الغاز الصخري سيفرض علينا تطوير صناعتنا البتروكيماوية

ليس هناك أدنى شكٍّ في صواب وملائمة القرار الذي اتخذته الدولة في بداية الثمانينيات من القرن الماضي عندما قامت بتجميع الغاز المصاحب وبيعه على الصناعة البتروكيماوية الناشئة بسعر منخفض يبلغ 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من حرقه، فهذا الإجراء أسهم في
وضع حد لهدر غير مبرر لمورد نادر وأعطى دفعة قوية لصناعة جديدة واعدة.
لكن وحتى لا تركن هذه الصناعة في ربحيتها على هذا التسعير المتدنِّي للغاز، وبالتالي تفقد كل حافز للتطوير والدخول في المنتجات البتروكيماوية المتقدِّمة عالية القيمة المضافة، كان من المفترض رفع سعر الغاز تدريجيًّا وألا يظل ثابتًا على حاله لما يزيد على ثلاثة عقود شهدت خلالها أسعار الغاز العالميَّة ارتفاعًا كبيرًا.
فقد تسبب ذلك في تمكين الصناعة البتروكيماوية السعوديَّة من تحقيق أرباح مجزية من تصنيع منتجات بتروكيماوية أولية متدنية القيمة المضافة والتعقيد التقني، ولم تجد نفسها بحاجة إلى الانتقال إلى مراحل أعلى من التصنيع.
من ثمَّ بقيت صناعتنا البتروكيماوية حبيسة الصناعات الأولية محدودة القيمة المضافة، بينما نجد بلدانًا دخلت في هذه الصناعة بعدنا بعقود ومع ذلك أصبحت معظم منتجاتها الآن من المنتجات البتروكيماوية المتوسطة والمتقدِّمة ذات القيمة المضافة العالية، بل في أحيان كثيرة تعتمد على لقيم تنتجه صناعتنا البتروكيماوية المكتفية بتصنيع المنتجات الأولية.
وفي ظلِّ المقاومة الشديدة للصناعة البتروكيماوية السعوديَّة لأيِّ إجراء يترتَّب عليه رفع أسعار اللقيم من الغاز والنفط خام، فإنه لا أمل في تطوّر هذه الصناعة وستظل حبيسة الصناعة البتروكيماوية الأولية، باعتبار أنها لن تجد نفسها مضطرة لتطوير المحتوى التَّقني لمنتجاتها ورفع كفاءة أدائها، وستستمر، على سبيل المثال، في تصدير حبيبات البلاستيك لتعود إلينا منتجًا بتروكيماويًا متقدمًا يبلغ سعره عشرات بل حتَّى مئات أضعاف السعر الذي صُدر به.
وهنا يأتي دور الغاز الصخري، فالنمو الكبير في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة نتج عنه تراجع كبير في أسعار الغاز في السوق العالميَّة، ومع نمو إنتاج الغاز الصخري عالميًّا سيكون هناك انخفاض إضافي متوقع في أسعاره، ما سيضيق الفجوة بين سعر الغاز في السوق العالميَّة وسعر بيعه محليًّا على شركات البتروكيماويات، الذي سيحقق لنا مكاسب اقتصاديَّة في غاية الأهمية.
فأمام فقد الصناعة البتروكيماوية لهذه الميزة النسبية المصطنعة يصبح الخيار الوحيد المتاح أمامها للبقاء والمحافظة على ربحيتها هو الدخول بقوة في الصناعات البتروكيماوية المتوسطة والمتقدِّمة والحد من تصدير المنتجات الأولية متدنية القيمة المضافة.
كما ستضطر إلى رفع كفاءة أدائها بما في ذلك الدخول في عمليات اندماج تتيح لها الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير، كونه من غير المبرر مُطْلقًا وجود عشرات الشركات البتروكيماوية في المملكة، والهيكلية الحالية للصناعة البتروكيماوية السعوديَّة هي في الواقع إحدى النتائج السلبية للتسعير المتدنِّي للغاز.
أيْضًا هذا الانحسار في الفجوة بين أسعار الغاز عالميًّا وسعر بيعه على منتجي البتروكيماويات محليًّا سيجعل من غير المبرر الاستمرار في تحويل معظم الغاز المنتج محليًّا للصناعة البتروكيماوية وبدلاً من ذلك سيتم توجيه معظمه إلى تحلية المياه وتوليد الكهرباء ما يغنينا عن حرق ما يزيد على مليون برميل من النفط الخام يوميًّا لإنتاج ما تحتاجه المملكة منهما، بحيث تصبح الصناعة البتروكيماوية معتمدة في الغالب على استيراد الغاز من البلدان المجاورة التي يوجد لديها وفرة في إنتاج الغاز.
أو أن تصبح صناعة تحلية المياه وتوليد الكهرباء هي المعتمدة على الغاز المستورد ويستمر توجيه الغاز المنتج محليًّا للصناعة البتروكيماوية، لكن مع وضع برنامج زمني يضمن أن تصبح مبيعات الغاز والنفط الخام للصناعة البتروكيماوية وفق الأسعار العالميَّة.
ولإيضاح الهدر الكبير الناتج عن حرق النفط الخام في تحلية المياه وتوليد الكهرباء فإنَّ أرباح شركة سابك منذ إنشائها وحتى الآن بلغت 124 مليار ريال فقط، بينما خسارة المملكة من حرق النفط الخام لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء بدلاً من تصديره تزيد على 130 مليار ريال سنويًّا، أيّ أن خسارتنا في عام واحد تزيد على إجمالي أرباح شركة سابك على مدى حوالي 35 عامًا، ما يظهر التكلفة الاقتصاديَّة العالية للصناعة البتروكيماوية بوضعها الحالي وأن هذه الصناعة ليست بالروعة والنجاح الذي تبدو عليه للوهلة الأولى.
وعليه فإنَّ ثورة الغاز الصخري ستفرض علينا اتخاذ قرارات في غاية الأَهمِّيّة تأخرنا كثيرًا في اتخاذها بالرغم من انعكاسات هذا التأخير الخطيرة على كفاءة استخدام مواردنا وفرص تطوير صناعتنا البتروكيماوية.
وتخوف البعض من تأثير ذلك على الصناعة البتروكيماوية ناتج عن التركيز على ربحيتها من منتجاتها الأولية وتجاهل المكاسب الهائلة التي تنتظر هذه الصناعة مع تحولها نحو المنتجات البتروكيماوية المتقدمة، التي لن يكون لدى هذه الصناعة أيّ حافز حقيقي للتوسع فيها ما بقيت تحقق أرباحًا مجزية من صناعة بتروكيماوية أولية معتمدة على تسعير متدنٍٍ للقيم ومصادر الطاقة.