500 ألف دفعة واحدة

لا تزال قروض الصندوق العقاري بحاجة إلى تطوير أدوات تصنيفها وفرزها وتوزيعها، لان الواقع من حولنا يتطور والأسعار أصبحت هي المتغير الأبرز في السوق العقاري، وتجزئة القروض لم تعد عملية أو يمكن من خلالها أن يبني المستفيد منزله أو عقاره بنظام المراحل، حيث من الأفضل متى توافرت له السيولة أن ينجز جميع العمل دفعة واحدة تحوطا لأي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.
وحسنا فعل صندوق التنمية العقارية في إطار متابعته لتحديات الواقع بأن شكل لجنة مختصة لدراسة منح القروض دفعة واحدة، فالقرض الذي يبلغ 500 ألف ريال كان نتاجا لتطور في القيمة التي كانت في السابق 300 ألف ولم يتحقق معها الكثير لحل مشاكل التملك، فتم الرفع الى نصف مليون يمكن إذا كانت دفعة واحدة أن تسهم الى حد كبير في إنجاز المستفيدين لوحداتهم العقارية.
على الصندوق أن يدعم اللجنة ويحفزها لإنجاز هذا التوجه الذي ينسجم مع الطموحات لتملك المساكن في ظل ما نشهده من تضخم ونمو سكاني يحتاج معالجات ومقاربات كهذه تعمل على سد الفجوة في المساكن، فقرض الصندوق في حال التجزئة لا يفيد المستفيدين كثيرا، وقد أثبت الواقع ذلك، لان من يملك التكلفة الإجمالية للإنشاء لن يضطر للبناء بنظام المراحل وإنما يفضل أن ينجز ويكمل ويتملك بيته في أشهر قليلة من الأعمال الإنشائية.
ينبغي أن يساعد الصندوق العقاري شريحة كبيرة من المستفيدين من القروض بنظام الدفعة الواحدة وان يشرف على العمليات الإنشائية ويضع الضوابط اللازمة لذلك، فهؤلاء أكثر حرصا على إكمال منازلهم التي يحلمون بها، ولم يبعدهم عن تحقيق ذلك الحلم إلا الفجوة التي تسببت فيها تجزئة القروضينبغي أن يساعد الصندوق العقاري شريحة كبيرة من المستفيدين من القروض بنظام الدفعة الواحدة ويشرف على العمليات الإنشائية ويضع الضوابط اللازمة لذلك، فهؤلاء أكثر حرصا على إكمال منازلهم التي يحلمون بها، ولم يبعدهم عن تحقيق ذلك الحلم إلا الفجوة التي تسببت فيها تجزئة القروض من خلال الارتفاع الكبير في مواد البناء خلال الفترة الماضية، وعموما فإن الأسعار لا تبقى على حال واحدة ولا تعرف الثبات مما يعني أن الدفعة الواحدة تختصر الطريق الطويل نحو امتلاك المنزل.
واللجنة المختصة مطالبة باستيعاب المتغيرات السعرية وعدم جدوى التجزئة التي كانت معتمدة طوال الفترة الماضية والتي أصابها كثير من متاعب البيروقراطية والإجراءات الطويلة التي تثقل كاهل المواطنين وتسمح بوجود ثغرات كثيرة في حصولهم على المبالغ المتقطعة، ولذلك طالما كانت الغاية من المبلغ الكلي هي البناء يمكن أن تبتكر اللجنة أي صيغ تضعها في موضع الإشراف على الاستفادة الكاملة من المبلغ في عملية البناء وتحقيق الهدف من قرضه للمستفيدين.
واخيرا فليكن الهدف الرئيسي المنشود هو أن يدفع القرض دفعة واحدة دون إجراءات معقدة وبعدها ليضع الصندوق ما يراه من ضوابط واشتراطات لتلك الخطوة التي يتوقع أن تسرع في إنجاز المنشآت لأن المبلغ في حد ذاته محفز لإكمال عملية البناء وعدم التأخر فيها حتى لا يجرف طوفان التضخم هذا المبلغ ويجعله غير قادر على مقابلة احتياجات البناء.