عقد في نيويورك الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولاياتالمتحدة الأميركية، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير خارجية الولاياتالمتحدة الأميركية جون كيري. وقال البيان الصادر عقب الاجتماع، إن المنتدى عمل منذ انطلاقته في مارس/آذار 2012 على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتنسيق السياسات بين الجانبين وتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية المشتركة في منطقة الخليج. وتوصلت دول مجلس التعاون الخليجي والولاياتالمتحدة في المحادثات إلى توافق لاتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة تنظيم (داعش)، كما تم بحث التحديات الرئيسية في المنطقة والتدارس حول الأفكار التي تعزز الاستقرار والأمن في المنطقة، وتدعم وتعمق فيه التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي. وووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2170 (2014)، وبيان جدة الختامي الصادر في 11 سبتمبر/أيلول 2014 وبيان باريس (15 سبتمبر 2014)، أكد الوزراء رفضهم للإرهاب، واستخدام العنف، والتطرف والطائفية بكل أشكالها، كما دانوا الاستهداف العشوائي للمدنيين وتجنيد الأطفال في أعمال الإرهاب. تعزيز التنسيق الأمني بين دول التعاون والولاياتالمتحدة في مجال الدفاع الصاروخي الباليستي زيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة وحماية المدنيين.. ودعم مؤسسات الدولة العراقية دعوة «المليشيات» إلى الانسحاب من صنعاء وزيادة المساعدات لليمن والالتزام بالعملية السياسية وشدّد الوزراء على أن تنظيم (داعش) الإرهابي يشكل خطراً مباشراً على السلام والأمن المشترك، ودانوا الجرائم البربرية التي يرتكبها بما فيها القتل الوحشي والاغتصاب والاستعباد والتعذيب والاختطاف من أجل الفدية، والمتاجرة بالنساء والبنات، وحرق المنازل وتدمير البنية التحتية الأساسية. كما شدّدوا على أن (داعش) ليست له أي مرجعية دينية، وأن تصرفاته تتعارض مع جميع تعاليم الإسلام. ونوه الوزراء ببيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الصادر في 17 سبتمبر 2014 الذي دان الإرهاب ونبه إلى أهمية تواصل الجهود لكشف الدعوة المضللة ل(داعش) والقاعدة والتنظيمات المتطرفة والعنيفة الأخرى. واتفق الوزراء على أن الحملة ضد تنظيم (داعش) ليست قضية دينية أو طائفية، ولكنها في الأساس حرب على الإرهاب والوحشية، كما تم الاتفاق على أن يعقب هذه المباحثات اتخاذ خطوات عملية لتدمير (داعش) وهزيمته في نهاية المطاف لتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بقطع مصادر تمويله، وحظر سفر المقاتلين الأجانب للالتحاق به، وتبادل المعلومات حول نشاطاته. ورحب الوزراء في هذا المجال بالمؤتمر المزمع عقده في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل والذي سيركز على محاربة تمويل الإرهاب لضمان عدم استخدام المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير القانونية. وفي ترحيبهم بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، اتفق الوزراء على مواصلة السعي لعلاقات من الاحترام المتبادل، في الوقت الذي تتصدى فيه الحكومة لتلبية احتياجات جميع مكونات المجتمع العراقي. كما اتفقوا على اتخاذ خطوات لبناء تلك العلاقات بما في ذلك إعادة فتح السفارات والتبادل الدبلوماسي المناسب. وأكد الوزراء أن وجود حكومة عراقية فاعلة تمثل جميع العراقيين، وقوات أمنية مقتدرة، عنصران أساسيان في الحرب على (داعش).. واتفقوا على اتخاذ خطوات للحفاظ على أمن واستقرار العراق بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية. وأعاد الوزراء تأكيد موقفهم بعدم شرعية بشار الأسد ونظامه، وشددوا على ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين. ولاحظ الوزراء أن نظام الأسد قد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لديه لمواجهة مواقع ومخابىء الإرهاب داخل الأراضي السورية، ما يجعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سوريا مُبرَّراً وضرورياً. كما لاحظ الوزراء أن الفظائع التي يرتكبها النظام السوري ضد مواطنيه مستمرة، بما في ذلك القتل، والضربات الجوية، والقصف، واستخدام قنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية، والاستخدام المروع والإجرامي للأسلحة الكيمائية. وأكد الوزراء دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة. كما أكدوا التزامهم استمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة. وطالبوا النظام بالسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية. وأشاد الوزراء بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية, ودوره في قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية. ودانوا بشدة الهجوم والتهديدات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقات المبرمة، وتؤخذ بصددها قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وطالبوا بالانسحاب الفوري لجميع معسكراتهم وأعضاء مليشياتهم من صنعاء والمناطق الأخرى. كما أشادوا بالقيادة اليمنية لإتمام عملية الحوار الوطني وتشكيل لجنة صياغة الدستور، وشددوا على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتقالية، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإجراء استفتاء على الدستور الجديد في العام 2015، داعين جميع اليمنيين إلى اغتنام هذه الفرصة لحل الاختلافات بالطرق السلمية، والسعي لعملية إصلاحية حقيقية، والالتزام بمبدأ الوحدة. وتعهدوا زيادة المساعدات لليمن خلال هذا الوقت الحرج، من خلال آليات تعزز الشفافية وتحقق نتائج ملموسة في تحسين حياة جميع المواطنين اليمنيين. ودان الوزراء ما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أعمال عنف تزعزع استقرار اليمن، وتهدد أمنه وأمن المنطقة. وعبر الوزراء عن الرغبة في علاقات إيجابية مع إيران وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي الوطنية، وشددوا على الحاجة لأن تتخذ إيران خطوات عملية وملموسة لحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية. وفي ضوء التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة التهديد الذي تمثله (داعش) والتطرف واستخدام العنف، اتفق الوزراء على أن دول مجلس التعاون والولاياتالمتحدة سوف تستمر في اتخاذ خطوات جماعية ومتناسقة في إطار (منتدى التعاون الإستراتيجي) لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في كافة أنحاء المنطقة، وقرر الوزراء التعاون في تحقيق ما يلي: 1. اتخاذ خطوات للحد من قدرات تنظيم (داعش) ومن ثم هزيمته وهزيمة المتطرفين الذين ينتهجون العنف، وذلك في ضوء ما تمت مناقشته من إجراءات، بما في ذلك قطع مصادر التمويل ومنع تجنيد المقاتلين، ومواجهة فكر (داعش) في وسائل الإعلام، ودعم مؤسسات الدولة العراقية بما يحقق الاستقرار ومحاربة داعش. 2. بناء قدرات المعارضة السورية المعتدلة بما يمكنها من السيطرة على الأرض والاحتفاظ بها، ويحقق حماية المدنيين السوريين من هجمات داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى والنظام السوري. 3. دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد الاعتداءات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقات المبرمة، وتؤخذ بصددها قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وضد تهديدات القاعدة في الجزيرة العربية، والمعرقلين الذين يعملون على تعطيل الانتقال السياسي، وزيادة المساعدات لليمن باستخدام آليات فعالة تتسم بالشفافية والمساءلة. 4. رفع مستوى الاهتمام بمبادرات الأمن البحري متعددة الأطراف (بين منظومة مجلس التعاون والولاياتالمتحدة)، وزيادة قدرات مركز مجلس التعاون للعمليات البحرية ومقره البحرين، لتبادل المعلومات البحرية في منطقة الخليج، وزيادة المشاركة في التمارين العسكرية والمنتديات التي تركز على التعاون في أمن الخليج. 5. تعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين خاصة في مجال الدفاع الصاروخي الباليستي، والاستمرار في تحقيق التقدم في تطوير نظام دفاعي صاروخي متكامل للخليج. 6. عقد الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة، المسؤولة عن قضايا محاربة الإرهاب وأمن الحدود، في أسرع وقت ممكن، مع تركيز خاص على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود، وأمن الفضاء الإلكتروني، ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تدعو لاستخدام العنف. 7. مواصلة التقدم في الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة في ضوء المباحثات التي عقدت بين الجانبين في يونيو الماضي في منتدى التجارة والاستثمار الخليجي الأميركي في واشنطن. 8. استكشاف مجالات إضافية لتعميق التعاون بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة بما ذلك المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والثقافية والصحية. وأكد الوزراء في ختام الاجتماع على الدور الحيوي الذي يقوم به (منتدى التعاون الإستراتيجي) بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة في تعزيز القدرات الجماعية المشتركة بين الجانبين لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي، متعدين بالاستمرار في التواصل لتعزيز هذا العمل متعدد الأطراف القائم بين الولاياتالمتحدة ومنظومة مجلس التعاون، كعنصر مكمل للعلاقات الثنائية الوثيقة والشراكة المتينة القائمة مع دوله.
