«المارشال الخليجي» مصدر تمويل مشروعات التنمية في البحرين

أعلن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين أن الحكومة البحرينية ستعلن ميزانيتها خلال شهر مارس المقبل، فيما أشارت مصادر مطلعة ل«اليوم» إلى أن المشروع لا يزال لدى وزارة المالية البحرينية ولم يُعرض على مجلس الوزراء.
وأشار مصدر ل«اليوم» إلى أن الحكومة البحرينية تحسب سعر برميل النفط بين 40 - 45 دولاراً فقط، وهو ما يعني أن الموازنة ستمر بأزمة عجز كبيرة، مطمئناً في الوقت ذاته من أن البحرين استطاعت أن تتجاوز أزمة مماثلة عام 2002.
من جانب آخر، أكدت الحكومة البحرينية على لسان وزير الأشغال والبلديات عصام خلف عن عدم تأثر مشاريع التنمية الحيوية بهبوط أسعار النفط، حيث ستعتمد بشكل رئيسي على المارشال الخليجي، فيما أعلنت الحكومة عن حزمة من المشروعات الكبرى، سواء الإسكانية أو مشاريع البنية التحتية، دون أن تؤثر على الموازنة.
وكانت دول مجلس التعاون قد أقرت في العام 2011 دعم البحرين ب10 مليارات دولار لمشاريع التنمية والبنية التحتية فيها، وذلك في أعقاب أزمة فبراير في ذلك العام.
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي ل«اليوم» أن مبالغ الدعم للسلع الاستهلاكية والنفط ستبقى كما هي في الميزانية، وأنه لا تغيير فيها حتى الآن، إضافة إلى علاوة الغلاء التي يستفيد منها ذوو الدخل المحدود.
وأشار المصدر إلى أنه لا تغيير في مستويات الدعم كما يتوارد من إشاعات، رغم أن الدعم للمشتقات النفطية تجاوز ال800 مليون دينار بحريني في الميزانية السابقة، ومبلغ دعم السلع الأساسية وصل ل70 مليون دينار، فيما فاقت علاوة الغلاء ال30 مليونا.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد صادق على مرسوم برفع الحد الأعلى لسقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، وهو ما يعني أن الدين العام في البحرين سيتجاوز لأول مرة مستوى الإيرادات.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة السلطة التشريعية إلى مساعدة الحكومة في سن تشريعات تقوي الاقتصاد وتدعم جهود الحكومة في القضاء على الإرهاب، مؤكداً أن الاقتصاد لا يغيب عن المشهد السياسي.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك جهود مستمرة لتطوير القوانين الجاذبة للاستثمارات، في حين ستواصل الحكومة البحرينية جهودها لتحسين الوضع المعيشي والخدماتي للمواطنين.
وتابع «الحكومة تحرص على تطوير المستوى المعيشي للمواطنين بما في ذلك تحسين الدخل وزيادة المزايا التقاعدية وتسهيل استفادته من الخدمات الإسكانية من خلال تبسيط المعايير».