أجمع اقتصاديون وخبراء ومديرو محافظ استثمارية، على أن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في البورصة السعودية، أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، خطوة إيجابية للسوق، وستساعد على زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي في البورصة، حيث يسيطر الأفراد على نحو 93 % من التداولات اليومية. لكنهم لفتوا إلى أن الخطوة ربما تكون غير كافية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي ستدخل للسوق مع فتحها وأشاروا لوجود ضرورة لتطوير سوق السندات والصكوك لاستيعاب تلك الأموال. وأجمع الاقتصاديون والخبراء، على أن الأجانب يرون البورصة السعودية جذابة جدا في ظل الوضع القوي للاقتصاد الكلي بأكبر مصدر للنفط في العالم، والعوامل السكانية وانخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية إلى جانب توقعات النمو الإيجابية والتقييمات الرخيصة للكثير من الأسهم في السوق. وقال الاقتصادي البارز عبد الوهاب أبو داهش، الاستثمار الأجنبي المباشر سيعزز الثقة في الاقتصاد ويساعده على وجود لاعبين جدد وعلى وجود نظام مؤسساتي أفضل. وأضاف، أعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون إدراج السوق السعودي على مؤشر مورجان ستانلي، وسيستحوذ السوق على أكبر سيولة ممكنة من تلك التي تستحوذ عليها أسواق خليجية أخرى. وقال الخبير الاقتصادي، إحسان أبو حليقة، هذه خطوة طال انتظارا، طيلة السنوات الماضية كانت سوق الأسهم السعودية سوقا محلية ورغم أنها تجنبت أزمات مالية عالمية كبرى، لم يكن مقبولا أن تظل السوق محلية في دولة ذات ثقل اقتصادي عالمي. وتابع، السوق المالية ستجلب نوعا آخر من الاستثمارات التي تقوم على أساس إيجاد مراكز اعتمادا على الأسهم ونحن نفتقد مثل هذا النوع من الاستثمارات. وكانت البنوك سجلت نموا ملحوظا في إرباحها خلال النصف الأول من 2012م، عندما تزايدت التكهنات آنذاك بقرب فتح السوق للأجانب، وعندما ارتفعت قيم التداول اليومي حينها إلى 9 – 12 مليار ريال. وأجمع المحللون والخبراء، على أن قطاع البتروكيماويات، سيكون عامل الجذب الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة، داخل السوق لما للمملكة من ثقل في قطاع النفط وفي صناعة البتروكيماويات. كما رجح المحللون، أن ينجذب الأجانب إلى قطاع المصارف الذي يتميز برخص تقييمات أسهمه وقطاع الاتصالات وعدد من الشركات بقطاع التجزئة.
