رفضت جماعة الحوثي توقيع الملحق الأمني لاتفاق السلام والشراكة الوطنية، الذي وقع الأحد في صنعاء، الذي ينص على وقف إطلاق النار، وانسحاب جماعة الحوثي من المواقع التي سيطرت عليها في صنعاء، والمحافظات الأخرى. وقال ضيف الله الشامي، المسؤول الإعلامي للمكتب السياسي لأنصار الله «الحوثيون» إنهم ملتزمون بما نص عليه الاتفاق. مشيرا إلى أن رفع مخيمات الاعتصام سيأتي ضمن خطوات ترافق تنفيذ البنود التي استند عليها الاتفاق. وقال الشامي: «لن نرفع المخيمات إلا بعد التأكد من تنفيذ ما جاء في الاتفاق الذي وقعت عليه جميع الأطراف السياسية». وحول رفض جماعة الحوثي توقيع المحلق الأمني للاتفاق السياسي أوضح الشامي أن ذلك الملحق أُضيف على الرغم من عدم مناقشته مسبقاً، ولذلك لن يتم التوقيع عليه. وذكرت عدد من المواقع الإخبارية، أمس، أن الحوثيين يسعون إلى تفجير منزل اللواء علي محسن، قائد الفرقة الأولى مدرع سابقاً، ومستشار الرئيس لشؤون الأمن والدفاع حالياً. وعلَّق الشامي على ذلك بالقول: علي محسن مطلوب للعدالة «باعتباره مجرم حرب». موضحاً أن اللجان الشعبية هي التي تتولى تلك المهمة إلى جانب القوات العسكرية. وأهم بنود الملحق الأمني، الذي رفض الحوثيون التوقيع عليه، أن الأطراف الموقِّعة تتعهد بإزالة جميع عناصر التوتر السياسي، والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار، وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. ويجب وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء، ومحيطها من جميع الأطراف. وتؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة، واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ويستند الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأممالمتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة ب «نزع السلاح، واستعادة الأسلحة الثقيلة، والمتوسطة من كافة الأطراف، والجماعات، والأحزاب، والأفراد، التي نُهبت، أو تم الاستيلاء عليها، وهي ملك للدولة على المستوى الوطني، وفي وقت زمني محدد وموحد». وتشمل الآلية تمثيلاً لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي طرف، أو جماعة أو فرد. وتتضمن الآلية خطة مفصلة، وجدولاً زمنياً للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وبخصوص عمران، يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون 5 أيام، مهمتها تطبيع الوضع، واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية، والأمنية، والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة، ويحقق الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة. ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها. وتتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسة عن الإشراف على الاتفاق، وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران. وتتعهد الأطراف بإعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها في وقف جميع أعمال القتال، ووقف إطلاق النار في الجوف، ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري، والأمني، والعسكري.
