ثلاث قضايا رئيسة صدرت عن قمة الدوحة، اكدت وحدة القرار الخليجي وحصانته من اي تدخلات خارجية، وهذه القضايا تمثلت اولا بضرورة تعزيز اركان البيت الخليجي والعمل للانتقال به من مرحلة التعاون الى الاتحاد، وثانيا العمل الخليجي المشترك لتدعيم الامن والاستقرار الداخلي ومحاربة الارهاب في سورياوالعراق واليمن، وثالثا دعم مصر وخارطة الطريق التي اعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. هذه الخطوط الرئيسة لقمة الدوحة، كانت تتويجا لإرادة قادة دول المجلس، وانعكاسا لرؤية وقراءة استراتيجية تفيد أن الامن والاستقرار صناعة داخلية، وانه ايضا يحتاج الى قدر كبير من الحكمة والعقلانية والصراحة والمسؤولية، وان الوشائج الجامعة بين دول الخليج، لا تسمح بأي انحدار او افتراق يؤثر على مواقفها ووحدة كلمتها. فقد كانت معالم الاتفاق ظاهرة، وتنم عن وعي وإدراك سياسي بعيد، في تأكيد راسخ يفيد بان هامش الالتقاء بين الاشقاء اكبر بكثير من هوامش الاختلاف، وان دول الخليج لديها الارضية المشتركة لهذا الالتقاء، فهي متقاربة فيما بينها، وان كانت الدولة - اي دولة - لا يمكنها مواجهة التحديات بمفردها، خاصة وان التحديات باتت من نوع مختلف ومتعددة الاشكال ولديها قدرة على الايذاء والنفاذ، وعليه لا يمكن حماية أمن واستقرار دول الخليج دون وقفة خليجية واحدة. ولأن الحكمة ضالة المؤمن، فقد كانت حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - سببا وطريقا لتدعيم أركان البيت الخليجي، تزامن ذلك مع حكمة القادة الأشقاء وتقديرهم للمرحلة وضرورة طي صفحة الماضي والبدء بصفحة جديدة، وإدراكهم اهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في تثبيت دعائم الامن والاستقرار الخليجي والعربي والإقليمي. قمة وبيان الدوحة اكدا على الموقف الواضح من الملف النووي الايراني ومن العلاقة مع ايران، حيث كان واضحا موقف دول المجلس وتأكيده ضرورة اعتماد هذه العلاقات واحتمالات تطورها على قاعدة الاحترام المتبادل لدول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإعادة الحقوق الاماراتية المسلوبة وكف يد ايران عن التدخل في الامن العربي في العراقوسوريا ولبنان واليمن. قمة الدوحة اكدت وحدة القرار الخليجي في محاربة الارهاب والتطرف ودعم الجهد الدولي في محاربة تنظيم داعش، في وقت تؤكد المعلومات والتقارير الاستخبارية الدولية حجم الدعم الايراني للتنظيمات الارهابية والمتطرفة في المنطقة، ومساهمتها في حالة عدم الاستقرار الاقليمي، وتعزيزها بيئة الصراعات الطائفية، ومع ذلك تعقد طهران مؤتمرات اعلامية وشكلية لمحاربة الارهاب والتطرف، في وقت تتوسل فيه واشنطن لإشراكها في محاربة الارهاب. إن تعزيز أمن واستقرار مصر، وتمكينها من استعادة مكانتها العربية والاسلامية، ما هو الا ادراك استراتيجي بعيد المدى، حيث عملت بعض الدول الإقليمية للنيل من مكانة مصر ودورها التاريخي في تعزيز الامن القومي العربي، وهذا الاستهداف للأسف كان بمعول الاخوان المسلمين، لهدم الدولة لصالح الحزب وعلاقاته الاقليمية، وبخاصة مع تركياوايران، حيث تتكشف الحقائق يوما بعد يوم عن وجود علاقات سرية تربط الاخوان بتنظيم داعش، وانهم وراء انتشار الارهاب في سيناء والعنف داخل مصر وليبيا. المؤشرات والمعلومات تؤكد أن قمة عربية مصغرة ستعقد في الايام القادمة بدعم وطلب خليجي، لدعم مصر وخارطة الطريق، ستكون بمثابة لقاء لاحتضان مصر، ومساعدة مصر، للقيام بدورها، وللخروج من كبوتها، وتعزيز دورها العربي والاقليمي والدولي، كما ستعيد قمة الدوحة الاتزان للبيئة الاعلامية العربية وما شابها من اختطاف حزبي وأيديولوجي وصراعي ذهب بريح الامة، ساهم في تعميق الاختلاف، في رؤى قاصرة للحكم والدولة وتوازنات القوة الدولية والاقليمية، عبر دعوة لإعادة قراءة استراتيجية وعميقة للاحداث التي مرت بها المنطقة، والتي انتجت جيلا جديدا من التكفيريين والمتطرفين وساهمت في تعزيز الفوضى الخلاقة. قمة الدوحة كانت بمثابة خارطة طريق خليجية وعربية لتجاوز التعقيدات ولمواجهة التحديات، بقوة واحدة، وبارادة واحدة، وكشفت قوة وصلابة قادة دول المجلس وحسهم الاستراتيجي، وتغليبهم مصالح شعوبهم ودول المجلس والمصالح العربية على أية رؤى سياسية خاصة، وكشفت ان من راهن على وهن المجلس وتراجع دوره ومكانته، لم يعرفوا خصائص الانسجام والالتئام والتعاون بين دول الخليج، وانه وعلى الرغم من الاختلافات في الرؤى فان ما بين الرياض والعواصم الخليجية الشقيقة قريب وليس بعيدا، وان قادة دول المجلس لهم فيما بينهم من التقدير والاحترام، ما يغير وجه السياسة الإقليمية ويضفي اهتماما واستقرارا على النظام السياسي العربي..
