اليوم.. بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية لأكثر من 100 دولة

يبدأ اليوم الأول من أكتوبر تطبيق العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية التي أعلنت عنها وكالة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية، فيما أكدت أن أسعار التأشيرات الخاصة بمنفذ جسر الملك فهد لن تتعرض للزيادة المقررة.
وأوضح الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنه تم اعتماد معايير الحركة الاقتصادية والحركة السياحية للدول في تحديد منح التأشيرات في القائمة الجديدة والتي تضم 102 دولة يمكنها الحصول على التأشيرة الإلكترونية، فيما يمكن لمواطني 66 دولة الحصول على التأشيرة الفورية من المنفذ وهي: دول الاتحاد الأوروبي الجديدة ودول أمريكا اللاتينية، لافتًا إلى أنه تم توحيد الرسوم التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الإدارة توازن بين التحدي الأمني لظروف المنطقة وسرعة إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات من خلال التحديث المستمر لعمليات التقييم.
وردًا على سؤال قال: «إنه تم عقد اجتماعات مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، وكان أمامنا تحدٍ يتمثل في وضع الطريقة المثلى لتسهيل دخول الزائرين، وبعد التشاور تم التوصل إلى تصنيف هذه الدول طبقًا لمعايير الحركة السياحية والحركة الاقتصادية، حيث تم الأخذ في الاعتبار حركة مواطني تلك الدول ومتوسط ما يصرفونه في الرحلات السياحية للخارج، والاستثمارات الداخلية للدول، وكذلك مجموعة العشرين، إضافة إلى احتساب معدل دخل الأفراد في الدول بحيث لا يقل عن 20 ألف دولار سنويًا».
موضحًا أن 66 دولة يمكنها الحصول على التأشيرة عبر المنفذ بعد التقييم أو بالطريقة الإلكترونية، حيث كان العدد السابق يشتمل على 38 دولة فقط، لكن تم إضافة دول الاتحاد الأوروبي الجديدة ودول أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن الدول التي يمكنها اقتناء التأشيرة عبر الموقع تصل إلى 102 دولة تربطها بمملكة البحرين علاقات اقتصادية وسياسية وبإجراءات مبسطة وميسرة. منوهًا إلى أنه سيتم زيادة فترة التأشيرات لتصبح شهرًا بدلًا من أسبوعين، ويمكن تمديدها حتى ثلاثة أشهر، كما سيتم التوسع في عملية إصدار التأشيرات المتعددة عن طريق تطوير أنظمة الإدارة والإجراءات.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن العمل تضاعف بعد زيادة عدد الدول وهو ما دعا إلى زيادة رسوم التأشيرات، لكنه أكد أن تلك الزيادة بسيطة نسبية وتعتبر الأقل بين دول المنطقة، وتركز على الزائر الأجنبي دون المساس بالمواطن البحريني.