إطلاق «تداول» لصناديق المؤشرات قد لا يغري المستثمرين دون تحسين قواعد السوق

قد تغري خطة المملكة العربية السعودية لإطلاق صناديق للمؤشرات المتداولة مزيداً من المستثمرين على دخول أكبر بورصة في العالم العربي، لكن الصناديق الرئيسية لن تستثمر مبالغ كبيرة من دون تحسين القواعد المنظمة للسوق أو الحصول على حق شراء أسهم فردية.
وذكرت هيئة السوق المالية أنها تريد إطلاق صناديق مؤشرات متداولة تديرها شركات السمسرة المحلية التي تتعامل في الأسهم أو الديون أو السلع السعودية، وذلك لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب.
ويقول محللون: «إن صناديق المؤشرات المتداولة لمؤشرالأسهم السعودية التي سيجري تداولها في البورصات مثل الأسهم قد يجري إطلاقها في نيسان (أبريل) في أحدث خطوة لأكبر اقتصاد عربي تجاه فتح سوق الأسهم تدريجياً أمام الأجانب بعد السماح بالملكية غير المباشرة من خلال اتفاقات المبادلة في 2008».
وأنشأت بنوك عالمية وشركات لإدارة الصناديق فروعاً لها في الرياض، وتبحث الآن في وسائل استغلال الفرص في البورصة السعودية أفضل البورصات الخليجية أداء العام الماضي وهذا العام حتى الآن.
لكن الاستثمارات ما زالت هزيلة، إذ يريد كثير من المستثمرين الأجانب حق الشراء المباشر والملكية الكاملة للأسهم الفردية.
ويقول بنك الاستثمار السعودي (جدوى للاستثمار): «إن عمليات الشراء الأجنبية للأسهم من خلال المبادلات في الفترة من آذار (مارس) العام الماضي وحتى شباط (فبراير) بلغت 792 مليون دولار أو ما يعادل 2.3 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق.
وبموجب عقود المبادلة يستطيع المستثمرون الأجانب شراء الأسهم السعودية من خلال شركات السمسرة السعودية المعتمدة التي تحتفظ بملكية السهم قانوناً لكنها تحول العائدات إلى المستثمر الأجنبي».
وقال كبير مسؤولي الاستثمار بمؤسسة سيلك انفست البريطانية لإدارة الصناديق دانييل بروبي: «إن صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانها اجتذاب 200 مليون دولار فقط على المدى المتوسط».
وأضاف: «إذا كانت السعودية تريد السماح للأجانب بالملكية الكاملة على المدى المتوسط فقد نرى تدفق 14.9 بليون دولار على الأسهم بافتراض إدراج البورصة على المؤشرات الرئيسية للأسواق الصاعدة»، مضيفاً أن قدرة مثل تلك الخطوة على تغيير قواعد اللعبة في سوق الأسهم تفوق قدرة صناديق المؤشرات المتداولة.
وفضلاً عن قيود الملكية هناك مخاطر تنظيمية أبرزتها مشكلات ديون بعض الشركات المملوكة عائلياً في دعاوى رفعت أمام محاكم أجنبية، وحد ذلك من استعداد البنوك الأجنبية للاقراض في المملكة، إذ لم يتضح حجم مشكلات الديون بعد.
وأوضح مصرفي في لندن معلقاً على مسألة ديون الشركات العائلية أن ذلك خلف أثاراً في ما يتعلق بزيادة عوامل الجذب أو «توسيع» قاعدة البنوك الاستثمارية لتتجاوز البنوك التي تملك فروعاً أو تراخيص في المملكة بالفعل».
وفرضت الحكومة غرامات وألغت أكثر من 10 رخص منذ كانون الثاني (يناير) لكن محللين قالوا إنه ما زال عليها فعل المزيد.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العامري: «إن أوضاع الشفافية تتحسن بالتأكيد كما تظهر الإجراءات المتخذة، وصناديق المؤشرات المتداولة أكثر شفافية من الصناديق المشتركة الموجودة حالياً».
لكنه أضاف أن هناك حاجة لتحسين بعض الأمور مثل وضع نظام تسعير أكثر عدلاً لعمليات الطرح العام الأولي أو التعامل مع المخالفات بشكل أسرع.
وعلى رغم تحقيق مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب تجاوزت 7 في المئة منذ كانون الثاني (يناير) وارتفاعه 27 في المئة في 2009 ما زال المستثمرون يرون إمكان المزيد من الصعود.
وتفيد بيانات ل «رويترز» أن الكثير من شركات السمسرة توصي بأسهم بنوك مثل مجموعة «سامبا» المالية ذات الثقل التي تتداول بقيمة تتجاوز 12 مثل الأرباح المتوقعة في 2010. ويقارن ذلك مع سهم بيت التمويل الكويتي أكبر بنك اسلامي في الكويت الذي يتداول عند 16.3 مثل الأرباح المتوقعة هذا العام.
وأشار رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز البريطانية لإدارة الصناديق رامي صيداني إلى أن السوق السعودية ستكون هي الرابحة في 2010 مع استقرار أسعار النفط.
لكن مثل تلك الملكية المباشرة قد لا تصبح متاحة قريباً، فقد قال رئيس هيئة السوق المالية إن السعودية لا تريد السماح بدخول أموال المضاربين الساعين للكسب السريع.
ولفت محللو جدوى للاستثمار في مذكرة إلى أن المملكة قد تدرس نموذجاً يتيح لمجموعة معينة من مؤسسات الاستثمار الأجنبية شراء كمية محددة من الأسهم في البورصة مباشرة.
وتعتزم الحكومة إنفاق 400 بليون دولار لانشاء مطارات وطرق وجامعات ومحطات كهرباء ومشاريع بنية تحتية أخرى.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية-هيرميس في دبي مونيكا مالك: «التوقعات الاقتصادية للسعودية ما زالت بين الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وستشهد «السعودية» انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في 2010».
وذكر صيداني أن السعودية هي أكثر البورصات العربية سيولة وتنوعاً، بينما تهيمن الأسهم المالية على الأسواق الخليجية الأخرى، هناك مؤسسات سعودية كثيرة في قطاعات أخرى مثل «سابك» إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم التي تنافس شركة بي.ايه.اس. اف الألمانية أوداو كيميكال.
ومن بين الأسهم الكبرى الأخرى مجموعة صافولا التي تتوسع بقوة في الخارج، وشركة المراعي أكبر شركة ألبان مدرجة في الخليج.