الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الاستراتيجي: تنظيم داعش الإرهابي يشكل خطراً مباشراً على السلام والأمن المشترك

عقد في نيويورك الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد جون كيري.
وقال البيان الصادر عقب الاجتماع، إن المنتدى عمل منذ انطلاقته في مارس 2012 على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتنسيق السياسات بين الجانبين وتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية المشتركة في منطقة الخليج.
وتوصلت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية في المحادثات إلى توافق لاتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة تنظيم (داعش)، كما تم بحث التحديات الرئيسية في المنطقة والتدارس حول الأفكار التي تعزز الاستقرار والأمن في المنطقة، وتدعم وتعمق فيه التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي .
وووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2170 (2014)، وبيان جدة الختامي الصادر في 11 سبتمبر 2014ن وبيان باريس (15 سبتمبر 2014)، أكد الوزراء رفضهم للإرهاب، واستخدام العنف، والتطرف والطائفية بكل أشكالها ، كما أدانوا الاستهداف العشوائي للمدنيين وتجنيد الأطفال في أعمال الإرهاب.
وشدّد الوزراء على أن تنظيم داعش الإرهابي يشكل خطراً مباشراً على السلام والأمن المشترك، وأدانوا الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم داعش بما فيها القتل الوحشي والاغتصاب والاستعباد والتعذيب والاختطاف من أجل الفدية، والمتاجرة بالنساء والبنات، وحرق المنازل وتدمير البنية التحتية الأساسية.
كما شدّدوا على أن داعش ليست لها أية مرجعية دينية، وأن تصرفاتها تتعارض مع جميع تعاليم الإسلام، ونوه الوزراء ببيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الصادر في 17 سبتمبر 2014 الذي أدان الإرهاب ونبه إلى أهمية تواصل الجهود لكشف الدعوة المضللة لداعش والقاعدة والتنظيمات المتطرفة والعنيفة الأخرى.
وفي ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة التهديد الذي تمثله داعش والتطرف واستخدام العنف، اتفق الوزراء على أن دول مجلس التعاون والولايات المتحدة سوف تستمر في اتخاذ خطوات جماعية ومتناسقة في إطار (منتدى التعاون الإستراتيجي) لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في كافة أنحاء المنطقة، وقرر الوزراء التعاون في تحقيق مايلي:
1. اتخاذ خطوات للحد من قدرات داعش ومن ثم هزيمتها وهزيمة المتطرفين الذين ينتهجون العنف، وذلك في ضوء ما تمت مناقشته من إجراءات، بما في ذلك قطع مصادر التمويل ومنع تجنيد المقاتلين، ومواجهة فكر داعش في وسائل الإعلام، ودعم مؤسسات الدولة العراقية بما يحقق الاستقرار ومحاربة داعش.
2. بناء قدرات المعارضة السورية المعتدلة بما يمكنها من السيطرة على الأرض والاحتفاظ بها، ويحقق حماية المدنيين السوريين من هجمات داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى والنظام السوري.
3. دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد الاعتداءات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقات المبرمة، وتؤخذ بصددها قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وضد تهديدات القاعدة في الجزيرة العربية، والمعرقلين الذين يعملون على تعطيل الانتقال السياسي، وزيادة المساعدات لليمن باستخدام آليات فعالة تتسم بالشفافية والمساءلة.
4. رفع مستوى الاهتمام بمبادرات الأمن البحري متعددة الأطراف (بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة)، وزيادة قدرات مركز مجلس التعاون للعمليات البحرية ومقره البحرين، لتبادل المعلومات البحرية في منطقة الخليج، وزيادة المشاركة في التمارين العسكرية والمنتديات التي تركز على التعاون في أمن الخليج.
5. تعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين خاصة في مجال الدفاع الصاروخي البالستي، والاستمرار في تحقيق التقدم في تطوير نظام دفاعي صاروخي متكامل للخليج.
6. عقد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة، المسؤولة عن قضايا محاربة الإرهاب وأمن الحدود، في أسرع وقت ممكن، مع تركيز خاص على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود، وأمن الفضاء الإلكتروني، ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تدعو لاستخدام العنف.
7. مواصلة التقدم في الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في ضوء المباحثات التي عقدت بين الجانبين في يونيو الماضي في منتدى التجارة والاستثمار الخليجي الأمريكي في واشنطن.
8. استكشاف مجالات إضافية لتعميق التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة بما ذلك المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والثقافية والصحية.
وأكد الوزراء في ختام الاجتماع على الدور الحيوي الذي يقوم به (منتدى التعاون الإستراتيجي) بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في تعزيز القدرات الجماعية المشتركة بين الجانبين لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي، متعدين بالاستمرار في التواصل لتعزيز هذا العمل متعدد الأطراف القائم بين الولايات المتحدة ومنظومة مجلس التعاون، كعنصر مكمل للعلاقات الثنائية الوثيقة والشراكة المتينة القائمة مع دوله.