سابك.. اعدنا 70 مليار ريال لخزينة الدولة

لاشك أن شركة سابك هي ركيزة أساسية للصناعات الأساسية فى المملكة. وتشهد قصة نجاحها على الرؤية السديدة للقائمين على هذا البلد الكريم. لقد تم تحويل الغازات المصاحبة من ملوثات للبيئة إلى صرح كبير ورائد لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات في العالم. فاليوم تعد سابك أكبر منتج في العالم لمادة الايثر والتي تستخدم لرفع رقم الاوكتان في بنزين السيارات. وتعد سابك أيضاً ثاني أكبر منتج لمادة الميثانول حيث تنتج مصانعها 4.8 مليون طن بالسنة، وتعد هذه المادة استراتيجية لاستخدامها في الصناعات المختلفة، وتعد ايضاً مكوناً أساسياً لبنزين السيارات في الصين. وتتقدم سابك جميع شركات العالم بانتاج مادة جلايكول الايثيلين التي تنتج منها سنوياً أكثر من 6.5 مليون طن. والحقيقة الثابتة ان سابك قد استطاعت بحق أن تخطو بثبات إلى الأمام مع منتجاتها البلاستيكية المبتكرة لتصبح ضمن أكبر خمس شركات بتروكيماوية بالعالم. وحالياً ترتبط النتائج المالية لسابك التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي؛ لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في صناعة السيارات والتشييد والزراعة والصناعة.
الأكيد أن الدولة بذلت الغالي والنفيس لدعم سابك ولتحقيق هدف تأسيسها وهو صناعة محلية وعالمية تخدم المجتمع وتكون رافداً من روافد الدخل الوطني. لذلك نجد أن الدولة قد أجزلت العطاء والدعم لهذه الشركة العملاقة. ولقد أفصحت سابك مؤخراً أنها استفادت من الدعم الحكومي، وأنها حققت أرباحاً برأسمال بسيط لم يتجاوز ال10 مليارات ريال، وأعادت لخزينة الدولة أكثر من 70 مليار ريال كأرباح. وبين المهندس محمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أن سابك تعمل حاليا على فتح مراكز لتوزيع منتجاتها في أفريقيا، إضافة إلى أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على تحسين منتجات كيان لتحقيق أفضل مردود مالي، متوقعاً أن يكون هناك تحسن في أسعار البتروكيماويات خلال السنوات الثلاث المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته سابك للإعلان عن نتائج الشركة للربع الثاني من العام الجاري، حيث أعلن عن زيادة الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري ب7 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 6.5 مليار ريال متماشية مع التوقعات، موضحاً أن ارتفاع الأرباح يأتي نتيجة زيادة الكميات المنتجة والمباعة إلى جانب تحسن أسعار بيع بعض المنتجات، وأضاف الماضي ان سابك تتابع التطورات باهتمام بالغ وتقيم الفرص المتوافرة للاستفادة من الغاز الصخري.
وتبلغ أرباح سابك حوالي 25 مليار ريال سنوياً، ويجب ألا ننسى أن الحكومة تملك 70% من أسهم سابك والباقى يملكه المواطنون. وتحاول سابك التوسع محلياً ولكنها اصطدمت بنقص امدادات اللقيم المناسب لتوسعاتها مثل لقيم غاز الميثان الذي يستخدم لصناعة الميثانول والاسمدة، ولقيم الايثان الذي يستخدم في صناعة البلاستيك. ولذلك فان سابك تقيم فرصة توفر الغاز الصخري لتتوسع في امريكا الشمالية. ولكن هذا اللقيم يباع في امريكا الشمالية حالياً بحوالي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية أي اعلى من سعره في المملكة (0.75 دولار للمليون وحدة حرارية) بستة اضعاف. ويجب ألا ننسى أن الاسعار في امريكا غير ثابتة وهي مرشحة للزيادة في ظل موافقة الحكومة الامريكية على تصدير الغاز إلى آسيا واوروبا.
وفي الختام، سابك نجمة من نجوم الوطن الغالي ومن حقها علينا مساندتها ودعمها؛ لانها شركة ناجحة وتوظف آلاف السعوديين بمميزات عالية. ولكن في نفس الوقت عليها واجبات منها دعم الصناعة المحلية التي تستخدم منتجاتها وتسهيل نمو الصناعات الثانوية التي توظف الشباب السعودى. وتعتبر تكلفة دعم اللقيم الذي تقدمه الحكومة لسابك كبيرة، ولقد حان الوقت ليقتطع جزء من هذه التكلفة لدعم الصناعات التحويلية الناشئة التي تعاني من ارتفاع التكاليف.