الجبير: مشروع النقل العام لحاضرة الدمام والقطيف قد يتطلّب نزع ملكيات

الأمانة و «النقل» بحثتا مسارات القطارات والباصات

أكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المخطط العام لمسارات القطارات الخفيفة والباصات السريعة المعتمد لمشروع النقل العام بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، راعى ان تكون المسارات عبر الطرق والشوارع الرئيسية القائمة، وفي مراحل التصميم النهائي للمسارات يتم تحديد متطلبات تنفيذ هذه الخطوط ضمن هذه الشوارع ومتطلبات تنفيذ المحطات الرئيسية والفرعية، ومدى احتياجها للتوسعة أو لنزع بعض الملكيات؛ ولكن هذه الخطوط في الغالب ستكون في المستوى الأرضي أو بجسور علوية، ما لم تكن هناك بعض الأجزاء التي تتطلب مساراتها حلولاً ومعالجات أخرى، متوقعا البدء الفعلي في مراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس الجبير خلال مشاركته بورشة العمل التي أقامتها وزارة النقل أمس، بفندق الشيراتون بالدمام حول مستجدات مشروع النقل العام بحاضرة الدمام والقطيف التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، بحضور رئيس هيئة النقل العام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي، ومدير إدارة الطرق والنقل في المنطقة الشرقية المهندس أحمد بن مهدي اليامي، وممثلين عن الجهات الحكومية وشركة ارامكو السعودية، واستشاري المشروع، قال: إن المخطط العام للمشروع يوضح الخطوط الرئيسية للقطارات الخفيفة والباصات السريعة التي تمر عبر محاور شبكة الطرق والشوارع الرئيسية والمناطق المركزية والهامة في المدن، بحسب الدراسات المعدة للشبكة العامة للنقل العام والتي تم خلالها جميع أعمال التنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة.
وأشار استشاري المشروع إلى أن المشروع يتكون من خط سكك حديد خفيفة وخطوط حافلات سريعة، إضافة إلى شبكة خطوط حافلات تغذية، وقد تم تحديد المسارات بدقة لخطوط السكك الحديدية الخفيفة والحافلات السريعة ومواقع المحطات وإعادة تنظيم حركة المرور ومواقف السيارات حول الخطوط والتكامل الحضرى وتنسيق الموقع.
وحضر الورشة، من أمانة المنطقة الشرقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جمال بن ناصر الملحم، ووكيل الأمين للبلديات المهندس شجاع بن يحيى المصلح، ووكيل الامين للخدمات المهندس عبدالله القرني، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية عبدالعزيز بن ابراهيم الحافظ، ورؤساء البلديات ومدراء العموم، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والتصاميم بشأن المشروع ومناقشتها مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى.