البحرين تطبق تسهيلات جديدة للتأشيرات الفورية والإلكترونية في 2015

العمل بقائمة الأسعار الجديدة نهاية أكتوبر الجاري

أعلنت وكالة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية البحرينية أنها بصدد تطبيق المزيد من التسهيلات حول التأشيرات الفورية والإلكترونية في عام 2015 وبنفس الرسوم التي تم تعديلها أخيراً، حيث سيتم منح رجال الأعمال والسياح تأشيرة لمدة شهر ويمكن تمديدها لغاية ثلاثة شهور عوضاً عن التأشيرة الحالية التي مدتها أسبوع واحد، كما أن هذه التسهيلات لها أهمية كبرى للمقيمين الأجانب في دول مجلس التعاون، حيث سيتم منح تأشيرة عودة متعددة السفرات عند دخول حاملي الإقامات في أي من دول مجلس التعاون الخليجي بعد مرور ثلاثة شهور على إصدار الإقامة.
في الوقت ذاته أفادت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنها بصدد العمل بقائمة الأسعار الجديدة للتأشيرات الفورية والإلكترونية، ومن المقرر تطبيقها نهاية أكتوبر الجاري، فيما بدأ منذ مطلع أكتوبر تنفيذ قرار مجلس الوزراء البحريني بخصوص الموافقة على زيادة عدد الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات فورية من 38 دولة إلى 66 دولة عند الدخول بجميع منافذ مملكة البحرين، بالإضافة إلى حصول رعايا 36 دولة إضافية على تأشيرات إلكترونية، ليصبح عدد الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية 102 دولة.
وتتطلب التأشيرة الإلكترونية التقديم المسبق من خلال الموقع التأشيرة الإلكترونية (www.evisa.gov.bh) باتباع خطوات مبسطة لتسهيل الدخول إلى المملكة لإقامة الأعمال أو السياحة، حيث يمكن التأكد من الإجراءات وقائمة الدول المؤهلة للاستفادة من التسهيلات الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة (www.npra.gov.bh) أوموقع التأشيرة الإلكترونية.
ويأتي هذا التعديل تنفيذاً لقرار لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية رقم (1-37/ 2014) المؤرخ في 27 مارس 2014، حيث قامت شؤون الجنسية والجوازات بتعديل رسوم التأشيرات لتوحيدها بين وزارة الخارجية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وأيضاً بسبب عامل التضخم الاقتصادي الحاصل، بالإضافة إلى زيادة التكلفة التشغيلية الناتجة بسبب تضاعف عدد الدول المضافة الجديدة والذي نتج عنه تضاعف العمل، حيث إن قائمة رسوم التأشيرات لم تتغير منذ 15 سنة.
وكان الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة قال: "إن الزيادة بسيطة وهي الأقل نسبياً بين دول المنطقة، كما أن تأثيرها سيتركز على الزائر الأجنبي وبنسبة طفيفة على المواطن البحريني، كما أن رسوم التأشيرات في منفذ جسر الملك فهد لن تتغير باعتباره الشريان الأساسي للسياحة والاقتصاد".
وأضاف: «إنه تم عقد اجتماعات مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، وكان أمامنا تحدٍ يتمثل في وضع الطريقة المثلى لتسهيل دخول الزائرين، وبعد التشاور تم التوصل إلى تصنيف هذه الدول طبقًا لمعايير الحركة السياحية والحركة الاقتصادية، حيث تم الأخذ في الاعتبار حركة مواطني تلك الدول ومتوسط ما يصرفونه في الرحلات السياحية للخارج، والاستثمارات الداخلية للدول، وكذلك مجموعة العشرين، إضافة إلى احتساب معدل دخل الأفراد في الدول بحيث لا يقل عن 20 ألف دولار سنويًا».