اندونيسيا تدعو الشركات السعودية للاستثمار في 8 قطاعات اقتصادية

تسلم مجلس الغرف السعودية وثيقة من 207 صفحات تمثل خطة حكومية اندونيسية طموحة لتسريع وتوسيع نمو الاقتصاد الاندونيسي حتى عام 2025م تتضمن فرصاً استثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة تقدر بمليارات الدولارات في عدة مناطق ومدن اقتصادية وصناعية، ودعا الجانب الاندونيسي قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين للمشاركة فيها والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها هذه الخطة، مؤكدين ثقتهم في القطاع الخاص السعودي وخبراته المتراكمة وقدرته على المشاركة في هذه المشاريع الجديدة.
وكان أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، قد استقبل السبت بمقر المجلس نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشئون الاقتصادية الاندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان ووفدا من المسئولين ورجال الأعمال الاندونيسيين المرافق له، وبحث معهم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستهل السلطان اللقاء مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطور حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى 18 مليار ريال عام 2010م لكنه قال إن ذلك لا يمثل طموح البلدين ولا حجم الفرص المتاحة، مشيراً إلى ان عددا كبيرا من العمالة الاندونيسية تعمل بالمملكة وهي مرحب بها في المجتمع السعودي، مؤكدا ضرورة العمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الكبيرة المطروحة في البلدين لاسيما وان السوقين السعودي والاندونيسي أسواق كبيرة وواعدة بالنسبة لمنتجات البلدين، وتطرق السلطان لمكونات بيئة عمل القطاع الخاص والغرف التجارية والاقتصاد السعودي المصنف كأكبر 20 اقتصاد بالعالم، مشددا على ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية استنادا للميزات النسبية لكل بلد من حيث القوة الاقتصادية والقدرات المادية والبشرية.
وقال نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشئون الاقتصادية الاندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان إن الخطة الاندونيسية تستهدف معالجة سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية المحتملة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، موضحا أن إندونيسيا تتطلع لكي تكون جزءا من الدول العشر التي تضم أكبر اقتصاديات في العالم من خلال هذه الخطة مؤكداً أن الاقتصاد الاندونيسي والنظام المالي مستقر وقوي رغم الأزمة العالمية، مشيرا إلى ان مخطط تسريع التنمية الاقتصادية في اندونيسيا تتشارك فيه نحو 400 جهة حكومية وخاصة ويهدف الى تعزيز التنمية الاقتصادية في عدد من المناطق الاندونيسية، مع وضع تركيز خاص على بناء بنية تحتية جديدة حيث يحدد المخطط 6 مراكز نمو ومسارات لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية فيها، في كل من سومطرة، جاوا، كاليمنتان، سولاويسي، بالي وبابوا وجزر مالوكو.
استعرض الجانب الاندونيسي بعض ملامح البيئة الاستثمارية والحوافز الضريبة والاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، والتي وصفوها بأنها الأفضل وساهمت في استقبال اندونيسيا لاستثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية. وأضاف المسئول الاندونيسي ان نطاق الخطة يشمل 8 برامج وقطاعات رئيسية هي الزراعة والتعدين والطاقة والصناعة والملاحة البحرية والسياحة والاتصالات وتنمية المناطق الإستراتيجية، يندرج تحتها نحو 22 قطاعا استثماريا ، منوها بشكل خاص بتركيز اندونيسيا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي وقطاع السياحة.
ودعا قطاع الأعمال السعودي لأن يكون جزءا من هذه الخطة الطموحة مرحبا بشراكة المملكة في إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحقيق التنمية والمصلحة المشتركة، مؤكدا ثقتهم في قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في المشروعات والفرص الاستثمارية التي تطرحها الخطة الاندونيسية ورغبتهم في دخول المستثمرين السعوديين بقوة في تلك المشروعات.
وأضاف لقمان ان الحكومة الاندونيسية ستعتمد على تنفيذ هذه الخطة والمقدر تكلفتها بنحو 190 مليار دولار على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين وتأمل أن تكون المملكة من بين الدول المشاركة لها في تحقيق هذه التوجهات.
ومن ثم استعرض الجانب الاندونيسي بعضا من ملامح البيئة الاستثمارية والحوافز الضريبة والاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، والتي وصفوها بأنها الأفضل وساهمت في استقبال اندونيسيا لاستثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية.
وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور فهد السلطان عن تقديره للثقة الاندونيسية في مجلس الغرف وفي قطاع الأعمال السعودي واختيار مشاركتهم في خطة تنمية وتوسيع الاقتصاد الاندونيسي مؤكدا أنهم سيعملون مع الجانب الاندونيسي لعرض الفرص الاستثمارية على قطاع الأعمال السعودي وتحقيق مشاركة القطاع الخاص السعودي فيها لاسيما وأنها تتضمن فرصا واعدة للشركات السعودية في مختلف القطاعات.