البنك الدولي: الإصلاح الاقتصادي في الشرق الأوسط ليس كافياً

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ان الوضع في الشرق الاوسط «هش» فيما كانت دول مثل مصر وتونس تواجه معضلة «التحديث الجزئي»، التي لا يتيح فيها النظام السياسي للجماهير جني ثمار التقدم الاقتصادي.
أحداث مصر أثّرت على الاقتصاد بشكل كبير (الوكالات)
وخلال مقابلة عبر الهاتف من برلين فيما تنتشر الاحتجاجات في أرجاء مصر قال زوليك ان البنك مستعد للتحرك بسرعة لتقديم المساندة لبلدان في المنطقة تمضي قدماً في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية. وأضاف لرويترز: «نحن في وضع هش للغاية ليس فقط في مصر، ولكن في عدد من الدول في أنحاء الشرق الأوسط». وقال ان «من الصعب للغاية في هذه المرحلة أن نستشف ما سيحدث بالضبط» في مصر مضيفاً إن تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والسياسية مع احتدام الاضطرابات السياسية أمر صعب على نحو خاص «تنفيذ الإصلاحات في غمار ثورة هو احتمال صعب». واتخذت تسعة أيام من الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك منحنى عنيفاً يوم الاربعاء، عندما اشتبك مؤيدون للرئيس مع المحتجين الذين يريدون نهاية فورية لحكمه المستمر منذ 30 عاماً.
وامتدت الانتفاضة من تونس حيث أطاحت أسابيع من الاحتجاجات ضد الفقر والقمع والفساد بالرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عاماً في السلطة. كما اجتاحت الاحتجاجات الجزائر والاردن واليمن.. وشهدت مصر نمواً أقوى من معظم الدول العربية وتعاني من مستوى منخفض نسبياً من الفقر وفقاً للمعايير الدولية.
وقال زوليك ان المشكلة هي أن دولاً مثل تونس ومصر لم تمض بصورة كافية في تحديث اقتصاداتها بعد وضع اللبنات الاساسية للنمو، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة لاسيما بين الشباب.
وقال زوليك: «ما شهدناه هو عملية تحديث جزئي، في مرحلة تطوير الموانئ والبنية التحتية والمناطق الصناعية، خلال توفير الوظائف لارتقاء سلم القيمة المضافة لم تتحرّك هذه الدول بالصورة الكافية أو بالسرعة الكافية».
وتابع زوليك أن أحد الدروس المستفادة من التوترات في الشرق الأوسط هو أن الإصلاحات الاقتصادية ليست كافية دوماً. واستطرد قائلاً: «هناك تصلب يأخذ أشكالاً متباينة في دول مختلفة، وأحياناً فساد وأحيانا محاباة، من هنا فلكل دولة ظروفها الخاصة».
وعبّر رئيس البنك الدولي عن قلقه من أن تصيب الاحداث المتسارعة التي يشهدها الشرق الاوسط الحكومات بحالة من الشلل ومن بينها الدول المانحة فيما تحاول التعامل مع التطورات.
وأردف: «في وقت يشهد أحداثاً عصيبة من هذا النوع يتوقف الناس للتأمل والتعلم.. لكن لا يجب أن نسمح لذلك بالوصول الى حالة من الشلل».
ويمكن أن تساعد قروض البنك الدول النامية بعدة صور تتراوح بين تقديم المساندة للميزانيات الى تمويل مشروعات البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
وأبدى زوليك «تفاؤلاً حذراً» حيال قيام الحكومة الانتقالية في تونس بالشروع قريباً في التحضير لانتخابات ديمقراطية الامر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام اصلاحات اقتصادية وسياسية.
واستطرد: «في مثل هذا الوضع أريد المشاركة بسرعة.. هذا أسوأ وقت يمكن أن يكون فيه البنك مجرد مقرضٍ لأغراض التنمية وهو ما يستغرق عاماً من أجل اعداد خطة.