رفع عمر المباني يوفر فرص الحصول على سكن

أكد عدد من العقاريين أن قرار صندوق التنمية العقاري برفع الحد الأقصى لعمر المباني إلى 15 سنة بدلا عن عشر سنوات يوفر فرصة ثمينة لكثير من المواطنين لامتلاك مساكن في مستوى قيمة القروض التي يحصلون عليها من الصندوق، مشيرين إلى أن حصولهم على مسكن بعمر عشر سنوات أصبح لا يتناسب مع القروض التي لديهم نظرا لارتفاع قيمة العقارات، وارتفاع العمر يمنحهم فرصة أكبر للحصول على ما يطمحون إليه.
وأوضح العقاريون أن القرار يواكب حاجة المستهلكين وبحثهم عن المسكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، والقرار يفتح المظلة التي تغطي القروض بمساكن على نطاق أوسع في النطاق العمري الجديد، ويسهم إلى حد كبير ضبط الأسعار، ولكن لا بد من التعامل بحذر مع ذلك إذ أن صغار العقاريين قد يلجؤون إلى رفع أسعار العقارات في هذا النطاق بدفع من الإقبال عليها.
دعوة للحذر
يقول رجل الأعمال حسن محمد القحطاني: "القرار يمهد لتلعب القروض دورا مهما في تحقيق طموحات المقترضين في الحصول على السكن المناسب، واشتراطه بالتأكد من سلامة المبنى وكفاية عمره الزمني المتبقي يكفي للحصول على القروض دون مشكلات فنية، وبالتالي فإن الكرة تصبح في ملعب الصندوق لتقليل قوائم الانتظار التي وصلت إلى 700 ألف مواطن فيما هناك نحو خمسة ملايين مواطن يأملون الحصول على قروض لامتلاك مساكنهم".
ويضيف القحطاني " أعتقد أن موافقة وزير الإسكان على أن من تصدر الموافقة على إقراضه تبقى حالة طلبه سارية لحين جاهزيته للبناء ما دامت شروط الإقراض تنطبق عليه، تعزز فرص الذين ينتظرون في القوائم وتيسر لهم استحقاقاتهم، ولكن ينبغي الحذر من أولئك الذين يتربصون بالقروض برفع الأسعار وبالتالي يصبح القرار الجديد مكشوفا وكأنه غير ذي جدوى، لأنه بحسب الواقع لا يكفي القرض لامتلاك منزل في مستوى تطلعات كثير من المواطنين ولكن قد يقربهم إلى ذلك الحلم ولكن أي مزايدات في الأسعار تضعف أي جهود لاحتواء طموحات المواطنين وتحقيقها".
القرار يواكب حاجة المستهلكين وبحثهم عن المسكن في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، والقرار يفتح المظلة التي تغطي القروض بمساكن على نطاق أوسع في النطاق العمري الجديد، ويسهم إلى حد كبير في ضبط الأسعار.قروض مؤجلة
يؤكد رجل الأعمال المهندس أحمد الموسى: أن القرار رغم أهميته ودوره في تخفيف الضغط على المقترضين إلا أنه يضيق الخيارات عليهم بين الشقق والأدوار ولن يمكنهم من شراء الفلل على سبيل المثال، ولذلك تبرز الحاجة إلى حد أقصى يستوعب الأعمار الحقيقية لنوعية المباني القائمة. ويشير الموسى إلى أنه ليس بالضرورة أن يصحب القرار ارتفاع في الأسعار، وينبغي أن ننظر إلى الجانب الإيجابي في تخلص الصندوق من قوائم الانتظار الطويلة لديه وتمليك المواطنين مساكنهم، فهناك خيارات موجودة ويعمل الصندوق على تدعيمها، ولكن في كل الأحوال يجب على الصندوق متابعة القرار وتنفيذه بحرفية ودقة والتأكد من مطابقة المباني لشروطه برؤية هندسية دقيقة ومتكاملة. ويقول " بحسب إحصائيات الصندوق فهناك 80 بالمائة من المقترضين المستحقين للإقراض يؤجلون قروضهم، لعدم توفر أراضي مناسبة للسكن بأسعار معقولة، إلى جانب ارتفاع مواد البناء، وقلة الأيدي العاملة، والصندوق بحاجة إلى دور أكثر فاعلية في معالجة أزمة السكن حيث أن دوره رغم تخصصه لا يتعدى 20 بالمائة، في وقت ينتظر نحو 60 بالمائة من المواطنين أن يتملكوا مساكنهم سواء عبر الدور الاستراتيجي للصندوق أو غيره من الجهات".
تضاعف الأسعار
ويرى رجل الأعمال خالد السعيد: أن أغلب المباني قادرة على البقاء لسنوات أكثر وعمرها الافتراضي طويل لأكثر من السقف المحدد، ولذلك كلما ارتفع الحد الأقصى لأعمار المباني كانت الخيارات أوسع وأفضل للمقترضين وغيرهم، فالسوق يعمل وفقا للمعطيات التي تجري فيه، ولا شك أن رفع الحد الأقصى سيكون له تأثيره على السوق، إذ قد يقدم صغار العقاريين على رفع أسعار عقاراتهم في المستوى الذي حدده القرار، وذلك متوقع إلى حد بعيد، ولذلك كان يفترض أن يكون هناك هامش أكبر للحد الأقصى يضيق الخيارات على العقاريين لتوظيف القرار لصالحهم على حساب المواطنين.
ويتابع السعيد "هناك معطيات كان ينبغي وضعها في الاعتبار حتى لا يفتح الباب لرفع أسعار يصحب القرار، فكثير من المباني تملك القدرة لتعمر طويلا، والحد المقرر يعتبر قليلا مقارنة بما يمكن أن تعمره، ويمكن أن تكون بحالة جيدة أو تحتاج لترميمات بسيطة لتصبح أكثر قوة وتعميرا كما لو كانت حديثة البناء، وذلك متوقع أن يحدث حتى تستوفي الشروط الجديدة إذا رغب الصندوق في التأكد من مطابقتها لشروطه، وبالتالي يتضاعف سعرها بما يفوق قيمة القروض فيما هي في الواقع يفترض أن تكون بحد سعري يناسب تلك القروض".