خلل القروض العقارية المجزأة

صندوق التنمية العقارية من المؤسسات التمويلية الاستراتيجية التي تسهم في تسريع عجلة التنمية وتوفير حلول مناسبة لشرائح واسعة من المواطنين، كما أنه أداة وطنية رائدة لخدمتهم ومعالجة كثير من المشكلات التي ترتبط بالسكن الذي يعتبر أحد أهم الحاجات الأساسية للإنسان،
ولذلك فإنه من الأهمية جعل هذا الصندوق مؤسسة وطنية تحقق أهدافا تنموية عليا ويجب أن يكيّف هيكله وطريقة عمله على هذا الأساس حتى تتحقق تلك الأهداف.
ولكن الملاحظ من خلال أداء الصندوق خلال الأعوام السابقة أنه يتبع إجراءات وأنماطا إدارية في توفير التمويل للمواطنين بطريقة لا تمكنهم من البناء وهو الهدف الأساسي لبرامج القروض والصندوق بأكمله، ولا أعلم ما إذا كان الصندوق يقوم بدراسات علمية دورية لتطور الواقع ومتابعة السوق والتضخم وارتفاع مواد البناء أم لا، إذ يجب أن بتابع الصندوق ذلك برؤية علمية ومنهجية تطور من تعاطيه وتعامله مع الواقع، خاصة أنه يحصل على دعم من القيادة الرشيدة يمكنه من القيام بدوره المحوري في التنمية والتيسير على المواطنين.
إذا كان الصندوق جادا بالفعل في التيسير على المواطنين فليبادر الى ابتكار حلول تسرع من البناء واستفادة المواطن من القرض دون ضرر من التأخر في تسليم القروض المجزأة، ولعل إدخال شركات التطوير العقاري أو المقاولات حل جدير بالنظر.ينبغي أن يعيد الصندوق النظر في آلية القروض وتجزئتها، لأنه لا يمكن لمواطن أن يبدأ بناء مسكنه، ومن ثم ينتظر دفعات الصندوق التي تستغرق فترات زمنية طويلة نسبيا، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار مواد البناء، وما كان قادرا عليه اليوم قد يعجز عنه غدا، فيما دفعات القروض لا تتطور وتبقى محلك سر، بحيث تضعف قيمتها، وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن، فلا يمكن له أن يستلم دفعات في حدود المائة ألف ريال لا تكفيه لشراء الأسمنت أو حديد التسليح في إحدى المراحل التي ترتفع فيها الأسعار ، وقد يضطر الى الاستدانة من جهات أخرى لمواصلة البناء، فيما يفرض عليه الصندوق مبلغا محددا وفقا لإجراءات تأخذ زمنا هو بحاجة له لإكمال البناء.
مجريات الواقع ليست في صالح الصندوق بسبب تجزئة القروض والمدة الزمنية الطويلة لإنهاء إجراءات القرض، وذلك يتطلب إعادة النظر في آليات الصرف لأن المواطن بهذا الوضع يتضرر ويبقى معلقا في منتصف مشوار البناء حتى لو أكمل الصندوق كامل القرض لأن الوقت ليس في صالح المواطن عندما يتأخر عليه الصندوق أو يجزئ القرض بصورة غير عملية لا تتوافق مع محاولات المقترض لإنهاء مسكنه.
على الصندوق أن يبتكر حلولا وسط باعتماد شركات تطوير عقاري يمكن أن يلجأ اليها المقترض لتصبح وسيطا في عملية البناء أو شركات المقاولات لتستلم هذه الشركات الدفعات بأجل زمني ينتهي بالتشطيب، وما على المواطن سوى انتظار إكمال بنايته بدلا من الشد والجذب الذي يعيشه خلال مراحل البناء، وإذا كان الصندوق جادا بالفعل في التيسير على المواطنين فليبادر الى ابتكار حلول تسرع من البناء واستفادة المواطن من القرض دون ضرر من التأخر في تسليم القروض المجزأة، ولعل إدخال شركات التطوير العقاري أو المقاولات حل جدير بالنظر.