صندوق النقد ربما يقرض الشرق الأوسط 35 مليار دولار

قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان إن من المرجح أن يقدم الصندوق 35 مليار دولار من القروض إلى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة.
وبالرغم من الاضطرابات في أنحاء المنطقة لم تطلب أي دولة المساعدة من الصندوق الذي يعتبر مساندا لسياسات الكثير من الزعماء المستبدين الذين أطيح بهم أو يتعرضون لضغوط من أجل التنحي.
وقال ستروس كان في مؤتمر صحفي الليلة الماضية "بالطبع لن تطلب كل الدول برنامجا لكن هذا مبلغ كبير من المال ربما يساعد في تحسين الأوضاع حتى تعود هذه البلدان إلى مسار أكثر استدامة."
ولمواجهة التوترات السياسية التي اجتاحت المنطقة اتفق وزراء المالية من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما من الاقتصادات الكبرى يوم الخميس الماضي على مساندة الدول العربية في جهود تحسين الحوكمة والنمو الاقتصادي الواسع.
لكنهم لم يصلوا إلى حد التعهد بزيادة المساعدات النقدية.
وتتواصل التغيرات السياسية في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث انفجرت الأوضاع بسبب عقود من معدلات البطالة المرتفعة والمتاعب الاقتصادية. وأجبرت الاحتجاجات الشعبية رئيسي مصر وتونس على الرحيل فيما يواجه زعيما سوريا واليمن مظاهرات واسعة.
وفي ليبيا يسعى الزعيم معمر القذافي إلى تحدي حملة عسكرية دولية ويتمسك بالسلطة.
ووفقا للصندوق من المتوقع أن توجه الاضطرابات ضربة اقتصادية لدول في المنطقة إذ ينتظر أن تشهد الدول غير المصدرة للنفط تباطؤا في النمو إلى اثنين بالمئة.
و قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إن البنك يبحث أفضل سبل مساندة الاصلاحات في المنطقة.
وأضاف في مؤتمر صحفي "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الموضوع المهيمن على تفكير الجميع...ستكون السياسة بنفس أهمية المال... الانتظار حتى تستقر الأوضاع يعني فرصا مهدرة."
وكتبت لايل برانارد وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا أن نجاح أو فشل التغيرات في الشرق الأوسط قد يتوقف على تحقيق نمو اقتصادي واسع وتوفير الوظائف وتطبيق اصلاحلات اقتصادية.
وقالت إن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية -ذراع اقراض القطاع الخاص التابعة للبنك- والبنك الأفريقي للتنمية يمكن أن يقدموا أكثر من أربعة مليارات دولار لمصر وتونس خلال العام المقبل.
وذكر زوليك أنه يتعين على المقرضين الدوليين زيادة مساندتهم للمنطقة والتفكير في العمل مباشرة مع منظمات المجتمع المدني إلى جانب الحكومات.