؤاد الخفش: إن "مدن الضفة الغربية كانت في حالة استباحة تامة خلال عام 2014، ونفذت فيها توغلات إسرائيلية كثيرة أدت لوجود هذا العدد من الشهداء والمعتقلين".
وعن توزيع القتلى، أوضح المركز أن 2181 قتيلاً سقطوا في قطاع غزة إبان الحرب الأخيرة، و 58 قتيلاً سقطوا في الضفة الغربية والقدس.
اعتقالات
من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الخميس، أن قوات من الجيش ضبطت خلال "نشاط أمني" قامت به في مدينة جنين، الليلة قبل الماضية، كمية كبيرة من "الوسائل القتالية". وأوضحت أن هذه الوسائل "عبارة عن بندقية وقنابل من صنع محلي وأمشاط ذخيرة وعتاد عسكري مسروق". وأضافت، أنه جرى في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية اعتقال عشرة فلسطينيين، قالت: إنهم "مطلوبون".
وذكرت أنه "يشتبه في سبعة منهم بالضلوع في نشاط "إرهابي" ضد أهداف مدنية وعسكرية إسرائيلية".
مدني إلى فلسطين
وفي سياق آخر، قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان وصلنا: إن إياد أمين مدني الأمين العام لها، سيزور فلسطين، الأحد المقبل، يستهلها بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، كما تتضمن الزيارة، افتتاح معرض "القدس في الذاكرة"، في رام الله والذي سيعرض صوراً تاريخية عن مدينة القدس الشريف، والذي ينظمه مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، (إرسيكا)، التابع للمنظمة، ووزارة الثقافة الفلسطينية، تحت رعاية الرئيس عباس.
وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن يبحث مدني مع القيادة الفلسطينية الأوضاع الراهنة، في ضوء المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، بعد رفض مجلس الأمن الدولي تمرير مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، الذي قدمه الأردن، بالإضافة إلى مواضيع التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين، والأوجه والسبل التي تستطيع من خلالها المنظمة تقديم الدعم والإسهام في تعضيد مساعي الشعب الفلسطيني في نيل حريته وكرامته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد البيان أن الأمين العام، ضمن زيارة هي الأولى منذ توليه المنصب، سيصلي في المسجد الأقصى المبارك يوم الإثنين، كما يلتقي بالقائمين على أهم المرافق الخدمية الفلسطينية في المدينة المقدسة .