خبراء: فتح السوق المالية أمام الأجانب يعزز الثقة في الاقتصاد

صعدت بورصة أسهم المملكة أمس بعدما أوضحت هيئة السوق المالية أنها ستفتح سوق الأسهم أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في النصف الأول من عام 2015.
وتعد الخطة أحد الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة التي ينتظرها المستثمرون بفارغ الصبر وربما تؤدي إلى تدفق أموال أجنبية جديدة بعشرات المليارات من الدولارات على سوق الأسهم السعودية رغم أنه من المتوقع أن تسمح هيئة السوق المالية بدخول تلك الأموال بشكل تدريجي جدا لتفادي زعزعة السوق، وقفز المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.8 في المئة مسجلا أكبر ارتفاع له منذ أكتوبر الماضي، وأعلى إغلاق له خلال ست سنوات عند 10025 نقطة، وسجل حجم التداول أعلى مستوياته في ستة أسابيع.
وأجمع اقتصاديون وخبراء ومديرو محافظ استثمارية، على أن الخطوة ستكون إيجابية للسوق، وستساعد على زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي في البورصة، حيث يسيطر الأفراد على نحو 93 بالمئة من التداولات اليومية، لافتين إلى أن الخطوة ربما تكون غير كافية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي ستدخل للسوق مع فتحها، مشيرين لوجود ضرورة لتطوير سوق السندات والصكوك لاستيعاب تلك الأموال.
أجمع الاقتصاديون والخبراء، على أن الأجانب يرون البورصة السعودية جذابة جدا في ظل الوضع القوي للاقتصاد الكلي بأكبر مصدر للنفط في العالم والعوامل السكانية، وانخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية، إلى جانب توقعات النمو الإيجابية والتقييمات الرخيصة للكثير من الأسهم في السوق.
يقول الاقتصادي البارز عبدالوهاب ابو داهش: «الاستثمار الأجنبي المباشر سيعزز الثقة في الاقتصاد ويساعده على وجود لاعبين جدد وعلى وجود نظام مؤسساتي أفضل، وأعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون إدراج السوق السعودي على مؤشر مورجان ستانلي وسيستحوذ السوق على أكبر سيولة ممكنة من تلك التي تستحوذ عليها أسواق خليحية أخرى».
من جانبه قال الخبير الاقتصادي إحسان ابو حليقة: «هذه خطوة طال انتظارها طيلة السنوات الماضية كانت سوق الأسهم السعودية سوقا محلية ورغم أنها تجنبت أزمات مالية عالمية كبرى لم يكن مقبولا أن تظل السوق محلية في دولة ذات ثقل اقتصادي عالمي».
وأضاف أبوحليقة أن القرار ضروري لترشيد حركة المؤشر الذي لا يتأثر بالأخبار الاقتصادية الإيجابية سواء محليا أو في المنطقة بينما يتأثر سريعا بالأخبار السلبية، وتابع: «دخول مستثمرين مؤسساتيين ستكون لهم مساهمة واضحة في ترشيد حركة المؤشر والحد من الميل للتفاعل مع الأحداث السلبية».
يقول ثامر السعيد مدير المحافظ الاستثمارية لدى الأولى جوجيت كابيتال: «إعلان الهيئة عن الإطار الزمني لفتح السوق يمنح الوقت الكافي للمستثمرين داخل السوق بالتمركز داخله والسيطرة على الفرص المتاحة فيه».
وتابع «نحن في انتظار الإعلان عن القواعد لمعرفة ما إذا سيكون هناك نسبة تملك محددة للأجانب.. ولكن لحين الإعلان عن ذلك أعتقد أن 10400-10500 نقطة أصبح مستوى مستحقا للمؤشر».
واعتبر هشام تفاحة مدير المحافظ الاستثمارية في الرياض، قرار فتح السوق «إيجابيا جدا» مثلما اتضح مع صعود البورصة أمس، لكنه أضاف: «يجب الحذر من الارتفاعات غير المبررة لأنه في نهاية اليوم المستثمر الأجنبي سيدخل السوق بشكل مقنن ولن يأتي للمضاربة وستتركز أنظار الأجانب على الشركات الاستثمارية لأن تقييمها رخيص».