تمويل الصندوق العقاري لتملك الشقق يحفز المباني متعددة الأدوار

أكد خبير عقاري أن صندوق التنمية العقاري يمكنه أن يبتكر كثيرا من الحلول لمشكلة المساكن عبر توظيف القروض بصورة أكثر ملاءمة لتحديات الواقع من خلال التفاعل مع أفكار المطورين العقاريين والتنسيق معهم للوصول الى حلول مناسبة لتوظيف القروض بصورة أكثر منهجية.
ولفت الى ان اتجاه الصندوق لتمويل شراء الشقق السكنية للمقترضين دفع بعض المستثمرين الى شراء الأراضي بهدف تشييد مبان رأسية تستوعب عددا اكبر من الشقق.
وأوضح رجل الأعمال عايض بن رفعان أن هذا الاتجاه ينشط العقاريين ويحفزهم على بناء وحدات سكنية متعددة الأدوار، خاصة بعد أن توفرت اشتراطات بلدية مناسبة لتعدد الأدوار والتوسع في البناء الرأسي، وذلك بالضرورة أن ينتج حراكا واسعا في السوق العقاري لتوظيف السيولة التي تنتج عن تلك القروض للاستثمار في هذه الوحدات السكنية، مضيفا أن بعض المستثمرين بدأ بالفعل هذه الخطوة في إطار شراكات وتحالفات يتوقع أن تصعد معها كثير من المباني خلال الفترة المقبلة وتصبح قابلة للاستفادة منها من واقع القروض التي يوفرها الصندوق.
واستطرد بن رفعان «من المهم أن يعالج الصندوق مشكلات البيروقراطية في الإيفاء بالقروض لأن عامل الوقت مهم في هذا السياق، وكما تخلص من فكرة التجزئة لتلك القروض، ينبغي أن يطور مزيدا من الآليات التي تدعم المستفيدين بحيث يكونون أكثر قربا من تحقيق أحلامهم في تملك مساكنهم، وجزء من مهمته توفير حلول للاستفادة من القروض بصورة سلسة وأكثر مرونة، بدلا من ألا يستفيد من قرضه أو يفقده كليا نتيجة لارتفاع الأسعار خلال فترة بناء منزله وعجزه عن إكماله وبالتالي عدم استفادته تماما من القرض».
وأشار الى أن الوحدات العقارية الرأسية ذات جدوى اقتصادية كبيرة، فهي توفر مساحات وتركز الخدمات، كما أنها تكون أسرع في إجراءات تملكها باعتبارها وحدات جاهزة وبأسعار أقل من المباني الأخرى، كما أنها تترك هامشا قليلا ومقبولا يتحمله المستفيد في حالة ارتفاع السعر عن القرض، وذلك لا يخلف أي آثار ثقيلة عليهم أو على المستثمرين الذين يحصلون على القرض مباشرة من الصندوق الذي يدخل وسيطا بين الطرفين، وذلك يوفر على المستفيد جهدا ووقتا كبيرا ولا يرهقه بإجراءات الصندوق الذي أصبح يتعامل مع المستثمر بعد إنجاز عملية التمليك.
ويرى بن رفعان أن تمويل الشقق من الخيارات التي تشكل فرصة ذهبية لتملك المسكن، ولكن ذلك لا يعني تشييد المباني دون المواصفات المطلوبة، باستعجال إنشائها، بل ينبغي أن تراعي ضوابط الجودة والالتزام بها لأنها في النهاية استثمار طويل الأجل وذلك ما ينبغي أن يحدث بخضوعها لمراجعات من قبل المختصين للتأكد من سلامتها وتوفر جميع الشروط الإنشائية فيها، بل يجب أن يكون للصندوق دور في ذلك من خلال المعاينة للوحدات السكنية لأن المستفيدين يظلون في عهدة الصندوق الى أن تكتمل جميع جوانب عملية التمليك.