تل أبيب تتخوف من تمرير أمريكي لقرار دولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

التهديد بإعلان السيادة «الإسرائيلية» على أجزاء أخرى من الضفة الغربية

قالت محافل سياسية إسرائيلية أمس: إن تل أبيب متخوفة من خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإمكانات الضغط الأمريكي على إسرائيل في ضوء سوء الفهم بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وهدد عضو الكنيست المتطرف داني دانون بإعلان السيادة «الإسرائيلية» على أجزاء أخرى من الضفة الغربية حال توجه عباس لاعتراف أممي بدولة فلسطين.
وقالت المحافل: إن الأزمة المستمرة والمتعمقة في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تثير مخاوف تل أبيب في كل ما يتعلق بالمظلة السياسية التي يفترض بإسرائيل أن توفرها في الأشهر القادمة، حين سيشتد الضغط الدولي عليها وينفذ الفلسطينيون تهديداتهم فيتوجهوا إلى مؤسسات القضاء الدولية وإلى مجلس الأمن ضد جرائم إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة المحاصر.
وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن التخوف يتركز في هذه اللحظة أساسًا في إمكانية أن يرفع عباس خطته السياسية الجديدة لمجلس الأمن بعد أن يتبين له أن حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو تعارض هذه الخطة.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس أن «إسرائيل» تخشى من عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقد الفيتو ضد مشروع رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس والقاضي بقيام دولة فلسطينية من خلال قرار في مجلس الأمن على حدود الرابع من حزيران 1967.
وقالت: «إن إسرائيل تخشى من أن تمتنع أمريكا عن استخدام حق النقد الفيتو لإسقاط مشروع القرار الخاص بالخطة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال عندما يطرح على مجلس الأمن، وذلك على خلفية التوتر الأخير في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب».
ولمحت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة «سامانثا باور» إلى أن واشنطن ستعارض اتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي لإقرار المبادرة الفلسطينية التي ترمي إلى إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية خلال 3 سنوات.
وقالت باور في مؤتمر صحفي نقلته الإذاعة العبرية: «إن واشنطن لا تعتقد بأن أي محاولة لاختصار الطريق أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب ستؤدي إلى تحقيق الهدف الذي يتطلع إليه الفلسطينيون». وأكدت أن «إسرائيل» يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات حول التسوية الدائمة، ولا يمكن المجيء إلى نيويورك والحصول على ما لم يتم تحقيقه من خلال الاتصالات بين الأطراف، مضيفةً أن أمريكا ستوافق على قرار جديد في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة شريطة ألا يمس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.
الخطة الفلسطينية
من جانبه عرض كبير المفاوضين في السلطة الفلسطينية صائب عريقات الأربعاء على وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» في واشنطن الخطة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي: إن كيري مهندس استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بين يوليو 2013 وأبريل 2014 اجتمع على مدى ساعتين مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ومدير الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
وأضافت: «إن المحادثات كانت بناءة تم خلالها التطرق إلى موضوعات عديدة بينها غزة والعلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية والتطورات الأخيرة في المنطقة».
وأكدت بساكي «أن كيري اتفق مع المسؤولين الفلسطينيين على مواصلة الحوار في الأسابيع المقبلة».
وأعلنت المتحدثة أيضًا أن الوزير الأميركي أجرى الثلاثاء مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأضافت: إن كيري جدد لنتانياهو التعبير عن «قلقه» إزاء قرار إسرائيل مصادرة أربعة آلاف دونم من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعارض «استمرار النشاط الاستيطاني» الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن «هذه الإجراءات تتعارض والهدف الإسرائيلي المعلن بالتفاوض مع الفلسطينيين للتوصل إلى حل نهائي».
وبحسب الخطة التي كشف النقاب عنها في الأيام الأخيرة مقربون من عباس فإنه يفترض بالسلطة الفلسطينية وإسرائيل أن تستأنفا المفاوضات (شريطة أن تعلن إسرائيل عن تجميد البناء وتحرر أسرى الدفعة الرابعة)، ويخصص لها تسعة أشهر، وتنسحب إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة في غضون فترة زمنية ثلاث سنوات. ويقوم الاتفاق على أساس خطوط 67 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس.
وسيطلب عباس من مجلس الأمن إقرار خطته على نمط قراري 242 و 338 التاريخيين. في مثل هذا الوضع تخشى أوساط إسرائيلية ألا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو على القرار. ومثل هذا الحدث سيعتبر دراماتيكيًا على المستوى السياسي، ويمكن له أن يثبت قرار الأسرة الدولية إقامة دولة فلسطينية في حدود 67 عاصمتها شرقي القدس، ويشعل حملة من نزع الشرعية ضد إسرائيل والعقوبات التي بدأت محافل مختلفة بما فيها الاتحاد الاوروبي أيضًا في فرضها عليها.
دعوة يهودية
ودعت منظمة اللوبي اليهودي المنتمي إلى اليسار السياسي جي ستريت الإدارة الأمريكية لتغيير الاصطلاح الذي تستخدمه في موضوع المستوطنات. ففي نداء شخصي لكل أعضاء ومؤيدي جي ستريت توجه مدير عام المنظمة جيربي بن عامي وناشدهم التوقيع على العريضة التي تدعو الإدارة إلى عدم تعريف المستوطنات بعد اليوم بعبارة «غير شرعية» بل بعبارة «غير قانونية». وكانت جي ستريت نشرت هذا النداء بعد البيان الذي صدر في بداية الأسبوع عن مصادرة 4 آلاف دونم في منطقة بيت لحم لتوسيع مستوطنة غوش عصيون وتحويلها إلى أراضي دولة. ويسمي رجال جي ستريت هذه الخطوة بأنها «خطف للأرض»، ويدعون أن «الأصدقاء الحقيقيين لإسرائيل يجب أن يدافعوا عن أملها في الوجود كدولة يهودية». لقد حان الوقت، كما يقولون في جي ستريت لأن تكف الإدارة الأمريكية عن نشر بيانات التنديد الهزيلة إثر مثل هذه الخطوات الهدامة وأن تبدأ باتخاذ خطوات حقيقية.
دانون يهدد
بدوره قال عضو الكنيست المتطرف داني دانون: إن لم يفهم رئيس السلطة محمود عباس بأننا لن نبقى مكتوفي الأيدي جراء إجراءاته الأحادية الجانب بتوجهه للحصول على اعترافات بدولة فلسطين سنرد عليه بإعلان السيادة «الإسرائيلية» على أجزاء أخرى من الضفة الغربية. جاءت تصريحات دانون خلال جولة له برفقة النائب الأمريكي مايك ماكفي في مستوطنة «غوش عتصيون» والتي تنوي «إسرائيل» الاستيلاء على 4 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية لتوسيعها.
الانقسام
وكشفت مصادر فلسطينية لصحيفة «البيان» الإماراتية أن الانقسام والخلافات الفلسطينية تعطّل مفاوضات القاهرة مع إسرائيل بشأن الهدنة الدائمة في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أمس الخميس أن مصادر فلسطينية مطلعة عزت تأخّر عقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الانقسام والخلاف في تفسير موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية.
واستبعدت تلك المصادر انعقاد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال هذا الأسبوع، مشيرةً إلى أن رئيس الوفد الفلسطيني الموسع عزام الأحمد لا يزال في الأردن.
وذكرت المصادر أن الأمور معقدة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، حيث تصر الثانية على صرف رواتب 38 ألف موظف في غزة وتهدد بغلق البنوك في القطاع حال عدم صرف المرتبات.
وكشفت المصادر أن حماس تراجعت عن تعهّدات سابقة للسلطة، وترفض بعد اتفاق الهدنة تسليم الوزارات في غزة لحكومة التوافق، كما أنها تريد أن تتولى موضوع إعادة الإعمار وإدارة فتح المعابر.