تقوم وزارة الصحة بدور شبكة الأمان، كونها الملاذ الأخير الضامن للمواطن غير المشمول بأيّ تغطية صحية من برامج التأمين الخاصة، وتأتي هذه التغطية مستقلة عن مستوى مداخيل أو موارد الأفراد، فضلاً عن تأمين وزارة الصحة لخدمات صحية ضخمة جدا، بما فيها علاج الأمراض المستعصية والمزمنة، مثل: عمليات القلب المفتوح، وغسيل الكلى، وعلاج مرض السرطان، بالإضافة إلى تأمين العقاقير والأدوية. إذا فإنّ وزارة الصحة هي نظرياً مسؤولة عن توفير التغطية الصحية، لما يوازي أكثر من ستين بالمائة من المواطنين السعوديين. إن مسألة الخدمات الصحية، تندرج في صلب المسائل التي يدور النقاش حالياً حولها، انطلاقا من ارتباطها الوثيق بموضوع الإصلاح الاقتصادي، ويعاني قطاع الصحة في السعودية -كما هو معروف على نحو واسع- من العديد من التشوهات التي تراكمت على مدى سنوات طويلة، وقد برزت هذه التشوهات على مستويات عدة، وأثرت بشكل عام على مستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل الوزارة، منها على سبيل المثال لا الحصر: تدني مستوى المباني والبنية التحتية للمرافق والمستشفيات والمراكز الصحية، والقصور في تطبيق معايير الجودة في الخدمات الصحية، وضعف نظم المعلومات، وثقافة التعامل الإيجابي مع الأخطاء الطبية. بلغت ميزانية وزارة الصحة 54 مليار ريال سعودي لسنة 2013، وكانت تحمل في طياتها العديد من البرامج والمشروعات الصحية التي توفر المزيد من الخدمات لجميع مناطق المملكة، ومن ضمنها إنشاء 102 مستشفى جديد، كما جاءت الأوامر الملكية السامية بتخصيص ستة عشر مليار ريال لدعم وتطوير 7 مدن صحية، في جميع مناطق المملكة، ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة إلى مائتي مليون ريال سعودي. وبالرغم من الإمكانيات التي تضاعفت خلال السنوات الماضية، والاهتمام في هذا القطاع بالتجهيزات والإمكانيات التقنية الحديثة، إلا أن فرص الحصول على الخدمات الصحية الجيدة وخدمات الرعاية الأولية، لا تزال منخفضة ولم تفلح في كسب ثقة المواطن البسيط! بل لا يزال هذا المواطن يستجدي خطابا للحصول على علاج أو سرير في إحدى مستشفيات الدولة! الحقيقة.. نحن بحاجة إلى أمر ملكي، بأن تقوم شركة أرامكو السعودية بإنشاء أحد عشر مستشفى تخصصيا في كافة مناطق المملكة، وبأعلى المواصفات والمعايير العالمية، على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.
