ازداد في الآونة الأخيرة افتتاح الصيدليات بشكل لافت للنظر حيث عاشت سباقاً محموماً للظفر بتصاريحها ولترسيخ حضورها القوي في هذا القطاع الاستثماري الهام الذي وصفه رجال الأعمال بأنه استثمار طويل المدى وذو ربحية عالية للمجموعات أما الفردية فأشاروا الى انها لن تستطيع الصمود والاستمرار والمنافسة. وكشف تحقيق ل «الرياض» عن وجود ما يقارب 1955 صيدلية بمنطقة الرياض وهو رقم يعد كبيراً وقد أرجعه البعض إلى إلغاء شرط المسافة بين كل صيدلية وأخرى والتي كانت تقدرب 100 متر، والسماح للصيدلي بامتلاك 30 تصريحاًٍ. وأكد عضو الشورى الدكتور محسن آل تميم فشل المجلس في تمرير مشروع يقضي بقصر هذه المهنة على الأطباء السعوديين نافياً ان يكون في هذا تحيزاً للطبيب السعودي بل انه رغبة في المشاركة بنسبة يسيرة لاتؤثر مؤكداً أن انتشار هذه الصيدليات لايمكن وصفة بالظاهرة الصحية أوغيرها مالم يلاحظ أثر على المريض. من جهتها أكدت إدارة الشؤون الصحية بالرياض بأن ما تقدمه الصيدليات الخاصة أمر ضروري مشيراً الى خضوعها لعمليات مراقبة ومتابعة لرصد أي مخالفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض. «انتشار الصيدليات أمر جيد بشرط» في البداية يقول رجل الأعمال فهد بن محمد الحمادي مالك مجموعة صيدليات ركن الجازع أن الاستثمار في هذا القطاع يختلف تماماً عن بقية الاستثمارات باعتباره استثماراً طويلاً المدى وليس سريع الربح مشدداً في الوقت ذاته على اهمية هذا النوع من الاستثمارات الذي يصب في صالح الوطن وله مساس بإنسانية الفقير والضعيف والغني مؤكداً اهمية أن يكون المستثمر فيه أميناً لأن احتمالية الغش بالأدوية وارد وبشكل كبير لا سيما حليب الأطفال. واعتبر الحمادي الذي أمضى 20 عاماً في هذا القطاع أن إنتشار الصيدليات في الآونه الأخيرة بشكل ملفت أمر مناسب بشرط أن يكون مدروساً وليس عشوائياً. وزاد : إذا روعيت بها كافة التجهيزات والإكسسوارات الجيدة التي تعتبر «إستراتيجية لمخزون وطني»، مبيناً أن وجودها بجانب بعضها تعد ظاهرة سلبية فبمجرد نجاح صيدلية تجد العديد يهب لافتتاح صيدليات إلى جوارها إلا أن هذا الحال لن يدوم طويلاً لأن البقاء للأقوى والتكتل هو الذي سيكسب التأمين والمستهلك أما الفردية فلن تستطيع الاستمرار، ولايعني ذلك الاستغلال بقدر ما هو سعي إلى تنظيم أكثر. وحول ما دفع العديد من رجال الأعمال لدخول للاستثمار بهذا المجال بين أنه كل ما زادت القوة الشرائية للصيدلية وتوزيعها للأدوية فإن ذلك يرفع النسبة التي تمنح لها، أيضاً في استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ولعل هذه المميزات هي من تدفع المستثمرين لافتتاح مجموعات لا واحدة. بالإضافة إلى أن 80% من المبيعات هي من الإكسسوارات وهي التي تكون بعيدة عن المراكز الطبية والسبب في ذلك يعود لأن الجميع يستورد مواد عالية الجودة ذات حملة دعائية، إضافة للرقابة الشديدة على التواريخ ومصدرها من قبل وزارة الصحة والبلديات، أما القريبة فإن مبيعات الأدوية ترتفع وتنخفض ربحيتها. وعن وجود سوق سوداء لبيع التراخيص قال الحمادي : إذا كان ترخيصاً لمجموعة فإن ذلك يشجع أي مستثمر للدخول أما إذا كان لصيدلية فردية فإن نسبة الخسارة كبيرة جداُ وانتقد الحمادي في حديثه النظام الذي يشترط على من يرغب الحصول على الترخيص أن يكون شريكه طبيباص أو مديراً للقطاع، معتبرا أن هذا الشرط احدث نوعاً من البلبلة وتسبب في ابتزاز بعض الأشخاص «الفاشلين» على حد قوله بالاضافة الى الذين لم ينجحوا في أي عمل تجاري بأن يقوموا ببيع أسمائهم وهو ما يمكن وصفه «تستراً» بطريقة أخرى ومضى قائلاً : الشخص الناجح لايبحث عن شراكة رجل الأعمال فهناك العديد من المنشآت الطبية يديرها ويملكها أطباء، والعكس رجال أعمال كذلك بدون مشاركة من أطباء، حيث أن مدينة الرياض بحاجة إلى ما لايقل عن 20 مركزاً طبياً. وناشد الحمادي في ختام حديثه وزير الصحة مطالبة رجال الأعمال بالاستثمار في المراكز الطبية والمستشفيات وأن لايقتصر على الأطباء مرجعاً ذلك الى قلتهم وتخوفهم فضلاً عن كونهم لايملكون الشجاعة في الدخول في التجارة والمجازفة بالإضافة إلى مراقبة شركات التأمين التي بدأت بالتلاعب بالعمالة الأجنبية بعدم منحهم علاجاً او وصفة طبية جيدة والأمر تطور الآن إلى ظهور شركات وهمية. «الأسعار محددة ولاخوف من كثرتها» وفي ذات السياق يرى الدكتور محسن آل تميم عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى أن انتشار الصيدليات الكبيرةلايمكن وصفة بالظاهرة الصحية أو غير الصحية ما لم ألاحظ أثراً مباشراً أو غير مباشر على المريض والذي يأتي من خلال احتكار فيما لو كان الكيانات الكبيرة طردت الصغيرة ثم بدأت تفرض الأسعار بما تراه لكن ذلك لا يحدث لأن الأسعار محددة بقرارات مركزية من قبل الهيئة العامة للدواء والغذاء، وهذا النشاط ينظر إليه أنه استثمار وتقديم خدمة للمريض باعتبار ان انتشارها متحقق لخدمة المجتمع لتؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله. وأكد أن ما يحدد مدى قناعة وجودها وكثرتها هو الجدوى من وجودها لأنه كل ما كثرت وزادت عن حدها قل العا ئد وبالتالي فإن السوق تتوقف في هذا النشاط. واوضح آل تميم: أننا في اللجنة الصحية بالمجلس لم نستطع تمرير قصر هذه المهنة على الأطباء السعوديين وبالتحديد المستوصفات وهو ليس تحيزاً للطبيب السعودي ولكننا أردنا مشاركة الطبيب ولو بنسبة يسيرة بحيث لا تؤثر بمقدارها على ملكية هذا المرفق لأن هذا الطبيب سوف يكون شريكاً لا أجيراً الذي من السهولة لي ذراعه وانصياعه لتوجيهات المالك. «أسباب مادية خلف الظاهرة» من جانبه حدد الدكتور سامي العبدالكريم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض الأسباب التي دفعت لانتشار الصيدليات بالشكل الكبير وهو إلغاء شرط المسافة بين كل صيدلية وأخرى والتي كانت 100 متر «أحد الأسباب مع العلم أن إقتراح لجنة الصيدليات عند تحديد اللائحة كان 250متراً»، كذلك إلغاء شرط الكثافة السكانية والتي كانت لكل 4آلاف نسمة صيدلية بحسب معايير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى إلغاء شرط المساحة للصيدلية والتي كانت لاتقل عن 36 متراًً مربعاً، والسماح للصيدلي بامتلاك 30 صيدلية، كما أن قرار حصر امتلاك الصيدليات في المدن الرئيسية «الرياض، جدة، الدمام، الخبر ومكة، المدينةالمنورة «للصيادلة تسببت في إيجاد سوق سوداء وتستر من الصيادلة ملمحاً إلى أنه قد تكون الأسباب الربحية لها دور في توجه رجال الأعمال لهذا القطاع، وذلك يتضح عندما تبحث عن علاج فإنك لاتجده في أي صيدلية بعكس المستحضرات التجميلية التي تمثل من 70% إلى 80% من مخزونها والبقية أدوية.. وهناك فئة أخذت في إنشائها باعداد كبيرة وبشكل غيرمدروس مما يشكل خطراً كبيراً من حيث أنه لايوجد لديهم إدارة للمخزون مما يؤدي إلى هدر كبير للأدوية وقد يكون الهدف الرئيسي للبعض لتحويلها إلى شركات مساهمة لطرحها للاكتتاب. وحول الأسباب التي أدت لانتشار ظاهرة بيع التراخيص بين العبدالكريم إلى أن السماح لصيدلي امتلاك أكثر من صيدلية، وشرط افتتاح صيدلية خاصة يتطلب المشاركة، دفعت الكثير من حديثي التخرج إلى البيع بخلاف ما هو معمول به في الدول الأخرى، التي تدار بشركات وسلسلة صيدليات غير مشروطة بمشاركة أوغيرها، وبحسب المعادلة إذا كان سعر الترخيص من 2000 إلى 3000 آلاف ريال فإن كل صيدلي سيكون دخله 75 ألف ريال من بيع 30 ترخيصاً، بينما تجد حديثي التخرج يحصلون على مرتب 8 آلاف ريال .. والحل هو أن يتم حصر عدد الصيدليات المملوكة لكل صيدلي بحيث لايتجاوز 10 فقط في جميع المناطق، وهذا الأمر سوف يتيح المجال للأجيال القادمة من الصيادلة لامتلاك صيدليات وعدم تضييق الخناق عليهم من قبل المجموعات الكبيرة. جولات مراقبة مكثفة من جانبه أوضح الصيدلي ماجد البلاع مدير الرخص الطبية والصيدلانية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن تراخيص الصيدليات الخاصة لايتم بيعها ولكن يحق لمالك أي منشأة صحية خاصة أن يبيعها لغيره إذا التزم المشتري بتوفير متطلبات ترخيص المنشأة وفي هذه الحالة يتم إلغاء الترخيص الأول، بعدها يصدر ترخيص للمالك الجديد بعد إستكمال كافة المتطلبات والشروط اللازمة لترخيص المنشأة لافتاً إلى أن الرعاية الصيدلانية للمريض التي تقدم من الصيدليات الخاصة هي ضرورية بلاشك ولكن لايوجد في النظام ولائحته التنفيذية ما يلزم ويحدد افتتاحها بأماكن معينة، بل هي على رغبة المستثمر.. ويبلغ عدد الصيدليات في منطقة الرياض 1955 صيدلية منها 1557 في الرياض، وهي تخضع للجان تقوم بمتابعتها والإشراف عليها عبر جولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيقها للشروط والأنظمة، ورصد أي مخالفات من الممكن أن تلحق أي ضرر بالمريض وفي حالة ثباتها يتم توثيقها والتحقق منها وإحالتها إلى لجنة المخالفات لإصدار العقوبة الرادعة والتعامل مع المنشأة والعاملين فيها وفقاً للضوابط.
