«البتروكيماويات» تهوي بالمؤشر لأدنى إغلاق منذ بداية العام

خبير: السوق يواصل التذبذب خلال الأسبوع الجاري في ظل غياب محفزات محركة له

تراجع مؤشر سوق الأسهم للجلسة الخامسة على التوالي أمس، بنسبة بلغت نحو 4.8% الى مستوى 8625 نقطة بعد أن خسر نحو 431 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ بداية العام الجاري، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 7.3 مليارات ريال.
ووصلت خسائر المؤشر خلال الثلاثة الأشهر الماضية إلى أكثر من 2500 نقطة بنسبة 22.6% مقارنة بأعلى إغلاق للمؤشر عند 11149 نقطة.
وشهدت الجلسة تراجعاً شبه جماعي للأسهم المتداولة وسجل قطاع البتروكيماويات تراجعا بأكثر من 9% حيث سجلت معظم أسهمه تراجعاً بالنسبة القصوى في مقتدمتها «سابك» و»سبكيم» و»اللجين» و»الصحراء» و»ينساب» و»بترورابغ».
وتأتي هذه التراجعات الكبيرة في قطاع البتروكيماويات عقب قرار أوبك الإبقاء على مستويات الانتاج الحالية دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً مما دفع سعر برنت للانخفاض بحوالي 10% خلال اليومين الماضيين ليصل الى 70.2 دولاراً للبرميل.
وأكد محمد بن فريحان الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي مواصلة مؤشر سوق الأسهم السعودية تذبذبه خلال الأسبوع الجاري في ظل غياب محفزات محركة للسوق، إضافة الى انخفاض أسعار النفط التي يتوقع لها أن تستمر مع انخفاض الطلب العالمي وارتفاع مخزون النفط الصخري لدى الولايات المتحدة.
وأوضح بن فريحان أن انخفاض الأسهم بنسبة 6% تجعل السوق يقوم بعملية تصحيح لموجته الصاعدة من مستويات 7500 الى 11100 حيث تراجع من 11100 الى مستويات 9200 نقطة والتي تمثل خط اتجاه صاعد على الفاصل الاسبوعي ثم ارتد الى مستويات 10200 نقطة ولم يستطع الثبات فوقها بسبب طرح البنك الأهلي للتداول والذي سحب جزءا من السيولة مما شكل ضغطا على المؤشر العام وتراجع مجددا الى مستوى الدعم القوي 9200 نقطة.
وأشار الى أن الجميع توقع الارتداد من هذه المستويات لقوتها، ولكن تراجع النفط وخبر اجتماع اوبك بعدم تخفيض الانتاج زاد الضغط على النفط ورأيناه تراجع دون مستويات 70 دولار وهو ما القى بظلاله سلبيا على السوق السعودي أمس، حيث شهدنا تراجعا مجددا تحت مستويات 9000 نقطة والوصول الى مستويات 8300 نقطة والتي تمثل نقطة تماس خط الاتجاه الصاعد العام على الفاصل السهري والذي ينبغي عدم كسرها والإغلاق دونها ونحن نحتاج أن نراقب إغلاقات الاسواق العالمية لأخذ نظرة أكثر وضوحا لتداولات الايام القادمة.
وبالنسبة لمجريات السوق فقد افتتح التداولات، على تراجع بنسبة 5.2% تعادل نحو 472 نقطة ليصل إلى مستوى 8583 نقطة، وبلغت أحجام التداولات نحو 31 مليون سهم وسط تداولات بلغت نحو 876 مليون ريال من خلال نحو 16 ألف صفقة، وبذلك عاد المؤشر لمستويات بنهاية ديسمبر 2013 خاسرا كل ما حقق من مكاسب خلال العام 2014 تقريبا.
وقلص المؤشر تراجعه عند منتصف التداولات بنسبة بلغت نحو 4.9% تعادل نحو 443 نقطة ليصل إلى مستوى 8612 نقطة، وبلغت أحجام التداولات نحو 143 مليون سهم، فيما وصلت قيم التداول إلى نحو 4 مليارات ريال، من خلال نحو 82 ألف صفقة.
وبلغت صفقات السوق في نهاية التداول 145,051 صفقة، بينما تمّ تداول 245,833,343 سهما، وبلغ عدد الأسهم المرتفعة للشركات 4 شركات، بينما بلغ عدد الأسهم المنخفضة 155 شركة، فيما استقرت أسهم 3 شركات فقط، وذلك بعد أن أصبح مجمل الشركات المتداولة في السوق 166 شركة مع تعليق تداول 4 شركات.
وهبط سهم «زين السعودية» بالنسبة القصوى عند 8.05 ريال وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 46% لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة بنهاية سبتمبر 2014، وأغلق سهم «موبايلي» على انخفاض بأكثر من 6% عند 49.14 ريال.
وبالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا فقد تصدّرها سهم «البحري» بسعر 33.3 ريال ونسبة 3.54% وإضافة 1.14 نقطة، وجاء سهم «التعاونية» تاليا بنسبة 3.44% وسعر 61 ريالا بعد أن أضاف 2.03 نقطة، ثم سهم «ثمار» بنسبة 0.96% وسعر 96 ريالا بعد أن أضاف 0.91 نقطة، أما الأكثر انخفاضا فتصدّرها سهم «بترورابغ» بنسبة 10% بعد أن خسر 2.36 نقطة ليغلق عند 21.25 ريال، تلاه سهم «اللجين» عند سعر 19.2 ريال وخسارة 2.13 نقطة بنسبة 9.99%، تلاه سهم «زين السعودية» بنسبة 9.96% وفقدان 0.89 نقطة عند 8.05 ريالا.
وعلى صعيد القطاعات، فقد تلوّنت جميعها باللون الأحمر تصدّرها قطاع «الصناعات البتروكيماوية» بنسبة بلغت 9.03% بعد أن خسر نحو 599 نقطة ليتراجع إلى مستوى 6034 نقطة، تلاه قطاع «الفنادق والسياحة» بنسبة 7.6% بفقدانه نحو 1551 نقطة ليعود إلى مستوى 18872 نقطة، ثم قطاع «التشييد والبناء» الذي خسر نحو 234 نقطة بنسبة 5.84% عند مستوى 3769 نقطة.
وقد تمت أمس، صفقة خاصة على سهم «دار الأركان» بنحو 3 ملايين سهم بسعر 9.70 ريال للسهم بقيمة إجمالية بلغت 29.10 مليون ريال.
وعلى صعيد المؤشرات الخليجية، فقد شهدت جميعها تراجعات، حيث أغلقت مؤشرات كل من «دبي» و»مسقط» و»قطر» بأكثر من 4%، أما مؤشرا «أبو ظبي» و»الكويت» فتراجعا بنحو 3%.
وكانت تلك المؤشرات استهلت تداولاتها على تراجعات معتبرة عقب قرار أوبك الإبقاء على سقف مستويات الإنتاج الحالية دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا.
وكانت أسعار النفط استقبلت هذا القرار بشكل سلبي حيث انخفض خام برنت إلى أدنى مستوى له في أكثر من 4 سنوات ونصف ليقفل عقب القرار عند 72.84 دولار للبرميل، ومن ثم واصل التراجع ليصل إلى 70.15 دولار للبرميل، وانخفض خام «ويست تكساس» بنفس الوتيرة ليصل إلى مستويات ال 66.15 دولار للبرميل بنهاية تداولات الجمعة كأدنى مستوى منذ سبتمبر 2009.
وكانت البورصات العالمية تلقت بشكل ايجابي خبر ابقاء اوبك على سقف انتاجها وبالتالي توجه الاسعار الى مزيد من الانخفاض، ما يسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مايك ويتنر، كبير المحللين في «سوسيته جينرال»: «لا نبالغ عندما نقول إن سوق النفط يشهد تغيراً جوهرياً ودراماتيكياً»، مبينا أن الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا شهدت عمليات بيع حادة لأسهم شركات الطاقة الرئيسة، إضافة إلى أسهم الشركات الصغيرة التي تقدم الخدمات المرتبطة بالنفط والطاقة.
وهبط سهم «إكسون موبيل» بنسبة 4.3%، كما هبط سهم «شيفرون» بنسبة 5.4%، وتراجع سهم «هالبيرتون» بنسبة 11.1%.
ويرى محللون أن الهبوط السريع والحاد في أسعار النفط يهدد طفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهو ما يؤثر أيضاً على مختلف شركات الطاقة الأميركية، حيث تقول جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية، إنه بهبوط أسعار النفط الأميركي عن مستوى السبعين دولاراً يصبح إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة غير مجد اقتصادياً، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار مشروعات كبيرة، ويجبر الأميركيين على العودة للأسواق لشراء النفط التقليدي من منتجيه.
وكانت وكالة تاس للأنباء نقلت عن ايجور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي قوله إن قرار أوبك بعدم خفض انتاج النفط يرغم روسيا على عدم المضي قدما في خططها لخفض الانتاج.
وكانت أوبك قررت يوم الخميس مد العمل بسقف الانتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد مليون برميل يوميا على الأقل عن تقديرات أوبك نفسها لحجم الطلب على نفطها خلال العام المقبل.
وهوت أسعار النفط عقب قرار أوبك لتصل إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات. وهبط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 2.43 دولار للبرميل أو ما يوازي 3.3% خلال جلسة الجمعة ليصل إلى 70.15دولار للبرميل.
وروسيا من أكبر منتجي النفط في العالم حيث تمثل مبيعات النفط والغاز الطبيعي نحو نصف ميزانيتها التي تنضبط عند سعر 100 دولار للبرميل. وألحق هبوط أسعار النفط ضررا شديدا باقتصاد روسيا الذي يقف بالفعل على شفا الكساد.
وذكرت تاس أن شوفالوف قال للتلفزيون الحكومي روسيا-1 أمس الأول «يقول الخبراء إن من أبرز أسباب هبوط أسعار النفط هو بعض الدول العربية المنتجة لنفط.. تضغط لإخراج النفط الصخري من السوق العالمية».
وأضاف قائلا «إذا كانت مثل هذه الخطوات تحدث بهدف تثبيت أو تأكيد المكانة في السوق فلن نفعل أي شيء في الوقت الحالي لتقليص موقعنا».
وأدت طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تغيرات جذرية في سوق النفط العالمية وهبوط أسعار الخام.