قرار «إلغاء شرط الأرض» يخفّض أسعار «المنح» و«الأقاصي»

أكد عقاريون أن القرار الملكي القاضي بإلغاء شرط تملك أرض للحصول على قرض صندوق التنمية العقاري «لم يؤثر بشكل كبير في أسعار الأراضي»، باستثناء أراضي المنح والأقاصي، متوقعين أن تساعد هذه الخطوة الشباب على الحصول على قروض من الصندوق، ومن ثم امتلاك أرض أو منزل.
وأوضح العقاري محمد الدحيم أن القرار بهذا الشأن أعطى دفعة كبيرة للأشخاص الذين لا يستطيعون شراء أراض للتقديم على صندوق التنمية العقاري والاستفادة منه، مؤكداً أنه لم يؤثر في أسعار الأراضي السكنية، «ولا سيما في الأحياء الراقية في الرياض».
لكنه أشار إلى أثره في أراضي المنح (المنح الحكومية) بحكم موقعها البعيد عن مركز الرياض وضعف الطلب عليها. وقال: «قبل إلغاء شرط تملك الأرض كانت أسعار أراضي المنح مرغوبة، لانخفاض أثمانها، إضافة إلى استغلالها في الحصول على قرض عقاري. وكشف الدحيم عن تلاعب مكاتب عقار على القانون القديم الملغى، عبر تسجيل الأرض باسم الراغب في التقديم على القرض، ومن ثم تأخذ منه وكالة، وفور تقديمه أوراقه إلى الصندوق، يتم إفراغ الأرض وتسجيلها باسم شخص آخر، وهكذا...»
وأوضح أن هذا الأسلوب كان متبعاً في مقابل 500 ريال تأخذها المكاتب كأجر على عملية التحايل، لافتاً إلى استفادة السماسرة وأصحاب المكاتب من الوضع السابق.
وأضاف: «بعد صدور القرار، تم القضاء تلقائياً على مكاتب السمسرة والعقار التي تمارس هذا النوع من التلاعب، وتستغل حاجة الناس بشكل مخالف للنظام».
ونوه إلى أن قيمة القرض العقاري المقدم للمواطن بعد توحيد قيمته في كل المناطق (300 ألف ريال)، لم يعد كافياً لتمكين المستفيد من شراء الأرض والبناء عليها ولا سيما في المناطق الرئيسية».
واقترح زيادة قيمة القرض «من المفترض ان يزاد المبلغ حتى يساعد المواطن على الشراء او البناء»، مؤكداً أن اسعار العقار هي هذا الوقت تشهد حالاً من الركود والهدوء، «وربما تقف عند هذا الحد لأن أسعار العقار وصلت الى أعلى مستوياتها».
وذكر أن غالبية المشترين لا يبحثون حالياً عن الاستثمار في السعر أو الربح في الأرض، «لكن الطلب الآن على الأراضي في معظمه من أشخاص يريدون البناء، وليس لتجميدها للمستقبل».
وأشار إلى أن المضاربات في سوق الأراضي كالتي حدثت في السابق كأن تشتري وتبيع في اليوم الذي يليه وبمكسب كبير الآن لا توجد لوصل الأسعار الى حدها النهائي وارتفاع اسعار العقار في البلد يدل على قوة اقتصاده الداخلي وثباته».
من ناحيته، اعتبر العقاري حمود العريفي ان القرار سيخدم المواطن المحتاج، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الأراضي والعقار بشكل عام، إذ أصبح الشباب يواجه عقبة كبرى في تأمين منزل وحتى في شراء أرض.
كما أوضح أن قرار إلغاء شرط تملك الأرض لم يطبق حتى الآن في صندوق التنمية العقاري، لكنه توقع ألا يكون له أثر كبير في أسعار الأراضي، إذ من الممكن أن يخفض أسعار أراضي المنح.
ويتفق العريفي مع الدحيم في أن أسعار الأراضي بلغت حدها الأعلى، ولا سيما في منطقة شمال الرياض، التي يصل سعر المتر فيها إلى 3 آلاف ريال.ويتميز قرض صندوق التنمية العقاري على رغم مشكلة الانتظار التي غالباً ما تطول عن قروض البنوك التجارية، بعدم وجود أرباح وفوائد على المبلغ المقترض، إضافة إلى سهولة التسديد، فمبلغ السداد ألف ريال شهرياً.من جهته، توقع العقاري سلطان السلطان أن يقلل قرار «عدم اشتراط الأرض» من نسبة الطلب على الأراضي في أطراف المدينة، وكذلك الأمر بالنسبة لأراضي المنح الحكومية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها، مؤكداً أن الأراضي القريبة من قلب المدينة لن تتأثر بهذا القرار.
وأضاف أن القرار جاء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، لتأخر الحصول على القرض من الصندوق، موضحاً أن «الشباب الآن باتوا يبحثون عن مسكن من اي نوع، فالأهم بالنسبة لهم تملك مسكن سواء كان شقة او منزلاً، خوفاً من ارتفاع أسعار العقار عن هذا الحد، مشيراً إلى ان هناك ركوداً نسبياً في معدل ارتفاع الطلب وهدوء في الطلب على الشراء».