زوليك: البنك الدولي مدعو الى دور جديد ودعم مباشر للمجتمع المدني في الشرق الأوسط

واشنطن - رويترز - أعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، أن البنك يحتاج إلى اتباع أساليب تصل الى القاعدة لمكافحة الفقر، بعد التغيرات الثورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأن الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أجرت إصلاحات اقتصادية معقولة لكن غير كافية على مدى السنوات الماضية، لأن عدد المستفيدين منها كان محدوداً جداً. ورأى أن تأمين فرص عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان تحدياً كبيراً أمام الحكومات، وسيكون من الخطأ الانتظار لما بعد التحوّل السياسي لمعالجة هذه المشكلة.
وأشار إلى لقطات تلفزيونية لمواطنين عاديين خرجوا إلى الشوارع في مصر وتونس في احتجاجات على البطالة والقمع والفساد، أدت إلى الإطاحة برئيسي البلدين، وإلى بيانات للبنك الدولي أظهرت حاجة لتوفير 40 مليون وظيفة لتلبية الطلب في السنوات العشر المقبلة في هذه المنطقة.
وأكد في حديث إلى وكالة «رويترز»، أن المجتمعات الشمولية التي تشهد حالة تحوّل، تحتاج لإشراك المواطنين في صنع القرار، إذا كانت تريد الاستقرار والنمو، والبنك الدولي عليه القيام بدور في هذا التغيير. وتابع: «نظراً إلى تسارع الأحداث السياسية في العالم العربي، لم يتضح بعد كيف يمكن أن تكون استجابة البنك... هذه ثورة، والناس ليسوا على يقين من الشكل الذي ستتخذه».
ودعا زوليك البنك الدولي للقيام بدور جديد وتقديم دعم مباشر لجماعات المجتمع المدني التي تملك معرفة على الأرض وخبرة في الاحتياجات العامة.
ورداً على سؤال عن طريقة التعامل المرتقبة للبنك الدولي مع جماعات المجتمع المدني، من دون أن تعارض الحكومات ذلك، أجاب أن البنك يقوم بذلك من طريق مشاريع التنمية في أرجاء العالم مضيفاً: «لدينا سجل خبرات سابقة مع نظم سياسية مختلفة حول كيفية إدراج هذا الأمر في مشاريعنا التنموية».
ويعتزم زوليك طرح هذا الموضوع في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الأسبوع المقبل في واشنطن، في إطار مناقشات تتعلق بتحديث المؤسسات المتعددة الطرف. ويتوقع أن تثار بقوة مسألة الاضطرابات السياسية في الدول العربية. ولفت الى أن «جزءاً من رسالتي هو أننا نحتاج لأن نتعلم ونحن نمضي قدماً».
وفي حين أقر بأن «بعض المنتقدين قد يتهمون البنك الدولي بأنه أصبح مسيّساً أكثر من اللازم بتبنيه قضايا، مثل الشفافية أو الفساد»، قال: «البنك لا يمكنه إجبار الحكومات على تبنّي سياسات معيّنة».
وقد يثير اقتراحه بالعمل عن كثب مع مجموعات من المجتمع المدني الجدال بين الدول الأعضاء في البنك الدولي، التي قد ترى في ذلك «تدخّلاً في الشؤون الداخلية من جانب مؤسسة يفترض أن تكون محايدة». وزاد: «إذا كانت الدول لا تريد ذلك فأنا لا يمكنني إجبارها، فالقرار يعود لها... إذا كشفت جماعات المجتمع المدني مخالفات في النظام الحكومي فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنها ضد الحكومات».