فرض رسوم على الأراضي البيضاء قد يخفض أسعارها.. لكنها لن تحل مشكلة الإسكان

عدم وجود بدائل استثمارية وغياب محفزات البناء لبعض ملاك الأراضي.. ماجد الحقيل

في ظل الجدل القائم حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتباين وجهات النظر بين المحللين والاقتصاديين والعاملين في مجالات التطوير العقاري، لا تزال تطرح الكثير من الأسئلة والفرضيات التي تزيد من حدة هذا الجدل.
ومن هنا تأتي تصريحات ماجد بن عبدالله الحقيل، العضو المنتدب في شركة رافال للتطوير العقاري التي طرحها خلال تصريحاته على قناة العربية، إذ قال: «إن من أثاروا هذا الجدل لم يعطونا أي أرقام أو دراسات إقتصادية حول تأثير فرض هذه الرسوم على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على أسعار العقارات والوحدات السكنية؛ نحن نتشارك مع وزارة الإسكان في هدف رئيسي هو توفير الوحدات السكنية للمواطنين، ولكننا لا نعتقد أن حل مشكلة الإسكان ينحصر في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء»
وأضاف: «إن سعر الأراضي ليس هو المشكلة الأساسية، وأعتقد أن المشكلة الحقيقية هي أن المنتج العقاري غير مدعوم وغير محفز مثل باقي القطاعات، ذلك لأن تكلفة البناء تمثل 50 إلى 60% من سعر الوحدة السكنية، و40-50% هي تكلفة الأرض، ولو افترضنا أن سعر الأرض انخفض بنسبة 40% مثلاً، فتأثير ذلك سيكون انخفاض بنسبة 20% فقط من سعر الوحدة السكنية إذا افترضنا ثبات سعر تكلفة البناء، وبالتالي لا تزال الفجوة كبيرة بين السعر النهائي للوحدة السكنية وقدرة المواطن على توفيرها وبالذات في ظل عدم وجود دعم للمنتجات العقارية».
وحول أسباب وجود الأراضي البيضاء، قال الحقيل: «السبب الرئيسي من احتفاظ الملاك للأراضي المسماة بيضاء، هو عدم وجود بدائل استثمارية لهم، كما أن عدم وجود تحفيز للبناء يجعل الكثير من أصحاب الأراضي يتأخرون في اتخاذ قرار البناء، وهي عوامل مهمة نتمنى من المشرع وصاحب القرار النظر لها لاتخاذ قرارات تخدم الجميع».
وأكد الحقيل على وجود عوامل أخرى مؤثرة على قطاع الإسكان وتوفر المساكن، بعضها مؤثر تأثيراً مباشراً على المطورين، وبعضها مؤثر على تخطيط المدن، ومن تلك العوامل المؤثر على المطورين، قال الحقيل: «إن الحصول على الموافقات اللازمة لأي مشروع عقاري تستلزم الانتظار لفترة لا تقل عن عام وقد تصل إلى عامين في بعض الوقت، وذلك بسبب بعض الاجتهادات الفردية من بعض الجهات ذات الصلاحية، وهي فترة زمنية طويلة تسبب هدر الوقت والإحباط لدى المطورين وخسائر مادية إضافة إلى تدخلات الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة العدل».
ولم يخفِ الحقيل تأثير تكلفة العمالة والبنية التحتية على الأسعار، فقال: «يجب عدم إغفال تأثير الزيادة الكبيرة في تكلفة العمالة على أسعار البناء، والتي زادت خلال الفترة الماضية 50-70 % وكذلك استقطاب المقاولين العاملين في مجالات بناء المساكن إلى المشاريع الحكومية الكبيرة مثل مشاريع النقل العام. كما أن المطور ما زال يستحمل مشاريع البنية التحتية كالكهرباء والماء. وهي مبالغ طائلة لتوفير البنية التحتية لمشروعه العقاري مما يؤثر على سعرالوحدة النهائي.
وحول بوصلة المطورين وتوجهاتهم الجغرافية، قال الحقيل: «أصبحت أواسط المدن مهجورة، ولازالت الدولة تنفق الكثير من أجل التوسع في أطراف المدن، وما تزال أواسط المدن تقبع على كومة من المشاكل التي تحتاج إلى حلول جذرية تعيد المطور العقاري إلى أواسط المدن وفي نفس المقام ليس هنالك تحرك حقيقي للاستفادة من الاستثمارات السابقة وإعادة وسط المدن مما يقلل من تكلفة الاستثمار في أطراف المدن».