مجلس الغرف السعودية يتسلم خطة استثمارية بقيمة 190مليار دولار لتسريع التنمية الاقتصادية بأندونيسيا

تسلم مجلس الغرف السعودية وثيقة من 207 صفحة تمثل خطة حكومية اندونيسية طموحة لتسريع وتوسيع نمو الاقتصاد الاندونيسي حتى عام 2025م تتضمن فرصاً استثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة تقدر بمليارات الدولارات في عده مناطق ومدن اقتصادية وصناعية ، ودعا الجانب الاندونيسي قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين للمشاركة فيها والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي تطرحها هذه الخطة مؤكدين ثقتهم في القطاع الخاص السعودي وخبراته المتراكمة وقدرته على المشاركة في هذه المشاريع الجديدة.
وكان أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان قد استقبل أمس بمقر المجلس نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشئون الاقتصادية الاندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان ووفد من المسئولين ورجال الأعمال الاندونيسيين المرافق له ، وبحث معهم عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
واستهل السلطان اللقاء مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطور حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى 18 مليار ريال عام 2010م لكنه قال بأن ذلك لا يمثل طموح البلدين ولا حجم الفرص المتاحة ، مشيراً إلي عدد كبير من العمالة الاندونيسية تعمل بالمملكة وهي مرحب بها في المجتمع السعودي ، مؤكدا ضرورة العمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الكبيرة المطروحة في البلدين لاسيما وان السوقين السعودي والاندونيسي أسواق كبيرة وواعدة بالنسبة لمنتجات البلدين ، وتطرق السلطان لمكونات بيئة عمل القطاع الخاص والغرف التجارية والاقتصاد السعودي المصنف كأكبر 20 اقتصاد بالعالم .
من جانبه قال نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي بوزارة تنسيق الشئون الاقتصادية الاندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان بأن الخطة الاندونيسية تستهدف معالجة سلبيات الأزمة الاقتصادية العالمية المحتملة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة موضحا أن إندونيسيا تتطلع لكي تكون جزءا من الدول العشر التي تضم أكبر اقتصاديات في العالم من خلال هذه الخطة مؤكداً بأن الاقتصاد الاندونيسي والنظام المالي مستقر وقوي رغم الأزمة العالمية مشيرا إلي إن مخطط تسريع التنمية الاقتصادية في اندونيسيا تتشارك فيه نحو 400 جهة حكومية وخاصة ويهدف الى تعزيز التنمية الاقتصادية في عدد من المناطق الاندونيسية ، مع وضع تركيز خاص على بناء بنية تحتية جديدة حيث يحدد المخطط 6 مراكز نمو ومسارات لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستثمارية فيها ، في كل من سومطرة ، جاوا ، كاليمنتان ، سولاويسي ، بالي وبابوا وجزر مالوكو.
وأضاف المسئول الاندونيسي بأن نطاق الخطة يشمل 8 برامج وقطاعات رئيسية هي الزراعة والتعدين والطاقة والصناعة والملاحة البحرية والسياحة والاتصالات وتنمية المناطق الإستراتيجية ، يندرج تحتها نحو 22 قطاعا استثماريا ، منوها بشكل خاص بتركيز اندونيسيا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي وقطاع السياحة.
ودعا قطاع الأعمال السعودي لأن يكون جزءاً من هذه الخطة الطموحة مرحبا بشراكة المملكة في إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحقيق التنمية والمصلحة المشتركة ، مؤكدا ثقتهم في قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في المشروعات والفرص الاستثمارية التي تطرحها الخطة الاندونيسية ورغبتهم في دخول المستثمرين السعوديين بقوة في تلك المشروعات.
وأضاف لقمان بان الحكومة الاندونيسية ستعتمد على تنفيذ هذه الخطة والمقدر تكلفتها بنحو 190 مليار دولار على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين وتأمل أن تكون المملكة من بين الدول المشاركة لها في تحقيق هذه التوجهات.