عقاريون يطالبون بإيجاد شراكة بين الصندوق العقاري والبنوك المحلية

أكد عدد من العقاريين، أن قيمة القروض العقارية والبالغة (500 ألف ريال) الممنوحة للمواطنين من الصندوق العقاري لا يكفي لشراء وحدات سكنية، خصوصاً أن أسعار تلك الوحدات تبدأ من 650 ألف ريال في الوقت الراهن. وطالبوا بإيجاد شراكة وتحالف بين الصندوق العقاري والبنوك المحلية المقدمة لخدمات القروض العقارية، تهدف إلى إشكالية السكن للمواطنين، إذ إن الشراكة ستعمل على توفير قرض بنكي يضاف لقرض الصندوق العقاري.
وأشاروا في الوقت ذاته، أن هذه الخطوة لا بد أن يواكبها أنظمة صادرة من الدولة تحدد فيها أسعار الوحدات السكنية بحسب مواصفاتها، وقالوا في حديثهم ل«الحياة»: «إن تحديد أسعار الوحدات السكنية يسهم في عدم رفع أسعارها لزيادة الطلب عليها».
وقال رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي ل«الحياة»: «إن قيمة القروض التي يمنحها الصندوق العقاري والمقدرة ب500 ألف ريال لا تتناسب مع أسعار السوق العقاري في هذه الأيام، لا سيما أن الصندوق غيّر في إجراءاته وأصبح يمنح القروض من دون شرط تملك الأرض».
وأضاف: «إن إلغاء شرط تملك الأرض سيدفع المواطنون لاستثمار تلك القروض العقارية في شراء الوحدات السكنية، التي وصلت متوسط أسعارها في الوقت الراهن إلى 650 ألف ريال».
وأشار الغامدي إلى «أهمية وجود شراكة بين البنوك المحلية وصندوق التنمية العقارية بحيث يستطيع المواطن الحصول على قرضين لشراء مسكن في الوقت ذاته»، لافتاً إلى أهمية أن يراعي البنك العقاري منح القروض دفعة واحدة.
وقال: «إن سياسة صندوق التنمية العقارية في الوقت الراهن يضيع عدداً من الفرص للمواطنين، خصوصاً أن دفع القرض يأتي عن طريق ثلاث دفعات مقسمة على ثلاثة أشهر، وهذا يجعل الكثير من ملاك العقارات لا يرغبون في البيع للصندوق العقاري».
ويتفق معه أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة، بقوله: «لا بد أن يكون هنالك آلية شراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك المحلية تهدف إلى استكمال القروض العقارية للمواطنين بحيث يستطيعون من خلال هذه الآلية الجديدة تملك المساكن».وزاد: «إن أسعار العقارات في الوقت الراهن لا تتوافق مع القرض العقاري الممنوح لمواطنين والمقدر ب500 ألف ريال، خصوصاً أن هنالك ارتفاعاً في أسعار العقارات والوحدات السكنية مما يجعل هذا القرض غير مجدٍ في الوقت الراهن».
ولفت إلى أهمية فرض تسعيرة محددة للوحدات السكنية بوجه الخصوص والعقارات الأخرى بوجه العموم، موضحاً أنه عندما يرتفع الطلب على الوحدات السكنية سواء الشقق أو الفلل فهذا يعني ارتفاعاً في الأسعار وهو ما سيفاقم مشكلة تملك السكن للمواطنين خصوصاً، أن الغالبية مقترضون سواء من البنوك أو صندوق التنمية العقاري، وهذا يتطلب من الجهات المعنية تسعير الوحدات السكنية بحسب مواصفاتها ومرافقها، مؤكداً أن وجود تسعيرة للعقار وأنظمة تنص على عقوبات للمغالين في الأسعار سيسهم بشكل جدي في حل مشكلة تملك المساكن للسعوديين.