خبير اقتصادي أمريكي: نراهن على مستقبل الاستثمار في السوق السعودي

فيما أبدى تفاؤلا كبيرا بعد قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم

أكد خبير اقتصادي أمريكي تفاؤله الكبير بمستقبل الاستثمار في السوق السعودي، في ضوء القرار الأخير لحكومة المملكة بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق المال المحلي، مبديا رهانه على مستقبل الاستثمار في السوق السعودي. وقال الخبير الاقتصادي جون بوربانك في حديثه خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة بلومبيرج:»هناك عدة أمور تحفز على الاهتمام بالسوق السعودي، ومن بينها: كبر حجم هذا السوق، ومعدل النمو الاقتصادي الذي يصل إلى نحو 5%، ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الفائدة إلى 20 % خلال العامين المقبلين، وتحقيق معدل ربحي للعام القادم يصل إلى 3.5 % وهو معدل يتجاوز ما تحققه دولة كإسبانيا». وأشار جون بوربانك إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد الأسرع عالميا من حيث عجلة التغيير الاقتصادي، مشددا في ذات السياق على أن الاقتصاد السعودي كجزء من هذه المنظومة لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2005م، ما يؤكد متانة هذا الاقتصاد، لافتا إلى أن عدم ارتباط السوق السعودي بمؤشر «ستاندرد آند بورز»، أتاح المجال للمملكة لتعيد استثمار رؤوس أموال ضخمة من عائداتها النفطية. وتوقع الخبير الاقتصادي الأمريكي دخول نحو 40 مليار دولار خلال العام 2017 لم تظهر عبر مؤشر الأسواق الناشئة مما يجعل الأسباب التي تقلل الاهتمام بالسوق السعودي تتلاشى شيئا فشيئا.
قررت المملكة أخيراً السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام سوق تنطوي على فرص هائلة وتتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار. وقالت هيئة السوق المالية السعودية إن فتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية سيبدأ في النصف الأول من 2015 بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للمضي قدما في تنفيذ تلك الخطوة. وأجمع اقتصاديون وخبراء ومديرو محافظ استثمارية على أن الخطوة ستكون إيجابية للسوق وستساعد على زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي في البورصة حيث يسيطر الأفراد على نحو 93 في المئة من التداولات اليومية، لكنهم لفتوا إلى أن الخطوة ربما تكون غير كافية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي ستدخل للسوق مع فتحها، وأشاروا لوجود ضرورة لتطوير سوق السندات والصكوك لاستيعاب تلك الأموال. وأجمع المحللون والخبراء على أن قطاع البتروكيماويات سيكون عامل الجذب الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل السوق لما للمملكة من ثقل في قطاع النفط وفي صناعة البتروكيماويات. كما رجح المحللون أن ينجذب الأجانب إلى قطاع المصارف الذي يتميز برخص تقييمات أسهمه وقطاع الاتصالات وعدد من الشركات بقطاع التجزئة.