أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو لجنة الاستثمار والاوراق المالية في غرفة الرياض، بأن توجه الحكومة إلى فرض رسوم على الأراضي البيضاء بحاجة إلى دراسات مستفيضة، وهو ليس الحل، وإنما يوجد بدائل أخرى، مشيرًا إلى أن فرض الرسوم سوف يؤثر سلبًا على الحراك العقاري وكافة الأنشطة المتعلقة به. وأضاف المغلوث: في ظل الجدل القائم حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتباين وجهات النظر بين المحليين والاقتصاديين والعاملين في مجالات التطوير العقاري، لا تزال تطرح الكثير من الأسئلة والفرضيات التي تزيد من حدة هذا الجدل. ويتابع موضحاً: إن آلية فرض الرسوم ترتبط بمستوى المعيشة، وستكون قريبة من آلية الزكاة والضرائب من الناحية التنظيمية، إن الهدف من الرسوم ليس تمويل خزانة الدولة، وإنما عملية تصحيحية لأحد أهم قنوات الاستثمار وهو العقار لتكون وفقاً للمعطيات الاقتصادية. وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على سوق العقار في المملكة أوضح المغلوث: إن صدور القرار سينشط الاستثمار في قطاع العقار والإنشاء والتعمير، خصوصاً أن معظم الأراضي في وسط المدن، لم يتم إحياؤها، حيث إن الأراضي البيضاء (غير المستخدمة) في المدن الكبيرة تشكل نسباً كبيرة، مشيرًا إلى أن الكثير من الأراضي البيضاء معطلة، إما بسبب وجود ورثة قصر أو خلافات تمنع بيعها أو بناءها، ومن ثم فرض رسوم عليها، يعني خسارة من قيمة الأرض، والجزء الآخر قد يكون أراضي حكومية غير مستغلة. وأضاف: إن من أثاروا هذا الجدل لم يعطونا أي أرقام أو دراسات اقتصادية حول تأثير فرض هذه الرسوم على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على أسعار العقارات والوحدات السكينة. إن سعر الأراضي ليس هو المشكلة وأعتقد أن المشكلة الحقيقة هي أن المنتج العقاري غير مدعوم وغير محفز مثل باقي القطاعات، ذلك لأن تكلفة البناء تمثل 50% إلى 60% من سعر الوحدة السكنية، و40% - 50% هي تكلفة الأرض، ولو افترضنا أن سعر الأرض انخفض بنسبة 40% مثلًا، فتأثير ذلك سيكون انخفاضا بنسبة 20% فقط من سعر الوحدة السكنية إذا افترضنا ثبات سعر تكلفة البناء، وبالتالي لا تزال الفجوة كبيرة بين السعر النهائي للوحدة السكنية وقدرة المواطن على توفيرها وبالذات في ظل عدم وجود دعم للمنتجات العقارية. وفي رأيي أن فرض الرسوم ليس هو الحل الذي يقضي على كبح ارتفاع الأسعار وتوفير مساكن بأسعار معقولة كما أشرت انه لابد من وجود دعم حقيقي مادي ومعنوي للمطورين العقاريين من قبل الحكومة، ولكي ننجح بذلك لا بد من أن تتولى هيئة العقار المزمع إنشاؤها أن تتولى هي الدراسة بذلك في آلية دعم الحكومة إلى المطورين العقاريين لتقديم منتجات معقولة يتقبلها المواطن ومساعدة أصحاب المساحات الكبيرة بتخفيض نسبة التخطيط ودعمهم لشراء المرافق الموجودة في المخطط وتحفيزهم لبيع تلك الأراضي أو بنائها دون فرض الرسوم وبالتالي سوف ينشط السوق العقاري من خلال البيع والشراء والمتاجرة وسوف يدخل المقاولون في بناء تلك المشاريع لذا اصبح هنالك سوق ناجع سوف يشجع هذا الحراك والمتعاملين فيه مثل المطور والمستثمر والممول والمسوق وشركات المقاولات ومواد البناء. إن الأراضي البيضاء تشكل 77% من مساحة الرياض و60% بالدمام و55% بجدة، علمًا أن حجم الصندوق العقاري يتراوح بين 95 و125 مليار ريال سنويًا. وفي الختام على الجهات الرسمية أن تستبدل هذا التوجه من فرض الرسوم إلى تحفيز ودعم المطور العقاري في تقديم منتوجات بديلة عن الحالية بسعر يكون مقبولا وبمنطقة مخدومة.
