مخاوف من زيادة قوائم انتظار القروض العقارية

طالبوا بتضافر جهود البنوك وصندوق التنمية .. مختصون ل «عكاظ»:

أبدى عقاريون مخاوفهم من أن لا يتم التعامل مع قرار إسقاط شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قروض صندوق التنمية العقارية، بشكل سليم. وقالوا ل «عكاظ» إنه حتى لا يتسبب التطبيق الخاطئ للقرار في زيادة قوائم انتظار القروض العقارية أكثر مما هي عليه الآن، يجب أن تتضافر الجهود بين صندوق التنمية العقارية والبنوك المحلية التي تجاوزت موجوداتها النقدية حاجز ال177 مليار ريال، لتساهم في تخفيف قوائم انتظار المواطنين، بمنح قروض ميسرة وفق الآليات التي يضعها صندوق التنمية العقارية . وأضافوا أن إسقاط شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قروض صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ قرض الصندوق للمواطنين في مختلف مناطق المملكة ليكون 300 ألف ريال، قرار صائب يصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، لكن الأمر يتوقف على الدقة في تطبيق القرار.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله بن سعد الأحمري إن القرار مؤشر حقيقي للجهات المختصة، مثل هيئة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ووزارة الشؤون البلدية والقروية، على اهتمامها بتوفير المساكن على المواطنين، توزيع الإسكان والمنح على مدن المملكة، من واقع البيانات التي تتوافر لدى صندوق التنمية العقارية على أساس العدد السكاني في هذه المناطق وفق احتياج كل منطقة.
وأضاف أنه إذا كان القرار يهدف إلى تحقيق العدل في توزيع المساكن بين مدن المملكة المختلفة، للحد من الهجرة من القرى إلى المدن الرئيسة، والعمل على إنشاء تنمية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، فسيكون للقرار أثار إيجابية كثيرة.
وزاد إن «أخشى ما أخشاه هو أن لا يتم التعامل مع القرار بشكل سليم، وأن يتسبب في زيادة قوائم الانتظار وأن لا يأتي بجديد، لذلك يجب أن تتضافر الجهود بين صندوق التنمية العقارية والبنوك المحلية، التي تجاوزت موجوداتها النقدية حاجز ال177 مليار ريال، لتساهم في تخفيف قوائم الانتظار بمنح قروض ميسرة، وفق الآليات التي يضعها صندوق التنمية العقارية وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن.
من جهته قال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عوض الدوسي إن توحيد قيمة القرض عند 300 ألف ريال في جميع مدن المملكة أمر يصب في صالح المواطن، خصوصا في ظل الغلاء الفاحش الذي يعاني منه ذوو الدخل المحدود سواء في الوحدات السكنية أو الأراضي.
وأضاف «نحن نعول على المصارف الوطنية التي عليها مسؤولية اجتماعية تجاه الوطن والمواطنين، لتتضافر جهودها مع الجهات المعنية بالإسكان بتقديم قروض ميسرة لإسكان المواطنين وفق آليات تحددها الجهات المعنية، مثل الهيئة العامة للإسكان وصندوق التنمية العقاري ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تقدم المنح للمواطنين لإحداث تنمية متوازنة في جميع مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار الضمانات الكافية التي تضمن استيفاء المبالغ الممنوحة بهدف الحد من قوائم الانتظار للحصول على قروض صندوق التنمية العقارية».