القمة الخليجية التي تلتئم اليوم في الدوحة تعقد في ظروف إيجابية للغاية بعد مبادرة لم الشمل التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي أدت لعودة سفراء كل من المملكة والإمارات والبحرين إلى قطر وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز اللحمة الخليجية والانطلاق نحو تعزيز عمل المنظومة الخليجية الأمنية. ومن الأهمية بمكان، التفكير بجدية في ظل هذه الظروف الإيجابية والتفاعل الخليجي في إطلاق مشروع الاتحاد الخليجي والذي طرحه الملك عبدالله للانتقال من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد الخليجي، لأن التحديات الراهنة الخطيرة تؤكد أن الاتحاد أصبح خيارا استراتيجيا لا مفر منه، وليس ترفا سياسيا، وإنما رؤية استراتيجية لتحصين إرادة دول المجلس، ولحماية أمنه واستقراره، في ظل تحديات جديدة طارئة وناشئة خطيرة جدا تعيشها المنطقة تتطلب تحصين البيت الخليجي من الداخل عبر تكتل موحد يتحدث بلغة واحدة ومصير مشترك ليظهر الاتحاد الخليجي على الخارطة العالمية والإقليمية كقوة مؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية، خاصة أن تأثير مجلس التعاون أصلا موجود في قضايا سياسية واقتصادية إقليمية ودولية. ودول الخليج تملك كل عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهناك تحديات إقليمية كبرى تدفع لكي يرى الاتحاد الخليجي النور وتتجه دول مجلس التعاون والتعاون نحو مزيد من التكامل والتماسك، وتقف سدا منيعا أمام جميع المحاولات التي تحاول القيام بها دول إقليمية لتمزيق الأمة وتخريب مقدراتها خاصة أنه لا يمكن لدولة واحدة مجابهة التحديات التي تشهدها المنطقة الأمر الذي يتطلب من دول المجلس التحرك استراتيجيا ككتلة استراتيجية واحدة. ويمكن القول إن العلاقات الخليجية الخليجية تمر بأزهى مراحلها وحجم التقارب بينها أصبح شديد الوضوح وإيجابيا والجميع أصبح يعي تماما الوضع الخطير الذي تمر به المنطقة وهو الأمر الذي يرفع سقف توقعاتنا بأن مشروع الاتحاد الخليجي أصبح اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، خاصة أن الضرورات الاستراتيجية تستدعي السعي نحو التكامل والاتحاد للحفاظ على المكتسبات والمنجزات ودرء المخاطر والتهديدات. ونحن نرى الأزمات التراكمية في المنطقة وتمدد الإرهاب وانتشار الفكر الطائفي والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي والخليجي والتغيير الجيوستراتيجي في اليمن بعد سيطرة أتباع الحوثي على عدد من المدن اليمنية، وعليه فإن المرحلة الراهنة تتطلب التوافق في الرؤى مع التأكيد على المصير الخليجي المشترك وتغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس، والتأكيد على أن دول المجلس جاهزة ومهيأة لمواجهة هذه التحديات عبر اتحاد خليجي موحد. إن العالم العربي يمر بأزمات متعددة ومتنوعة في وسط تتلاطمه الأمواج يتطلب الحس السياسي والأمني العالي ووضع استراتيجيات طويلة المدى لكي يستطيع مواجهة هذه التحديات بكتل موحدة وموقف موحد ورؤى وسياسات موحدة، وليس أمامنا إلا الشروع في الاتحاد الخليجي للحفاظ على ثوابتنا وقيمنا الإسلامية.
