العمل ضمن بورصة خليجية موحدة للنفط يحافظ على الثروات

حركة الأسواق تظهر حالة من الصدمة لدى قطاع النفط العالمي.. «نفط الهلال»:

أكد تقرير حديث تسارع الأحداث والتطورات التي تفرضها ظروف أسواق الطاقة العالمية، في الوقت الذي بات من الصعب فيه السيطرة على الأسواق أو التنبؤ بمساراتها، فيما تتسع التأثيرات الإيجابية والسلبية على كافة الأطراف دون استثناء.
وأوضح التقرير الأسبوعي ل«نفط الهلال» أن حركة الأسواق تظهر حالة من الصدمة لدى كافة الأطراف ذات العلاقة بقطاع النفط العالمي دون القدرة على التأثير أو الحد من التأثيرات السلبية على كل طرف، وتدفع ظروف الأسواق خلال الفترة الحالية إلى الاتجاه نحو إيجاد حلول فردية لدى منتجي النفط نتيجة عدم قدرة الأسواق العالمية على تسعير النفط بالطريقة العادلة، في الوقت الذي فشلت فيه تلك الأسواق من تحديد أسباب الانخفاض المتواصل والذي اقترب من النصف منذ يونيو الماضي، في المقابل يبدو أن الاتجاه نحو تقييم إمكانية البيع المباشر للنفط سيكون أكثر قبولا وجدوى من الاستمرار في الاعتماد على أسواق النفط العالمية، والتي لم تعكس عدالة الأسعار للذهب الأسود منذ البداية وحتى اللحظة.
وأشار التقرير إلى أن الحديث يدور عن إيجاد بورصة نفط خليجية موحدة قادرة على فرض وجودها وتأثيرها على الساحة العالمية ومنافسة أسواق النفط في لندن ونيويورك وسنغافورة، ذلك أن دول مجلس التعاون مجتمعة تتمتع بالعديد من المزايا تجعلها قادرة على تحقيق المنافسة والحفاظ على ثرواتها من النفط والغاز في ظل استمرار المضاربات واتساع تأثيراتها السلبية على اقتصاديات الدول المنتجة، ذلك أن دول مجلس التعاون تتمتع بثقل دولي تبعا لمركزها الهام لدى أسواق الطاقة العالمية، وتستحوذ على دور عالمي هام على خارطة التفاعلات المالية والتجارية على مستوى العالم، في المقابل فقد بلغ انتاج دول المجلس من النفط الخام في نهاية العام 2013 نحو 17 مليون برميل يوميا، و 397 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي تمتلك فيه دول المجلس أكبر احتياطي من النفط في العالم والذي يقدر ب 496 مليار برميل، أي ما يعادل 33% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
ويقع على عاتق بورصة النفط الخليجية الحفاظ على استقرار الأسعار والوصول إلى الأسعار العادلة في كافة الظروف والأوقات، بالإضافة إلى متطلبات الحفاظ على الحقوق النفطية والمساهمة في وضع حد للمضاربات التي تسجلها أسواق النفط، وتزداد الحاجة إلى إيجاد بورصة نفط خليجية؛ نظرا لقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية والتوازن بين الانفاق على مشاريع التنمية والإيرادات النفطية، وذلك من خلال الحفاظ على السعر المطلوب من قبل دول المجلس، يذكر هنا أن دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتعزيز قدراتها الإنتاجية، حيث تستهدف المملكة العربية السعودية الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 15 مليون برميل خلال العشرين سنة القادمة، فيما تسعى دولة الامارات للوصول إلى طاقة انتاجية قدرها 3.5 مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة القادمة.
يذكر أن الوقت قد حان لتأسيس بورصة خليجية للنفط تعمل على الحفاظ على اقتصاديات دول المنطقة والعالم، والتقليل من مخاطر المضاربات المستمرة، ذلك أن البورصة المفترضة ستساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتعمل كمحرك لتلك الاسواق في الوقت ذاته، في حين سيكون للموقع الجغرافي لدول المجلس أهمية في التأثير على الأسعار السائدة وقيادة التداولات على المستوى العالمي، آخذين بعين الاعتبار أن وجود بورصة للنفط لدى الدول الخليجية يعتبر وسيلة ناجحة لتسويق وترويج النفط وإبرام التعاقدات الدولية والإقليمية على النفط، ويساعد أيضا الدول الخليجية على حماية حقوقها النفطية بكافة الأوقات وسيكون لها أثر إيجابي على تنشيط حركة التعاقدات النفطية وتأثير مباشر على نظام التسعير للنفط العربي في الأسواق العالمية.