البحرين تزيد دعم السلع الغذائية ومساعدات محدودي الدخل

أعلن وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمس، أن الحكومة البحرينية قررت رفع الاعتمادات المخصصة في الميزانية لدعم السلع الغذائية الأساسية ومبالغ دعم الأسر الفقيرة والمساعدات الاجتماعية في موازنة الدولة لعامي 2011 و 2012، حسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين.
وجاء إعلان الوزير بعد اجتماع عقده مع وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ورئيسي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ومجلس النواب خالد المسقطي وعبدالجليل خليل، موضحا «أن الحكومة أقرت هذه القرارات تنفيذا لتوجيهات عاهل البحرين وضمن احتفالات اليوم الوطني لميثاق العمل الوطني».
وتشمل القرارات «تخصيص الاعتمادات اللازمة لدعم الأسر محدودة الدخل واعتبارها مكونا أساسيا في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين المالييين 2011 و 2012» و «بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دينار بحريني «نحو 266.6 مليون دولار أمريكي» بواقع 50 مليون دينار لكل عام».
وأضاف الوزير أن الحكومة قررت أيضا «زيادة مبالغ الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية «اللحوم والطحين والدواجن» في مشروع قانون الموازنة من 88.9 مليون دينار «نحو 337 مليون دولار» إلى 132.9 مليون دينار «نحو 354.4 مليون دولار» بواقع 65.9 مليون دينار في ميزانية عام 2011، و 67 مليون دينار في ميزانية عام 2912».
وأوضح أن ذلك سيتم «أخذا في الاعتبار التغيرات التي طرأت على أسعار هذه السلع في السوق العالمية» و «عملا على الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية في الأسواق المحلية».
وتابع الوزير البحريني أن الحكومة قررت أيضا «زيادة المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية في إطار القانون رقم «18» لعام 2006 بشأن الضمان الاجتماعي في مشروع القانون المذكور من 28.8 مليون دينار 40 مليون دينار «نحو 106.6 مليون دولار» بواقع 20 مليون دينار لعام 2011 ومثلها لعام 2012».
وقال الوزير إن عملية الصرف «ستتم بمجرد استكمال مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين المالييين 2011 و 2012 مع السلطة التشريعية» و «صدور قانون الميزانية الجديدة طبقا لأحكام الدستور والقانون» موضحا «أن الصرف سيسري بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير من العام الجاري».
وكانت الحكومة حولت مشروع الموازنة العامة إلى المجلس الوطني «النواب والشورى» مطلع يناير وسط مطالبات من النواب بالإبقاء على الدعم المقدم للعائلات الفقيرة والدعم الحكومي للسلع الأساسية.