إشارات إيجابية لقطاع البتروكيماويات .. وتحسن سيولة السوق

تحسن مستوى السيولة خلال الأسبوع المنتهي عما كان عليه منذ شهر - منتصف شهر 6 الماضي - وهو أول أداء ايجابي منذ 4 أسابيع كانت السيولة خلالها تتناقص باستمرار .
حيث بلغت السيولة قريبا من 32 مليار ريال مقارنة ب «29» مليار ريال الأسبوع الماضي، وجاء هذا التحسن بعدما بدأت الشركات إعلانات نتاجها النصفية، وانتصاف شهر رمضان المبارك، وهي الفترة التي عادة تبدأ السيولة فيها في التحسن التدريجي كما لاحظنا مع اغلاق الأسبوع الماضي.
وبالتالي بدأنا نتجاوز أهم سببين لهبوط السوق خلال الفترة الماضية كما ذكرت في تحليلي السابق، ويبقى السبب الثالث العرضي مرهونا بالعوامل الخارجية ومنها السياسية في دولٍ مجاورة.
وقد حاول المؤشر العام تجاوز مستوى المقاومة عند 9،811 نقطة، حيث لامس مستوى 9،817 نقطة، إلا أنه فشل في الإغلاق فوق هذا المستوى المهم، وبالتالي لا يمكن القول بمواصلة الصعود إلا بتخطي مستوى المقاومة.
لكن الإرهاصات تدل على محاولة أخرى لتجاوز المقاومة المذكورة والمقاومة الثانية الأكثر أهمية خلال تعاملات الأسبوع المقبل، وأعتقد أن المؤشر سينجح هذه المرة في ذلك.
هذا التفاؤل الذي أراه مبنيا على عوامل تاريخية، حيث اعتدنا كل عام أن نرى تحسنا في أداء المؤشر العام في منتصف رمضان الذي غالبا ما يشهد انخفاضا في مستوى السيولة وضعفا في الدعوم السعرية للشركات في بدايته ما يجعله أكثر عرضة للهبوط مع أي مؤثر سواء داخليا أو خارجيا، وهذا بالضبط ما حدث مؤخرا.
أما العامل الآخر فهو تحسن كبير في أداء قطاع البتروكيماويات الذي يؤثر على المؤشر العام بنسبة 22% وهو ثاني أعلى القطاعات تأثيراً على المؤشر العام بعد قطاع المصارف الذي يؤثر بما نسبته 27% على أداء المؤشر العام، وللتوضيح أكثر يمكن التطرق لأهم قطاعين بالسوق بشئ من التفصيل:
قطاع البتروكيماويات
أغلق مؤشر قطاع البتروكيماويات تعاملاته الأسبوعية عند 8000 نقطة، متجاوزا أهم مقاومتين هما 7,874 نقطة و7,964 نقطة، وبالتالي فإن مؤشر القطاع يعتبر الآن قد تحرر من خط القناة الأفقية التي ظل أسيراً فيها منذ مطلع العام 2014 أي منذ 6 أشهر ما جعل أداءه سيئا جداً إذا ما قورن بأداء المؤشر العام طيلة الأشهر الماضية.
وبهذا التجاوز الإيجابي فإنه يكون قد حقق نموذجاً فنيا يستهدف 8,200 نقطة على المدى القريب، لكن قبل المواصلة الايجابية يتوجب على مؤشر القطاع أن يبدأ جني الربح والهبوط لاختبار مستوى الدعم 7,964 نقطة، ثم الانطلاق صعودا للمستوى المستهدف 8,200 نقطة.
قطاع المصارف
أغلق قطاع المصارف على 20,122 نقطة ولا يزال أداؤه يسير متوازيا مع أداء المؤشر العام ما يجعلنا نقول: إن الجزء الأكبر من ايجابية المؤشر العام جاءت من أداء قطاع المصارف.
من ناحية فنية فإن قطاع المصارف يسير في قطاع صاعدة يتحرك داخلها صعودا وهبوطا، جدارها العلوي (المقاومة) 20,283 نقطة، أما جدارها السفلي (الدعم) فعند 19,900 نقطة.
وأما عند اتجاه مؤشر القطاع فهو ناحية الجدار العلوي (المقاومة) وفي حال تجاوزها - وهذا ما أرجحه - فإنه سيكون قد شكل نموذجاً فنياً 21،366 نقطة، وأما في حال الفشل بالتجاوز فإنه سيترنح مجدداً لاختبار مستوى الدعم عند جدار القناة السفلي المذكور آنفا. وأما عن بقية القطاعات فلم يتغير تحليلها كثيراً عما ذكرته في مقالي الأسبوع الماضي، وبذلك فإن أداءها سيتأثر بالقطاعين الكبيرين (البتروكيماويات والمصارف).
وأخيراً يبقى جميع ما ذكر مرهونا بأي متغيرات غير متوقعة خصوصاً مع الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، بغض النظر عن تأثيرها المباشر علينا، لأن «رأس المال جبان».
لكن في حال الأوضاع الطبيعية فإن المؤشرات تقول: إن المؤشر سيتجاوز المقاومة - بإذن الله تعالى - وسنعود مرة أخرى لاختبار المستويات عند 10,000 نقطة.