الهدوء يعود إلى صنعاء.. والحوثي يرفض تسليم أسلحة الجيش

إصرار على بقاء المخيمات حتى تنفيذ بنود الاتفاق مع الحكومة

عزز الحوثيون الشيعة مواقعهم بتوسيع رقعة انتشارهم العسكري من جبالهم النائية في شمال غرب اليمن باتجاه صنعاء حيث سيطروا على معظم المنشآت السياسية والعسكرية قبل توقيع اتفاق للسلام أول أمس الأحد (21 سبتمبر أيلول) مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة أكثر شمولا وإنهاء اشتباكات استمرت في شوارع العاصمة صنعاء عدة ايام.
وفي وقت سابق أول أمس قدم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه استقالته للرئيس عبد ربه منصور هادي لتمهيد الطريق أمام توقيع الاتفاق في حين واصل الحوثيون تقدمهم للسيطرة على مبان حكومية في العاصمة دون مقاومة تذكر من قوات الجيش والأمن التي تتولى حراستها.
وقال سكان في العاصمة إن مقاتلي الحوثيين سيطروا على عدد من مباني الحكومة الخالية بينها مكتب رئيس الوزراء ومبنى تستخدمه القيادة العسكرية ومجمع التلفزيون الرسمي بعد انسحاب القوات الأمنية. لكن البث التلفزيوني استمر.
وبعد توقيع الاتفاق قالت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن الشرطة العسكرية بدأت استعادة المباني الحكومية التي سيطر عليها الحوثيون.
وقال شهود كانوا حاضرين في مراسم توقيع الاتفاق ان ممثلي الحوثيين الذين حضروا من صعدة رفضوا التوقيع على ملحق للاتفاق يدعو إلى أن تسيطر الحكومة على المناطق التي سيطر عليها الحوثيون وإعادة الاسلحة التي استولوا عليها أثناء القتال.
عودة الهدوء إلى صنعاء
وشهدت العاصمة صنعاء ومحيطها يوم أمس الاثنين هدوءا حذرا منذ توقيع الاتفاقية، وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن المواطنين بدأوا أمس في العودة إلى منازلهم التي غادروها خلال المواجهات المسلحة التي حدثت في عدد من المناطق الشمالية في العاصمة صنعاء ومداخلها خاصة شارع الثلاثين، والجراف، وشملان وحي ذهبان.
كما عادت حركة السير بشكل طبيعي في تلك المناطق أعقبها فتح المحلات التجارية التي أُغلقت خلال الأيام الماضية.
وأكدت المصادر توقف إطلاق النار والقصف المدفعي، على الرغم من استمرار انتشار المسلحين في تلك المناطق.
توقيع الاتفاقية ومابعدها
وكان الرئيس هادي قد رأس مراسم توقيع الاتفاق بالقصر الجمهوري حيث وقع ممثلون عن الأحزاب السياسية الرئيسية بينها جناح من الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال والحوثيون وحزب الإصلاح الإسلامي.
وقال المركز الصحفي للحكومة اليمنية في بيان إن الاتفاق يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء كل مظاهر العنف.
وتابع البيان إن الاتفاق يدعو أيضا لتشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تعمل على تعزيز الشفافية الحكومية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى مواصلة الإصلاحات العسكرية والأمنية.
الموقف الحوثي من الاتفاقية
وقال ضيف الله الشامي المسؤول الاعلامي للمكتب السياسي للحوثيين ل (د.ب.أ) إنهم ملتزمون بما نص عليه الاتفاق، مشيرا إلى أن رفع مخيمات الاعتصام سيأتي ضمن خطوات ترافق تنفيذ البنود التي استند إليها الإتفاق.
وقال الشامي: "لن نرفع المخيمات إلا بعد التأكد من تنفيذ ما جاء في الاتفاق الذي وقعت عليه جميع الأطراف السياسية".
وعن رفض جماعة الحوثي توقيع المحلق الأمني للاتفاق السياسي أوضح الشامي أن ذلك الملحق أُضيف على الرغم من عدم مناقشته مسبقاً ولذلك لن يتم التوقيع عليه.
ونص الملحق الأمني على وقف إطلاق النار، وانسحاب جماعة الحوثيين من المواقع التي سيطرت عليها في صنعاء والمحافظات الأخرى.
وذكر عدد من المواقع الإخبارية أمس إن الحوثيين يسعون لتفجير منزل اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع سابقاً ومستشار الرئيس لشؤون الأمن والدفاع حالياً.
وعلق الشامي على ذلك بالقول إن علي محسن مطلوب للعدالة "باعتباره مجرم حرب"، موضحاً أن اللجان الشعبية هي من تتولى تلك المهمة إلى جانب القوات العسكرية.
مجلس التعاون يرحب بالاتفاق
أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الذي عقد في نيويورك، أمس، عن أسفه العميق وقلقه البالغ من الأحداث الأخيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مرحباً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس، متمنيًا أن يؤدي إلى وقف العنف وتعزيز أمن اليمن واستقراره، معرباً عن أمله في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه. وأكد المجلس الوزاري وقوفه مع اليمن الشقيق ودعمه لفخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء، داعيًا الأطراف كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتجنب الإثارة والتحريض، والتمسك بنهج سياسي يجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف تهدد أمن اليمن واستقراره ووحدته، والعمل على استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز العملية السياسية التي جعلت اليمن نموذجا يشار إليه لحل الخلافات سلميا.
ابن عمر يبارك الاتفاق
بارك مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين كافة الأطراف السياسية اليمنية.
وقال بن عمر في بيان أصدره أمس إن هذا الاتفاق يعد وثيقة مهمة بين كل القوى السياسية مبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بهدف إيقاف الصراع في اليمن والعمل معًا من أجل يمن ديمقراطي يسعى بخطى إيجابية نحو الاستقرار السياسي والسلم في اليمن.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة الوقف الفوري للاقتتال وإطلاق النار والعمل على تنفيذ هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بشكل كامل بدون تأخير والالتزام به.