دعوة للاستثمار السعودي في 8 قطاعات إندونيسية

دعا نائب وزير التعاون الاقتصادي والمالي الدولي في وزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي الدكتور ريزال أفندي لقمان رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، إلى الاستثمار في بلاده في 8 قطاعات اقتصادية واعدة.
وقال خلال لقائه على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال، أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان في مقر المجلس أمس «ندعو قطاع الأعمال السعودي لأن يكون جزءا من هذه الخطة الطموحة لتسريع وتوسيع نمو الاقتصاد الإندونيسي»، مرحبا بشراكة المملكة في إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحقيق التنمية والمصلحة المشتركة، مؤكدا ثقتهم في قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في المشروعات والفرص الاستثمارية التي تطرحها الخطة الإندونيسية ورغبتهم في دخول المستثمرين السعوديين بقوة في تلك المشروعات.
وسلم المسؤول الإندونيسي المجلس خلال اللقاء وثيقة من 207 صفحات تمثل الخطة الإندونيسية حتى العام 2025، وتتضمن فرصاً استثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة تقدر بمليارات الدولارات في عدة مناطق ومدن اقتصادية وصناعية. وأوضح أن نطاق الخطة يشمل 8 برامج وقطاعات رئيسية وهي الزراعة، التعدين والطاقة، الصناعة، الملاحة البحرية، السياحة، الاتصالات وتنمية المناطق الاستراتيجية، ويندرج تحتها نحو 22 قطاعا استثماريا، منوها بشكل خاص بتركيز إندونيسيا على قطاع الزراعة والأمن الغذائي وقطاع السياحة.
وأضاف أن حكومة بلاده ستعتمد إلى تنفيذ هذه الخطة والمقدر تكلفتها بنحو 190 مليار دولار بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، وتأمل أن تكون المملكة من بين الدول المشاركة لها في تحقيق هذه التوجهات.
وكان السلطان استهل اللقاء مشيداً بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطور حجم التبادل التجاري والذي وصل إلى 18 مليار ريال عام 2010م، لكنه قال إن ذلك لا يمثل طموح البلدين ولا حجم الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من العمالة الإندونيسية تعمل في المملكة وهي مرحب بها في المجتمع السعودي، مؤكدا ضرورة العمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الكبيرة المطروحة في البلدين لاسيما ان السوقين السعودي والإندونيسي أسواق كبيرة وواعدة بالنسبة لمنتجات البلدين، وتطرق السلطان لمكونات بيئة عمل القطاع الخاص والغرف التجارية والاقتصاد السعودي المصنف كأكبر 20 اقتصادا بالعالم، مشددا على ضرورة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية استنادا للميزات النسبية لكل بلد من حيث القوة الاقتصادية والقدرات المادية والبشرية.