«التعاون الاسلامي»: تحركات قانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية

دعا وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع، الدول الأعضاء إلى العمل من أجل ضمان سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والذي راح ضحيته، في قطاع غزة، المئات من الأطفال والشيوخ والنساء، إضافة لانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني والجرائم المرتكبة، والتي تمثلت أبشعها في حرق الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير حيا.
وطالب الوزراء مجموعة سفراء دول التعاون الإسلامي في جنيف بالتحرك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم وانتهاكات إسرائيل، لحقوق الإنسان الفلسطيني ومواصلة عدوانها على السكان المدنيين الفلسطينيين.
ودعا الاجتماع أيضا الأمين العام للمنظمة بالتنسيق مع رئاستي مؤتمر القمة ومجلس وزراء الخارجية وفلسطين ورئاسة لجنة القدس، لأن يبدأ فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله، في أسرع وقت ممكن، بالاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة المنظمة بشأن مدينة القدس الشريف.
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية، والتي طالت في الأيام الماضية أكثر من 800 فلسطيني بما في ذلك نواب وأسرى محررون.
من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة ورئيس اجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول العالم الاسلامي نزار مدني، ان الاجتماع الاستثنائي أتى للنظر في تصاعد العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون المتطرفون، على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته؛ وفي الجرائم الإرهابية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حيث تُجتاح مدنه وبلدانه، ويستشهد ويقتل أبناؤه رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً، وينكل بسجنائه في صورة من أبشع صور العقاب الجماعي الذي لا يراعي قانوناً، ولا يعبأ بقيم، ولا يتوقف عند حد من إنسانية أو مبدأ أو إحساس. وفي حرق الشهيد الفتى محمد أبو خضير، الجريمة التي تقشعر لها الأبدان، نموذجٌ لتلك الوحشية التي باتت تتلبس الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتسم العقيدة العسكرية لجيش احتلالها، في نازية جديدة وعنصرية مقيتة وتدنٍ غير معهود لأخلاق البشر.
واضاف مدني في كلمته: "لقد تحركت منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الواقع المرير للقضية الفلسطينية قبل وبعد الاجتياح والعدوان الذي تشهده الآن، مما ساعد على انضمام فلسطين بكامل العضوية إلى منظمة اليونسكو، وعلى وصول فلسطين إلى مكانة الدولة المراقبة في الأُمم المتحدة. كما قامت المجموعة الإسلامية في نيويورك بإصدار بيان يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صيانة الأمن والسلم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، وإلزامها باحترام القانون الدولي؛ وكذلك إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني. إلاَّ أن التطورات التي نشهدها اليوم تستلزم من المنظمة، التي كانت قضيةُ فلسطين والمسجد الأقصى والقُدس الشريف منطلقَها وأساسَ عملِها، حراكاً أسرع إيقاعاً، وأكبر أثراً، وأعمق تأثيراً".
ودعا مدني إلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله مؤخراً للاتصال بالمجتمع الدولي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونقل رسالة المنظمة بشأن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وتجسيد سيادته الكاملة عليها، والتأكيد على ضرورة تثبيت وصون مكانة القدس الدينية والسياسية والتاريخية بالنسبة للأمة الإسلامية.
من جهته، أكد وزير خارجية جمهورية مصر، سامح شكري، والذي ترأس بلاده القمة الإسلامية في دورتها الحالية، مواصلة حكومة بلاده اتصالاتها المكثفة حتى يزول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى استئناف عملية السلام التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي مداخلة لوزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، وصف العملية البشعة التي تم بها حرق الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير، حيث أجبروه على شرب مادة البنزين وأضرموا النار في فمه وجسده وأحشائه، قبل أن يسكبوا البنزين على جسده ليحترق وتعلو صرخاته.