خطة إندونيسية لاستقطاب استثمارات سعودية بمليارات الدولارات

تسلم مجلس الغرف السعودية وثيقة من 207 صفحات تمثل خطة حكومية اندونيسية طموحة لتسريع وتوسيع نمو الاقتصاد الاندونيسي حتى عام 2025م تتضمن فرصاً استثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة تقدر بمليارات الدولارات في عدة مناطق ومدن اقتصادية وصناعية ، ودعا الجانب الاندونيسي قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين للمشاركة فيها والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها هذه الخطة مؤكدين ثقتهم في القطاع الخاص السعودي وخبراته المتراكمة وقدرته على المشاركة في هذه المشاريع الجديدة.
وكان أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان قد استقبل أمس بمقر المجلس نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الاندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان ووفدا من المسؤولين ورجال الأعمال الاندونيسيين المرافق له ، وبحث معهم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأستهل السلطان اللقاء مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطور حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى 18 مليار ريال عام 2010م لكنه قال بأن ذلك لا يمثل طموح البلدين ولا حجم الفرص المتاحة ، مشيراً إلى عدد كبير من العمالة الاندونيسية تعمل بالمملكة وهي مرحب بها في المجتمع السعودي ، مؤكدا ضرورة العمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الكبيرة المطروحة في البلدين لاسيما وان السوقين السعودي والاندونيسي أسواق كبيرة وواعدة بالنسبة لمنتجات البلدين ، وتطرق السلطان لمكونات بيئة عمل القطاع الخاص والغرف التجارية والاقتصاد السعودي المصنف كأكبر 20 اقتصادا بالعالم ، مشددا على ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية استنادا للميزات النسبية لكل بلد من حيث القوة الاقتصادية والقدرات المادية والبشرية.
من جانبه قال نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الاندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان بأن الخطة الاندونيسية تستهدف معالجة سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية المحتملة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة موضحا أن إندونيسيا تتطلع لكي تكون جزءا من الدول العشر التي تضم أكبر اقتصاديات في العالم.
وأضاف لقمان بأن الحكومة الاندونيسية ستعتمد على تنفيذ هذه الخطة والمقدر تكلفتها بنحو 190 مليار دولار على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين وتأمل أن تكون المملكة من بين الدول المشاركة لها في تحقيق هذه التوجهات.