دعت الحكومة الإندونيسية قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين، إلى استغلال فرص استثمارية واسعة، تضمنتها خطة أعدتها الحكومة، تتكون من 207 صفحات، وتسلم مجلس الغرف السعودية نسخة منها، وتهدف إلى تسريع وتوسيع نمو الاقتصاد الإندونيسي حتى عام 2025. وتتضمن الخطة فرصاً استثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة تقدر ب190 بليون دولار في مناطق ومدن اقتصادية وصناعية عدة. وكان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، استقبل أمس، بمقر المجلس نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان، ووفداً من المسؤولين ورجال الأعمال الإندونيسيين المرافق له، وبحث معهم عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح السلطان أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 18 بليون ريال العام الماضي، مشيراً إلى أنه لا يمثل طموح البلدين ولا حجم الفرص المتاحة. وقال السلطان، إن عدداً كبيراً من العمالة الإندونيسية تعمل في المملكة وهي مرحب بها في المجتمع السعودي، مؤكداً ضرورة العمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الكبيرة المطروحة في البلدين، خصوصاً أن السوقين السعودية والإندونيسية من الأسواق الكبيرة والواعدة. من جانبه، قال نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان، إن الخطة الإندونيسية تستهدف معالجة سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية المحتملة، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوي المعيشة، موضحاً أن إندونيسيا تتطلع لكي تكون جزءاً من الدول العشر التي تضم أكبر اقتصادات في العالم من خلال هذه الخطة. وشدّد على قوة الاقتصاد الإندونيسي والنظام المالي على رغم الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن مخطط تسريع التنمية الاقتصادية في إندونيسيا تتشارك فيه نحو 400 جهة حكومية وخاصة، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في عدد من المناطق الإندونيسية، مع التركيز على بناء بنية تحتية جديدة، إذ يحدد المخطط ستة مراكز نمو ومسارات لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية فيها، في كل من سومطرة، وجاوا، وكاليمنتان، وسولاويسي، وبالي وبابوا وجزر مالوكو. وأضاف المسؤول الإندونيسي، أن نطاق الخطة يشمل ثمانية برامج وقطاعات رئيسية هي الزراعة والتعدين والطاقة والصناعة والملاحة البحرية والسياحة والاتصالات وتنمية المناطق الاستراتيجية، ويندرج تحتها نحو 22 قطاعاً استثمارياً، منوها في شكل خاص بتركيز إندونيسيا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي وقطاع السياحة. وأكد لقمان أن الحكومة الإندونيسية ستعتمد على تنفيذ هذه الخطة والمقدر كلفتها بنحو 190 بليون دولار على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، وتأمل أن تكون المملكة من بين الدول المشاركة لها في تحقيق هذه التوجهات.
