كشف ل«اليوم» مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص في المديرية العاملة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور أحمد العيسى، أن المديريات التابعة للوزارة بدأت فعليا في استقبال طلبات ترخيص الصيدليات الخاصة، وذلك تنفيذا لقرار الوزارة إلغاء العمل بشرط المسافة بين الصيدليات عند النظر في طلبات الترخيص للصيدليات الجديدة أو عند طلب نقل موقع أو نقل ملكية الصيدليات، حيث وجه المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الصحة المكلف، جميع مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات للعمل بالشرط الجديد اعتباراً من تاريخ 1435/9/4ه، وفي شأن متصل اعتبر مختص في قطاع الدواء صدور قرار وزارة الصحة إلغاء شرط الحد الأدنى من المسافة بين الصيدليات خطوة لكسر احتكار وسيطرة شركات معينة على سوق الصيدليات الخاصة، وقال ل"اليوم" المختص في الرعاية الصيدلانية الدكتور فوزان الفوزان: إن القرار سيفتح مجالات أوسع ومنافذ أكثر لتسويق المنتجات الدوائية لكافة الشركات المصنعة الأجنبية والمحلية بما ينعكس على مصلحة المستهلك، والقضاء على السياسات الاحتكارية التي تتبعها عدد من شركات الصيدليات الخاصة ووكلاء الأدوية والتي ترتكز على تسويق منتجات معينه دون غيرها عبر ممارسات ملتويه يصعب إثباتها نظاماً. وأبان الدكتور الفوزان، أن 4 شركات فقط تسيطر على نحو 75 % من الصيدليات الخاصة في المملكة والتي يقدر عددها 6947 صيدلية خاصة في مختلف مناطق المملكة وفقا لآخر إحصائية معلنه من وزارة الصحة، حيث يتركز 4005 منها في مناطق الرياض بعدد 1973 صيدلية، ومكة المكرمة بعدد 1179 صيدلية، والمنطقة الشرقية بعدد 853 صيدلية، فيما تعتبر الحدود الشمالية الأقل في عدد الصيدليات الخاصة على مستوى المملكة بعدد 64 صيدلية، ولفت إلى أن حجم سوق الأدوية في المملكة يبلغ نحو 13.125 مليار ريال (3.5 مليار دولار) سنويا، كما أن المملكة تشكل أكبر سوق خليجي في قطاع الدواء، كما أن المملكة تحتل المرتبة ال 24 في استهلاك الأدوية عالمياً، وأشار إلى أن امتعاض بعض القطاعات الخاصة من القرار جاء رغبة منها لاستمرار الحال على ما هو عليه، وبقاء الإقطاعيات التي يتم توزيع أدوارها بين وكلاء الأدوية وملاك الصيدليات الخاصة، وأفاد أن القرار سيسهم أيضا في ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الصيدليات الخاصة، وتحرير المنافسة في هذا القطاع الحيوي. وكانت وزارة الصحة بررت قرار إلغاء شرط المسافة بين الصيدليات، جاء بعد ورود الكثير من الملاحظات على تطبيق شرط المسافة من مديريات الشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك من العديد من المستثمرين. وذكرت أن جميع المنشآت الصحية بما فيها "الصيدليات الخاصة" تخضع للجان التفتيش التي تقوم بمتابعتها والإشراف عليها عبر جولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيقها للشروط والأنظمة الصحية، كما تقوم هذه اللجان برصد أي مخالفات من الممكن أن تلحق أي ضرر بالمريض، وفي حالة ثبوت المخالفة فإنه يتم توثيقها والتحقق منها، ومن ثم إحالتها إلى اللجان المختصة لإصدار العقوبة الرادعة لها، والتعامل مع المنشأة والعاملين فيها وفقا للأنظمة واللوائح الصحية، علما أنه تم إغلاق أكثر من 97 صيدلية، وأيضا مخالفة ما يزيد عن 1655 صيدلية أخرى خلال الفترة من 1/ 1/ 1435ه إلى 30/ 7/ 1435ه، وتشترط اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية أن يكون المالك أو أحد الشركاء يحمل شهادة صيدلة، وألا يزيد عدد الصيدليات للمالك الواحد على 30 صيدلية، وتكتفي أمانات المناطق بشرط عدم إقامة صيدلية عند أقل من 250 متراً عن صيدلية أخرى.
