لا تهدروا الوقت.. المواطن يريد مسكنا لا قرضا

مع بدء تقديم المواطنين اليوم على قرض صندوق التنمية العقاري؛ وفق قرار مجلس الوزراء الأخير بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم، ثارت حالة من الجدل حول جدوى القرار الجديد في حل أزمة الشباب في الحصول على مسكن ملائم بشروط ميسرة الإسكان، ففي الوقت الذي رأى فيه خبراء ومسؤولون«حلا سحريا» لأزمة للإسكان في ظل عدم امتلاك نحو 70 % من السعوديين لمساكن، رأى المستشار في شؤون الإسكان المهندس يوسف التويم القرار الجديد بأنه لن يقدم حلا للمشكلات السابقة لصدوره بحجة أن المشكلة أكبر من اختزالها في قرار يفك الارتباط بين منح القرض وامتلاك الأرض.
وقال المستشار التويم ل «شمس» «يفترض ألا يتدخل المواطن في عملية البناء مطلقا، وأن توفر له الجهات المسؤولة مسكنا ملائما بشروط ميسرة، أما أن يقوم المواطن بعملية البناء وترتفع الأسعار فهذه العملية غير مجدية، وهي أشبه بمن يدعو الناس إلى حفلة ثم نمنح كل شخص حطبا ولحما ونقول له اطبخ وجبتك لنفسك». مشيرا إلى أن شرط إلغاء الأرض سيزيد المدة الزمنية لمن هم في قائمة الانتظار أصلا.
وسخر التويم من طول مدة الانتظار لشاب يريد مسكنا للزواج وقال « لن يستفيد أي مواطن من القرض إلا أشخاصا قدموا ثم أتاهم الموت وصاروا من أهل القبور، البعض تقدم للحصول على القرض ولم يحصل عليه بعد مرور 14 عاما على تقديم الطلب»، وطعن في آلية عمل الصندوق وفكرة إنشائه قبل 30 عاما حيث اختلفت ظروف المجتمع وتنوعت شرائحه الاجتماعية والعمرية مع مرور الزمن
وقال «قبل 30 عاما لم تكن الفكرة هي الفكرة الأمثل ولكنها لظروف ذلك الوقت كانت العملية مقبولة نظرا إلى الظروف الثقافية والاجتماعية والتقاليد التي فرضت نمطا معينا في السكن، وكان من المفترض أن تنتهي تلك الفكرة والآلية بعد أعوام قليلة من تجربتها وليس التمسك بها ومحاولة ترقيعها ».
وشدد على أن فكرة الصندوق غير مناسبة مطلقا وعليه يجب أن تتحول تلك الأموال الهائلة التي تضيع هدرا بين يدي المواطن وتحول المواطن إلى مقاول في اتجاه صحيح يضمن توفير المسكن الميسر للمواطن، كأن تقوم الدولة أو أي جهة معينة بإنشاء الوحدات السكنية وتسليمها لهم بدلا من دخول المواطن مرحلة التيه في بناء مسكنه.
وقال التويم: «لقد أضاع الصندوق تلك الأموال الهائلة التي كانت تكفي لتوفير المساكن إلى ما بين 50 – 60 عاما مقبلة وتريح الأجيال المقبلة، متهما الصندوق بأنه يقدم العلاج بعد أن مات المريض وأصبح رفاتا في قبره».
ودعا التويم إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال توفير المساكن لمواطنيها، وتحويل الأراضي الشاسعة إلى مساكن عبر المطورين العقاريين والبنوك «كفى تخبطا في هذه المشكلة التي تزداد تعقيدا وقد تحدث خللا اجتماعيا كبيرا».
جاء قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية؛ كأحد أهم خطوات تنظيم قروض صندوق التنمية العقاري للمواطنين؛ وتخفيف ضغط الطلبات على أراضي المنح البعيدة عن المدن الذي تسبب في تضخم أسعارها؛ خاصة ذات الأسعار المتدنية التي «تُستغل» في بيعها «صوريا» للتقديم على الصندوق. ورأى متخصصون أن هذه الآلية ستعزز من توفير قنوات تعاون مع المنشآت التمويلية لتحويل قروض الصندوق إلى شراء الوحدات الجاهزة. وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية إن قرار مجلس الوزراء يفك الارتباط «الخانق» للقروض العقارية بالمنح السكنية؛ والأهم أنه يعزز من توجه المنشآت التمويلية خاصة شركات التمويل العقاري المتخصصة والبنوك لتوطين منتجات تتناسب مع حاجات المواطنين الفعلية ممن استحقوا قروضا من الصندوق.
وعلى الجانب الآخر يرى فريق من الخبراء والمستثمرين العقاريين من بينهم رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس علي الزيد أن قرار مجلس الوزراء بعدم ربط منح الأراضي الحكومية بالتقديم على قروض كان حكيما، وسيقضي على السوق السوداء لأراضي «المنح البعيدة التي تستغل في التقديم على الصندوق العقاري»، كما أن توحيد قيمة القرض لمختلف مناطق المملكة؛ سينعش حركة البناء في المدن الصغيرة؛ لانخفاض تكلفة البناء بها، كما سيحد من المضاربات التي تتم على أراضي المنح أو الأراضي الرخيصة.
وعدد ذلك الفريق مزايا القرار الجديد بأنه سيسهم في تخفيف الأعباء على المقترض الذي سيحصل على 300 ألف ريال من الصندوق دون عمولة وبفترة سداد طويلة ودفعات بسيطة، ويستطيع الحصول على باقي تكلفة البناء من مؤسسات التمويل الخاصة وبالتالي، سيرفع القرار حجم المستفيدين من برامج الإقراض الحكومية أو من مؤسسات التمويل والبنوك.
ويرى الزيد أن القرار سيلعب دورا مهما في رفع حجم محفظة الإقراض العقاري للأفراد وسيزيد من حجم الاستثمارات بالقطاع السكني، ويفتح المجال أمام فرص وظيفية عديدة في ظل توسع الاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى أن القرار سيحل الكثير من الإشكالات التي لها تعقيدات قانونية كثيرة جدا، وسيكون الأمر أكثر انسجاما مع عملية العرض والطلب «إلا أن تحديد مبلغ 300 ألف ريال قيمة القرض لا تكفي بأي شكل لبناء مسكن، وبالتالي يجب فتح المجال للاقتراض من البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري ».
وكان مجلس الوزراء قرر في الاجتماع الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال .