خطط استراتيجية لتحويل الأصول العقارية إلى شركات تابعة لأمانات المناطق

أكد أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة "المقر" للتطوير والتنمية، تشكل امتداداً للرعاية الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهم الله- للتنمية الشاملة في منطقة المدينة المنورة التي يقودها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يتابع بشكل مستمر مراحل تنفيذ جملة من المشاريع الحضارية الكبرى في المدينة المنورة. وقال الدكتور طاهر أن المشاريع الضخمة والمتلاحقة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة تؤكد المكانة الكبيرة لبلد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاهتمام المتواصل لدى القيادة الرشيدة بكل تفاصيل التنمية فيها.
وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة: جاء تأسيس شركة المقر للتطوير والتنمية كأول شركة تملكها الأمانات يعلن عن تأسيسها بعد صدور التنظيم الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو عامين، والذي هدف من خلاله إلى تبني استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني، بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة وتمويلها من خلال تحويل بعض الأصول العقارية من الأمانات إلى الشركات التابعة للأمانات، والتي بموجبها تستطيع تلك الشركات الدخول بها كحصص عينية في تأسيس شركات مشتركة مع القطاع الخاص.
وأضاف الدكتور طاهر: يبلغ رأس مال شركة المقر للتطوير والتنمية في أمانة منطقة المدينة المنورة ملياراً وتسعمائة وثمانين مليون ريال، مقسماً إلى (مائة وثمانية وتسعين مليون سهم)، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (عشرة) ريالات، جميعها أسهم عينية تملكها الدولة، ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة.
وأكد الدكتور طاهر أن أمانة المدينة المنورة وجميع العاملين فيها سيبذلون كل طاقاتهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة أبناء المدينة المنورة وزوارها، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ على بلادنا نعمة الأمن والأمان وأن يديم عليها الرخاء والاستقرار.
من جهته أكد ل"اليوم" عبدالغني الانصاري عضو المجلس البلدي في المدينة المنورة جاهزية شركات مطورة للعقار للدخول كتحالفات مع شركة المقر للتطوير والتنمية، كون المتوقع من اهداف الشركة تطوير المناطق العشوائية والدخول لسوق العقار، وهذا نهج جديد بدت فيه امانات المناطق ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لكبح جماح ارتفاع اسعار العقار، وانشاء شركات عقارية تطويرية تعمل على اطلاق برامج انمائية عقارية هدفها الرئيسي تلبية حاجة السكن للمواطن. وقال الانصاري خلال حديثه: ان هذه الشركات التي تطلقها الامانات في المناطق تعد ذراعا استثمارية جديدة لاكتمال وسرعة تنفيذ المشروعات العقارية في المناطق وخاصة منطقة المدينة المنورة، حيث ان القادم في العقار في المدينة المنورة سيكون تطويرا شاملا للمناطق العشوائية، مع تحقيق نمو تنموي تطويري للأصول العقارية فيها.
وكان مجلس الوزراء، وبناء على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية الامير منصور بن متعب، وافق على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم "شركة المقر للتطوير والتنمية" في أمانة منطقة المدينة المنورة طبقاً لنظامها الأساس وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام الأساس للشركة إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في المناطق العشوائية في المدينة المنورة، وأي منطقة أخرى فيها تتطلب التنمية والتطوير، وذلك بحسب أولويات التنمية العمرانية، وبما يحقق الاستمرار الذاتي لمشروعات التنمية والتطوير والتجديد الحضري.