أجمع الاقتصاديون والخبراء على أن الأجانب يرون البورصة السعودية جذابة جدا، في ظل الوضع القوي للاقتصاد الكلي في أكبر مصدر للنفط في العالم، والعوامل السكانية وانخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية، إلى جانب توقعات النمو الإيجابية والتقييمات الرخيصة للكثير من الأسهم في السوق. يقول الاقتصادي البارز عبدالوهاب ابو داهش: "الاستثمار الأجنبي المباشر سيعزز الثقة في الاقتصاد، ويساعده على وجود لاعبين جدد، وعلى وجود نظام مؤسساتي أفضل". وأضاف: "اعتقد ان الخطوة المقبلة ستكون ادراج السوق السعودي على مؤشر مورجان ستانلي، وسيستحوذ السوق على أكبر سيولة ممكنة من تلك التي تستحوذ عليها اسواق خليجية اخرى". وعقب اعلان قرار فتح السوق خلال العام المقبل، قال مسؤول في ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق: إن الشركة ستجري مشاورات مع المستثمرين بشأن إدراج السعودية على مؤشراتها للأسهم، وقد تأخذ قرارا بضمها كسوق ناشئة في يونيو حزيران 2015. من جانبه قال الخبير الاقتصادي إحسان ابو حليقة: "هذه خطوة طال انتظارها.. طيلة السنوات الماضية كانت سوق الاسهم السعودية سوقا محلية، ورغم انها تجنبت أزمات مالية عالمية كبرى.. لم يكن مقبولا ان تظل السوق محلية في دولة ذات ثقل اقتصادي عالمي". وتابع: "السوق المالية ستجلب نوعا آخر من الاستثمارات التي تقوم على اساس ايجاد مراكز، اعتمادا على الاسهم، ونحن نفتقد مثل هذا النوع من الاستثمارات". وأضاف ابو حليقة: إن القرار ضروري لترشيد حركة المؤشر الذي لا يتأثر بالاخبار الاقتصادية الإيجابية سواء محليا او في المنطقة، بينما يتأثر سريعا بالأخبار السلبية، وتابع: "دخول مستثمرين مؤسساتيين سيكون له مساهمة واضحة في ترشيد حركة المؤشر والحد من الميل للتفاعل مع الأحداث السلبية". المؤشر يترقب قفز مؤشر سوق الأسهم السعودي أكثر من 3%، متجاوزا مستوى عشر آلاف نقطة في تعاملات اليوم الاول بعد القرار، مع تفاؤل المتعاملين بالقرار. وشملت الارتفاعات كافة المؤشرات الفرعية وتركزت التداولات على الأسهم القيادية التي قد تجذب أنظار الأجانب. وتابع: "نحن في انتظار الإعلان عن القواعد لمعرفة ما إذا سيكون هناك نسبة تملك محددة للأجانب.. ولكن لحين الإعلان عن ذلك اعتقد أن 10400-10500 نقطة اصبح مستوى مستحقا للمؤشر". واعتبر هشام تفاحة مدير المحافظ الاستثمارية في الرياض قرار فتح السوق "إيجابيا جدا"، مثلما اتضح مع صعود البورصة اليوم. لكنه أضاف: "يجب الحذر من الارتفاعات غير المبررة؛ لأنه في نهاية اليوم المستثمر الاجنبي سيدخل السوق بشكل مقنن، ولن يأتي للمضاربة وستتركز انظار الاجانب على الشركات الاستثمارية لأن تقييمها رخيص". وتوقع تفاحة ارتفاع معدل التداول اليومي لأكثر من عشرة مليارات ريال بعد العيد، وان ترتفع القيمة السوقية للبورصة إلى نحو 620 مليار دولار خلال عام. وتابع: "من الممكن أن نرى مؤشر السوق عند مستوى 10500 – 10800 نقطة خلال خمسة أشهر". ولفت محللون إلى أن ذلك ربما ينعكس على ارباح البنوك التي تمتلك شركات وساطة تابعة لها. وكانت البنوك سجلت نموا ملحوظا في ارباحها خلال النصف الأول من 2012، عندما تزايدت التكهنات آنذاك بقرب فتح السوق للأجانب، وعندما ارتفعت قيم التداول اليومي حينها إلى 9 - 12 مليار ريال. وأجمع المحللون والخبراء على أن قطاع البتروكيماويات سيكون عامل الجذب الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل السوق؛ لما للملكة من ثقل في قطاع النفط وفي صناعةالبتروكيماويات. وظهر ذلك جليا في تداولات اليوم مع صعود مؤشر البتروكيماويات 4.12 بالمئة بنهاية التعاملات، وتسجيل سهم سابك صعودا بنسبة تسعة بالمئة خلال الجلسة قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق مرتفعا 6.8 بالمئة. كما رجح المحللون أن ينجذب الأجانب إلى قطاع المصارف الذي يتميز برخص تقييمات أسهمه، وقطاع الاتصالات وعدد من الشركات بقطاع التجزئة. وبنهاية تعاملات اليوم قفز سهم مصرف الراجحي 2.2 بالمئة وسامبا 6.1 بالمئة وموبايلي 5.1 بالمئة والاتصالات السعودية 2.9 بالمئة. سوق الصكوك يتفق الاقتصاديان البارزان ابو داهش وابو حليقة على أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي خطوة مهمة، لكنها قد لا تكون كافية لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوقع دخولها في السوق. وقال أبو داهش: "مع حجم السيولة العالية من الاجانب نأمل ان ينعكس ذلك على سوق السندات.. يبدي الكثير من الأجانب اهتماما بسوق الصكوك ومن المهم جدا إيجاد سوق ضخم للصكوك لاستيعاب السيولة القادمة والتي من المتوقع أن تكون ضخمة". فيما قال أبو حليقة: إن السوق السعودي حتى الآن سوق لتبادل الاسهم بالدرجة الاولى، ولم يساهم بدور كبير في استقطاب الاموال، إذ دائما ما تكون البنوك الخيار الأول للشركات للحصول على التمويل ثم تأتي البورصة كخيار ثان. وقال: "السوق السعودية لا تزال سوقا خجولة، لكن الرياض مؤهلة لأن تكون المركز المالي الأول عربيا واسلاميا في سوق السندات والصكوك الاسلامية لاعتبارات اهمها انها مستندة على اقتصاد كبير". وتابع: "هذا الأمر لن يأتي بالتمني، بل يجب ان تسعى إليه هيئة السوق المالية سعيا حقيقيا، وتوفر البنية التحتية اللازمة له، والسماح للاجانب بالاستثمار المباشر في السوق أمر ضروري لتنفيذ ذلك لكنه ليس كافيا". وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ قال في سبتمبر ايلول: إن الهيئة تسعى لتطوير سوق الصكوك الذي لا يتجاوز ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإنها تجري دراسة لتطوير أدوات الدين المتاحة للاستثمار. وأشار أبو حليقة إلى أنه في الوقت الراهن يقتصر إصدار الصكوك والسندات على الراغبين في تنفيذ مشروعات داخل الاقتصاد السعودي. وأضاف: "نرغب ان نرى في المستقبل طرح صكوك تستخدم في تطوير مشروعات ضمن مجلس التعاون.. هذا سيحدث فائدة كبيرة للاقتصاد وسيساعد على توظيف الأموال المتراكمة".
